تواصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو غدًا السبت، جلسات محكامتها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المواد “38 و39 و102” من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء

الموحد، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى. 

وأقيمت الدعوى رقم 199 لسنة 32 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد (38/ 1، 39/ 1، 102/ 1) من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء

الموحد.

وتضمن الطعن على نص المادة 38 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء

الموحد والتى تنص على أن “تسرى أحكام هذا الباب فى شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة وعلى المبانى والتجمعات السكنية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”.

وتنص المادة 39 على أن: “يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو

هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.