تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غداً الأحد، مُحاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تنظيم كتائب حلوان”، ومن المُقرر أن تشهد الجلسة استكمالاً لسماع المرافعات.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين

والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين، عددا من الاتهامات الأخرى ومن بينها، أنهم قد تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق

أغراضها.

وتُكثف الشرطة والجهات المعنية من  جهودها لإنفاذ القانون، ومُكافحة الجريمة بكافة صورها، من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع والحفاظ على مصالحه.

وتُعرف الجريمة بأنها السلوك الذي يخرق قانون العقوبات، أو هي إتيان سلوك يجرمه القانون ويرد عليه بعقوبة جنائية، وتُعرف أيضاً بأنها ارتكاب فعل أو الامتناع عن القيام بواجب منصوص عليه قانوناً، ومعاقب عليه بمقتضى القانون.

وتُعرف الجريمة أيضاً بأنها كل عمل مُعاقب عليه بموجب القانون هو إتيان فعل أو تركه عن إرادة جنائية إضراراً بمصلحة اجتماعية المشرع بقواعد تجربمه وتُعاقب عليه جنائياً، وتُعرف بأنها إتيان فعل منهي عنه أو عند ترك فعل مأمور به بموجب القانون الجنائي، والجريمة تخل بمصلحة أساسية تصدر عن إرادة جنائية بمصلحة المجتمع.