أحالت النيابة الإدارية اليوم الخميس رئيسة القطاع القانوني ومديرة الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، ووافق على أمر الإحالة وزير التموين.

تقدم المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية إلى المستشار محمد الفيصل يوسف، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2563 المؤرخ في 3 نوفمبر 2020 ضد رئيس القطاع القانوني ومديرة

الشكاوى والتظلمات بالشركة المصرية للحوم والدواجن للمحاكمة في الشكوى 1451 لسنة 2020 تفتيش فني والمنتهى إلى طلب العرض على الوزير بالإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.

وأرفق مع مذكرة المشرف على قطاع مكتب الوزير ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشرً عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.