رصدت “بوابة الوفد” كشف حساب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، بعد مرور عام على أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوليه المنصب ليتحمل مسئولية ملف المعلمين خلفًا للدكتور محمد عمر، أستاذ الهندسة في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

لم يشهد ملف المعلمين خلال هذا العام أي تطورات جذرية جديدة، أو تقدم في إنجاز الخطة الموضوعة للنهوض بالمعلم، على الرغم من حديث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الدائم عن استمرار السير في عملية التطوير التي بدأها “عمر”، والتي تشمل التحول الإلكتروني لكل ما يخص شئون المعلمين، وتطبيق منظومة جديدة لإدارة المدارس، وإعادة هيكلة الإدارات، وتعديل قواعد اختيارات القيادات لضمان اختيار الكفاءات المؤهلة وغلق أبواب الفساد، وإعداد قاعدة بيانات للمعلمين والمتقدمين للوظائف المدرسية للتعاقد معهم فور الحاجة إليهم، وتوفير الموارد المالية الخاصة لسد العجز بالمدارس ومنح المتميزين مكافآت، وتوفير تدريبات دورية لرفع كفاءة المعلم وتنمية مهاراتهم.

لم يستمر حجازي على نهج عُمر ولم يستكمل الخطة التي بدأت بالفعل، بل سعى إلى القضاء على كل ما هو جديد ليعيد الملف إلى شاكلته الأولى ليعتمد على البيروقراطية والأوراق، وألغى العديد من القرارات التي اتخذها سابقه، مثل ضوابط التقدم للوظائف الإدارية، وضوابط ندب المعلمين، وتحسين ملف ترقي المعلمين، ومسابقة عقود المعلمين المؤقتة، حتى قنوات التواصل الدوري مع المعلمين، والتي تمثلت في اللقاء الأسبوعي الدوري، ومنصة التواصل معهم ورصد مشكلاتهم.

1. إيقاف بوابة توظيف المعلمين
أوقف حجازي البوابة الإلكترونية للتوظيف في المدارس التي دشّنها عُمر من أجل إعداد قاعدة بيانات للمتقدمين لمختلف الوظائف المدرسية، وسهولة الوصول إليهم والتعاقد معهم عند الحاجة إلى تخصصهم، في أي وقت، بالمدارس القريبة منهم لتقليل مشكلات الاغتراب التي يعاني منها المعلمين، والتوفير على الوزارة إجراءات إطلاق

مسابقات للتعاقد، وعلى الرغم من زعمه بأنها توقفت بشكل مؤقت لمدة أسبوعين منذ الموافق 15 يناير الماضي من أجل مراجعة البيانات والمستندات التى تم تقديمها إلا أنها لم تعد حتى الآن ومازالت البوابة تحمل رسالة “إيقاف التسجيل مؤقتا”.
وجاء هذا الوقف بعد تسجيل مئات الآلاف على البوابة وتقدمهم للتخصصات المختلفة، وتخطي بعضهم أغلب المراحل التي تشمل: التسجيل ورفع المستندات، والتحقق من صحة البيانات، وتقديم الشهادات الدولية وإجراء اختبارات التخصص، والاختبارات النفسية، وبقي الموافقات والتوزيع وإعلان النتائج، وتسكين الوظائف، وتسليم أصول المستندات وتوقيع العقود.
وتعد البوابة بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين، وإداريين، وعمال)، وأيضًا المدارس الخاصة والدولية، لضمان تحقق الشروط التي أقرتها الوزارة، وتسهيل عملية التوظيف، كما تتيح خدمة التطوع لمن يرغب في المشاركة في العمل التربوي وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، وتحتوى على ذكاء اصطناعي يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

