تواجه وحدة المستثمرين بالخارج داخل هيئة الاستثمار تراجعاً شديداً فى أنشطتها نتيجة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.
وكانت الهيئة قد قررت إنشاء الوحدة فى يناير 2020 بهدف فرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج ودفعهم الى تفعيل المزيد من الاستثمارات داخل الوطن.
ورغم مرور عام كامل على إنشاء الوحدة، فإن الحظ لم يكن حليفا للجهود المبذولة ولم تسفر الاجراءات التى اتخذت عن طفرات محققة فى هذا الاطار. جانب كبير من هذا الاخفاق يعود الى الظروف العامة التى اصابت العالم جراء انتشار فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية التى اتخذت على مستوى العالم وتراجع حركة السفر وبالتالى تراجع الاستثمارات وانتقالها بين الدول
بدءا من تفشى الوباء فى فبراير الماضى اى بعد مرور اقل من شهر على إنشاء الوحدة.
وكانت وزارة الدولة للهجرة قد رفعت شعار الفرصة سانحة للاستثمار امام المصريين فى الخارج وعلى اثرها تم افتتاح وحدة المستثمرين المصريين بالخارج، داخل الهيئة العامة للاستثماروالمناطق الحرة التى أعلن وقتها انها ستكون مسئولة عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين المصريين العاملين بالخارج ومتابعتهم. والوحدة تتضمن شبابيك مخصصة لاستقبال المصريين فى الخارج وتوفير كافة الاجراءات الخاصه بهم وتسهيل كافة تعاملاتهم من خلال فريق عمل يضم ممثلين من وزارة الهجرة
لتسهيل التواصل مع المصريين بالخارج وآخرين من هيئة الاستثمار مدربين على أعلى مستوى لاستقبال الراغبين منهم فى إقامة مشروعات استثمارية فى مصر، والمعاونة الإيجابية فى تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات، بالإضافة إلى تنمية الروابط مع المواطنين المصريين بالخارج عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية وإجابة رغباتهم واستفساراتهم بما يساعدهم على التعرف بصفة دائمة ومستمرة بالفرص الاستثمارية المتاحة وتخطيط مساهماتهم فى المشروعات القومية، وتفعيل مشاركتهم فى خطة التنمية الشاملة.
وكان مشروع إنشاء مدينة طبية عالمية أول مشروعات عرضها مجموعة من الاطباء العاملين بالخارج لإنشائها على أرض مصر وتم الاعلان عنها وقت إنشاء الوحدة.
يذكر ان استثمارات المصريين بالخارج تقدر بنحو 30 مليار دولار، غير انه لا توجد احصاءات مفصلة عنها وهو ما دفع البعض للمطالبة باحتضان الحكومة للمستثمرين المصريين فى الخارج الذين يمثلون قوة اقتصادية كبيرة.
[ad_1]
