قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الشائعات التي رشحت منذ صباح اليوم حول تعديل وزاري وشيك لم تقتصر فقط على ذلك بل نشرت أسماء مرشحين أيضا لحقائب التعديل الوزاري الذي ذكرته الشائعة.
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بكل محافظة
وأضافت عبر برنامجها “كلمة أخيرة”، والمذاع على شاشة ON، مساء الإثنين، : “مصادر بالوزراء نفت ذلك لكن أي حد فاهم سياسة وبيقرأ شويت في أطر القانون والدستور يدرك أنه لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزاري أو تغيير
حكومي عقب انتخابات البرلمان وده ببساطة لأن نظامنا ليس نظاماً نيابياً بل هو نظام رئاسي في المقام الأول فالبرلماني يعتمد على أغلبية البرلمان والتي بدورها تتولى تشكيل الحكومة لكن طبقا للمادة 146 من الدستور والتي تقضي أن تحصل الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان وهذا معناه لايوجد نص دستوري ولا قانوني”.
وتابعت: “أحياناً هناك عرف وأنا أشدد على كلمة أحياناً أنه إذا كانت
هناك انتخابات برلمانية قد يتبعه تعديل وزاري أو تغيير وهذا في بعض الأحيان كان هناك سوابق في الفترات السابقة في البرلمانات المتعاقبة حول هذا الأمر”.
وأكملت:” أنا هنا لاستند على نفي مصادر الوزراء لكن على نصوص الدستور والقانون وفقاً لمادة 146 والتي تقضي ببساطة أن كل ماعلى الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان لكن رئيس الجمهورية من حقه تغيرها في أي وقت لكن ليس مرتبط بالانتخابات البرلمانية.. في النهاية الحكومة الحالية قد تستمر بعد حصولها على ثقة البرلمان الجديد مطلع العام الجديد أو لاتأخذها ومن الممكن أن يرى رئيس الجمهورية يرتئي ضرورة تغير الحكومة في أي وقت وليس مرتبطاً بانتخابات البرلمان وفقاً للدستور”.
[ad_1]
