الشركات الأربع ترفض الإفصاح عن عدد المتقدمين بطلبات لفسخ التعاقد

تنظيم الاتصالات: نقل 54 ألف رقم بنجاح فى الربع الثالث 2020

تحت شعار من حقك تختار.. أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى يونيو الماضى، خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة، لكن لا توجد إحصائية مفصلة عن عدد المنتقلين حتى الآن.

كشف جهاز تنظيم الاتصالات فى التقرير الربع سنوى الثالث لمنظومة متابعة شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات عن الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020، أن تطوير منظومة نقل الأرقام أسفر عن نجاح عملية النقل بنسبة 86% مقارنة بنسبة 29% لنفس الفترة من العام السابق، وتم نقل 54 ألف رقم بنجاح من مشغل إلى آخر فى الربع الثالث 2020 مقارنة بعدد 5 آلاف رقم فى الربع الثالث 2019، دون الإفصاح عن أسماء الشركات.

بالطبع لم تفصح الأرقام عن هوية الشركات، وما هو ترتيبها فى الهرب منها سواء لسوء الخدمة أو الأسعار أو حتى خدمة العملاء، وإذا كانت نسبة استجابة الشركات للنقل تبلغ 86%، فكان يجدر بهم أن يمتثلوا لقرار الجهاز وتكون النسبة 100% مادامت الخدمة جاءت تحت شعار «من حقك تختار».

يجدر بشركات المحمول الأربع أن تعلن عن عدد الطلبات

المقدمة لها للحصول على خدماتها، إذا كانت لا تجرؤ على الإفصاح عمن تركوها أو ينوون، ويمكن أيضاً أن يقوم بهذا الدور الجهاز الذى ينظم عمل الشركات فى الأساس، وتعمل تحت مظلته.

إذن فيما يفيد معرفة أسماء الشركات، بالتأكيد ستكون مؤشرًا على مدى جودة خدمة الشركات وإقبال العملاء عليها، وبالتالى سيصبح بمثابة عامل قوى لتحفيز مقدمى خدمات الاتصالات على تحسين الخدمة وتقديم عروض أكثر وباقات أرخص تتناسب مع التحول الرقمى والتوجه بشكل كامل إلى الإنترنت فى كل شىء.

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعومات، أن الإجراءات التى تم اتخاذها لتيسير نقل الخطوط بين الشبكات مع تمكين المواطنين من الاحتفاظ بأرقامهم تأتى تأكيدًا على الاهتمام الذى توليه الوزارة، لتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ولكى يكون للمواطن الحرية فى الانتقال من شبكة لأخرى؛ مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعكس الجهود التى يبذلها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتنظيم العلاقة بين مستخدمى خدمات الاتصالات ومشغلى المحمول ووضع ضوابط وآليات لضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تشجيع الشركات مقدمى خدمات الاتصالات على الاستثمار فى تطوير

خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودتها؛ وهو الأمر الذى سيسهم إيجابيا فى تحقيق رضا المواطنين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أوضح «طلعت» أن الجهاز درس الإجراءات الخاصة بعمليات الانتقال وتبين أن نسبة الانتقال بين الطلبات المقدمة بلغت نحو ٢٠% وهو الأمر الذى أدى إلى ضرورة تغيير هذا النظام لآخر أكثر كفاءة؛ مشيراً إلى أن هناك آلية مميكنة تمكن الجهاز من مراقبة الطلبات والتأكد من تنفيذها كما توجد لائحة للجزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة بهذا النظام.

قال المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن تقارير الجهاز الشهرية تكشف عن مستوى جودة خدمة، بما يساعد المستخدمين فى اختيار أفضل الشبكات المناسبة لهم، مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار المشغل الذى يقدم الخدمة والانتقال بين المشغلين مع الحفاظ على حقوق المستخدمين فى الاحتفاظ بأرقامهم، وسهولة التنقل من خلال إرساء قواعد تنظيمية جديدة لضمان الانتقال خلال 24 ساعة وإزالة أى معوقات قد تحول دون عملية النقل، بما يسهم فى إتاحة المنافسة الحرة بين الشركات وبالتالى تحسين الخدمة المقدمة للمستخدمين، مشيرًا إلى تطوير نظام لمتابعة طلبات المستخدمين المقدمة للشبكة المنتقل إليها ومتابعتها مع الشبكة المنتقل منها.

يستطيع المشترك طبقاً للقواعد الجديدة الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى خلال يوم عمل واحد فقط، بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبتة ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقاً للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب آخر، وخصص الجهاز خطًا ساخنًا بمركز تلقى الشكاوى ١٥٥ لاستفسارات وشكاوى نقل الأرقام.