أعلن مجلس صيانة الدستور المشرف على عمل مجلس الشورى الإيراني، موافقته على مشروع قانون خاص بزيادة تخصيب اليورانيوم تم تبنيه مؤخرا في ظل اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وصرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدايي للصحفيين أن قانون “الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات” الذي تبناه البرلمان بصورة عاجلة “لا يعتبر مخالفا للشريعة والدستور”، ولذلك نال مصادقة المجلس.

ويدخل القانون الذي قيل إنه يهدف إلى إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بذلك حيز التنفيذ.

ويشمل القانون الجديد عدة نقاط منها: 

إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.

إلزام الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.

إلزام الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.

إلزام الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد

العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.

تكليف الحكومة بتقديم مشروع قرار جديد إلى البرلمان بشأن عودة البلاد إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي، في حال عودة الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته بموجب الاتفاق في غضون ثلاثة أشهر من المصادقة على القانون.

وأثار هذا القانون جدلا بين النخبة الحاكمة في إيران وأعربت حكومة الرئيس حسن روحاني عن معارضتها له.

وتم تبني القانون ردا على اغتيال فخري زاده الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع ويعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي.

وقتل العالم البارز في ضواحي طهران الجمعة الماضي، وألقت السلطات الإيرانية على إسرائيل اللوم في عملية الاغتيال.