في مفاجأة كُبرى صدمت الرأي اليمني والعالمي، خلت الحكومة اليمنية الجديدة من أي تمثيل للمرأة اليمنية، التي لم تُمنح حقائب وزارية للمرة الأولى منذ 20 عامًا، حيث شهدت شبكات التواصل الاجتماعي في اليمن عراكًا وجدلاً واسعًا حول استبعاد المرأة من تشكيلة الحكومة الجديدة، والمرأة اليمنية لها الحق في المشاركة السياسية وإن كانت مشاركة المرأة في الحياة السياسية محدودة للغاية، كما تشارك في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقد أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الجمعة 18ديسمبر 2020  مرسومًا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة معين عبدالملك بعد نحو خمسة أشهر من مشاورات معقدة في الرياض، بموجب اتفاق رعته السعودية لتقاسم السلطة بين حلفائها في المحافظات الجنوبية، وتضمن المرسوم الرئاسي تشكيل حكومة مُكونة من 24 وزيرًا يُمثلون القوى السياسية التقليدية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي حصل على خمس حقائب وزارية كمكون جديد.

وقد تحدث رئيس وزراء الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبد الملك، الأربعاء، عن خلل كبير في تشكيلة الحكومة

اليمنية، وقال عبد الملك “غياب المرأة عن الحكومة خلل كبير”.

وأضاف رئيس وزراء اليمن “كان للسعودية دور بارز في بناء التوافق على حكومة الوحدة الوطنية”.

وتابع عبد الملك “الهدف من اتفاق الرياض هو توحيد القرار السياسي والأمني والعسكري”.

وجاء الإعلان عن الحكومة اليمنية الجديدة، بعد أكثر من عام على اندلاع أول صدامات مُسلحة بين تحالف القوات الحكومية، والمجلس الانتقالي المطالب بالانفصال بقيادة محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي، ضمن سلسلة من جولات العنف التي قادت إلى فرض هذا المجلس المدعوم اماراتيًا سلطة أمر واقع  في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، وارخبيل سقطرى المصنف على قائمة التراث العالمي، وواجه الوسطاء السعوديون صعوبات كبيرة في الوصول إلى هذه التشكيلة، بسبب أزمة ثقة حادة، وخلافات حول الحصص الوزارية، المرتبط إعلانها باجراءات متبادلة لتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية

في عدن والمحافظات المجاورة.

وقالت الحركة التي تضم ناشطات سياسيات وحقوقيات ووزيرات سابقات، في بيان أصدرته الجمعة، إن إقصاء النساء من المشاركة في الحكومة، هو “مخالفة صريحة لمخرجات الحوار الوطني، الذي منح المرأة امتيازات سياسية من ضمنها المشاركة في الحكومات وفق نظام الكوتا”، وحملت الحركة في البيان، الذي حمل توقيع أكثر من 50 مؤسسة نسوية وشبابية وحقوقية، الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ورؤساء وأمناء الأحزاب والقوى السياسية، المسؤولية التاريخية تجاه إقصاء المرأة من المشاركة، مؤكدة أنها ستواصل احتجاجاتها وجهود الرقابة، من أجل تحقيق أهداف الحركة النسوية المرتكزة على التوافقات والتعهدات السياسية والالتزامات الوطنية والدولية.

وقد أدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة، معين عبد الملك، اليوم السبت اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، وجاء هذا الإجراء بالتوافق مع اتفاق الرياض المُبرم قبل عام لإنهاء الخلاف بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، وبناء على مخرجات الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وأمر هادي الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من 24 حقيبة، مناصفة بين الشمال والجنوب، يحتفظ معين عبد الملك بالرئاسة فيها.