2. تعليق مسابقة عقود المعلمين
علّق حجازي مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل لسد العجز فى المدارس، التي أعلنها عمر للتعاقد لمدة عام يجدد لمدة ثلاثة أعوام، وأتاح التقديم لها على بوابة التوظيف، منذ شهر أكتوبر 2019، وتقدم لها نحو 400 ألف شخص، وحصل العديد منهم على شهادة المعلم المصري ICDL Teacher، فضلا عن الشهادات المهارية، واختبارات التخصص، وأدى نحو 40 ألف منهم اختبارات نفسية في المدينة التعليمية في السادس من أكتوبر، إلا أنه عقب توليه المنصب وعد بتخفيف الشروط التي وصفها بالصعبة، ثم صرح

بأن الوزارة ليس لديها الميزانية الكافية لإتمام تلك التعاقدات

3. إيقاف منصة التواصل مع المعلمين
أوقف حجازي التعامل مع منصة التواصل مع المعلمين الذي دُشنت في عهد عمر على موقع وزارة التربية والتعليم؛ لتلقي المقترحات والشكاوي من المعلمين بمختلف أنحاء الجمهورية، وبحثها والتواصل معهم من أجل حل المشكلات وتذليل المعوقات ودراسة المقترحات.

4. إلغاء لقاء المعلمين الدوري
ألغى حجازي اللقاء الدوري الذي كان يعقده عمر مع المعلمين في ديوان عام الوزارة بصفته نائب الوزير لشئونهم، من أجل التواصل المباشر معهم “وجهًا لوجه” ورصد مشكلاتهم ودراسة مقترحاتهم.

5. إلغاء ضوابط المناصب الإدارية
ألغي القرار الوزاري رقم 309 لسنة 2019 الذي يضبط التعيين في وظائف مدير ووكيل إدارة تعليمية وموجه وموجه أول ومدير ووكيل مدرسة ليجرى بشكل إلكتروني، لضمان تطبيق المعايير اللازمة والشروط المحددة دون تدخل أي وساطة أو محسوبية، ولم يقدم أي بديل له بل أعاد الأمور إلى ما كانت عليها.

6. إلغاء ضوابط إعارة المعلمين
ألغى القرار الوزاري 308 لسنة 2019 الذي يحدد ضوابط البت في طلبات المعلمين للإعارة للعمل بالداخل والخارج أو طلب الحصول على الإجازات الخاصة بدون أجر بغرض العمل سواء بالداخل أو الخارج أن ترفق المديريات التعليمية بالطلب بيانا إلكترونيا بالعجز والزيادة في مادة التخصص لمقدم الطلب من خلال برنامج الإدارة المدرسية على البوابة الإلكترونية المعتمدة، دون تقديم أي بديل والعودة لما كان سابقًا.

7.  إيقاف المنظومة الجديدة لإدارة المدرسة
تجاهل حجازي الخطة الموضوعة في عهد عمر لتطبيق منظومة جديدة لإدارة المدرسة، بحيث يتم تطوير الهيكل الإداري للمدرسة استعدادًا لتطبيق الإدارة الذاتية، على أن يعطى لمدير المدرسة صلاحيات أوسع، فضلًا عن إعداد نظام إلكتروني لكل المدارس يحتوى على الجدول المدرسي للحصص، والهيكل التنظيمي للمدرسة، لكي يتم حساب نصاب كل مدرس ومعرفة جميع المعلومات الإدارية والمهنية، عن كل المعلمين بالمدارس، وأيضًا برنامج إلكتروني لميزانية كل مدرسة مدون به أوجه الصرف واتجاهاتها، لتسهيل التعامل مع المشكلات.

8.  ترقي المعلمين بالشكل المعتاد
على الرغم من التأخر في ترقي المعلمين إلا أنه لم يشمل أي تطورات، بعد أن أعلن عمر سابقًا عن إحداث تعديل جوهري في نوعية تدريبات الترقية، ومشاركة جهات أخرى غير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وإصدار شهادة مزاولة المهنة “بمعايير دولية”؛ لضمان جودة عالية للتعليم والمعلم، وتوفر المهارات الحقيقية وتسويق المعلم المصري إقليميًا لتعود لمصر الريادة والمكانة التي تستحقها.