كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وكيل مجلس الشيوخ، أنه خلال انتخابات مجلس الشعب 2010، عقد حزب الوفد اجتماعًا مع الأحزاب وطالبوا خلاله بضمانات لنزاهة الانتخابات لا تتعدى عشر الموجودة حاليًا في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ولم يتم الموافقة عليها.
وقال أبو شقة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البد” اليوم الخميس، أن الضمانات التي وضعها القانون الحالي
يؤكد أن القيادة السياسية جادة في خروج انتخابات نزيهة وتحقيق الديمقراطية.
وأوضح أن الثيادة السياسية حريصة على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، مؤكدًا أنه إذا كان للقيادة السياسية رأي غير ذلك لما تم إقرار هذا القانون.
وعلق على أحكام المحكمة الإدارية العليا،
بإبعاد بعض المرشحين لانتخابات النواب الذي أعلن دخولهم في جولة الإعادة ودخول مرشحين آخرين بدلًا منهم، موضحًا أن الانتخابات في كل بلدان العالم يكون فيها خاسر وفائز، وما يحكمنا هو القانون.
وتحدى أي شخص بأن يأتي بضمانات لنزاهة الانتخابات أفضل من التي وضعها مجلس النواب في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأوضح أن كل المواطنين أدلوا بصوتهم في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب بكل حرية، موضحًا أنه أدلى بصوته في الانتخابات ولم يشاهد أي تأثير من المرشحين على الناخبين بمجرد دخولهم الباب الخارجي للجنة الاقتراع.
شاهد الفيديو..
[ad_1]
