قال محمود الخطيب، رئيس النادي، إن أغلب الأندية المصرية كانت ترى أن بطولة الدوري يجب ألا تستكمل هذا الموسم بسب فيروس «كورونا»، ولكن الأهلي كان لديه رؤية مختلفة، وأن الأمور يجب أن تسير، وأن هناك الآلاف يعملون في الرياضة ومصدر رزقهم يجب أن يستمر. وأضاف الخطيب: «قرار الحسم في عودة النشاط واستكمال الدوري يرجع إلى الدولة المصرية، ممثلة في دولة رئيس الوزراء، وجميع الهيئات والمؤسسات في الدولة، ويتوافق مع السياسة الحكيمة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجهات المسئولة بالدولة».

وواصل رئيس الأهلي حديثه قائلًا: «هناك استقرار أمني في مصر، وطفرة هائلة في الطرق والمنشآت، وهناك علاقات قوية داخلية وخارجية على أعلى مستوى للدولة المصرية، ولهذا

يجب أن نتحرك جميعًا في هذا الاتجاه حبًّا في البلد، وثقة في قيادتنا التي تمتلك الحكمة».

وشدد الخطيب على أن الأهلي تأثر بشكل كبير بسبب «كورونا»، وأنه من اليوم الأول كان هناك إصرار على عدم المساس بالعاملين بالنادي، وعلى ضرورة النظر إلى مستحقاتهم المالية.

وأضاف رئيس النادي: «كان قرارنا الأول من أول يوم في كورونا هو عدم المساس بحقوق العمال والموظفين، أو التأثر نهائيًّا دون تحديد وقت زمني».

وقال: «الجميع حصلوا على رواتبهم داخل النادي، عدا اللاعبين، والرواتب الكبيرة تم تقسيطها على فترات من أجل توفير رواتب العاملين». وأكد

الخطيب أنه تم دراسة الأمر بشكل جيد، في ظل تحديات «كورونا»، وأن النادي لم يخصم أي مليم من الرواتب داخل النادي، ولم يتم تقسيط رواتب المدربين الأجانب رغم أن هذا الأمر كان متاحًا، في ظل توصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تداعيات «كورونا»، ولكن المجلس فكر وابتكر ودرس السيولة الموجودة، وانتهت المرحلة، والآن يدخل النادي على مرحلة جديدة.

وواصل رئيس الأهلي حديثه: «علاقتنا بجميع مؤسسات الدولة طيبة، كان لنا مواقف واضحة، الهدف منها مصلحة الكرة، على سبيل المثال في مصر كان هدفنا أن الدوري ينتهي قبل البطولة الإفريقية، والأهلي اتخذ القرار وسلك الطرق الشرعية من اللجوء إلى لجنة التظلمات ولجنة التسوية، وتحقق للأهلي ما أراد».

وأكد الكابتن الخطيب أن اللجنة الخماسية تعمل بشكل جيد، فهناك نجاحات لاتحاد الكرة، أبرزها تطور اللوائح ووجود تقنية «الفار»، وتمنى حصول الحكام على حقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها.