تسلمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، خطاب من وزارة التنمية المحلية تطالبها بتحديد معيار واضح بشأن المتحمل لقيمة مخالفات التصالح، حال وجود بناء مخالف طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء.
ويعقد قسم الفتوى والتشريع اجتماعاته لصدور فتوى قضائية، يتم فيها تحديد معيار واضح لتحديد المتحمل لمخالفات التصالح “المالك الجديد أم المالك القديم أو كليهما” للعقار المخالف.
ووافق مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة في 2 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 ديسمبر.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام
الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا.
وأشار سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.
[ad_1]
