تسلم الدكتور أحمد الأنصارى زمام الأمور فى محافظة الفيوم فى نهاية شهر نوفمبر من العام الماضى قادماً من محافظة سوهاج واستبشر اهالى الفيوم خيراً بقدومه نظراً لنجاحه أثناء فترة عمله بهيئة الاسعاف والمجالس الطبية المتخصصة وحصول الهيئة خلال فترة توليه على المركز الثانى فى جائزة الصحة العربية ونجح فى حل العديد من المشكلات حتى تم تعيينه رئيسا للهيئة ثم اسندت اليه رئاسة بعثة الحج الطبية المصرية عام 2017 ثم توليه منصب مدير مشروع انهاء قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجه وحقق فيها تقدما كبيرا وتم إنهاء مشكلة قوائم انتظار مرضى الحالات الحرجة قبل الموعد المحدد لهم حتى تم تعيينه محافظا لسوهاج.

وقام الدكتور أحمد الأنصارى عقب وصوله إلى ديوان عام المحافظة باستقبال رئيس جامعة الفيوم وأعضاء مجلس النواب ووكلاء الوزارات والصحفيين.

خلال اللقاء أكد المحافظ أن من أهم الأولويات الاهتمام بملف الصحة والتعليم والنظافة وكل ما يهم المواطن الفيومى من الدرجة الاولى، كما أشار محافظ الفيوم إلى أهمية ملف التقنين والتصالح واسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم التهاون فى البناء على الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تناول اللقاء استعراض ملف بحيرة قارون مؤكداً ضرورة عودة البحيرة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الثروة السمكية والقضاء على تلوث البحيرة، كما أكد على ضرورة فتح محاور مرورية للقضاء على التكدس المرورى بالمحافظة ومدنها, والاهتمام برصف الطرق بالمحافظة.

ووعد «الأنصارى» بحل كافة المشكلات التى تحدث عنها وعلى رأسها ملف الصحة نظرا لخبرته وتخصصه فى المجال الطبى إلا ان المستشفيات المركزية والوحدات الصحية بقيت على حالها ومازالت هناك وحدات صحية لا يوجد بها طبيب مع وجود نقص فى كافة أنواع الأدوية ومن أهمها مصل العقرب والثعبان نظرا لملاصقة غالبية القرى للظهير الصحراوى ومن أهمها مستشفى يوسف الصديق المركزى التى تم الانتهاء

منها عام 2008 وتتكون من أربعة طوابق ومهبط للطائرات وتضم 700 غرفة مجهزة ولم يتم تشغيلها حتى الآن وما زال اهالى المركز يذهبون إلى المستشفيات بالمراكز المجاورة للحصول على الخدمات الطبية حتى بدأ انتشار فيروس كورونا فى عدد من المحافظات المصرية مع بقاء الفيوم خالية من الإصابات حتى نهاية مارس الماضى، لا تعرف فيروس كورونا، ولم تظهر بها أية إصابات، رغم انتشار الفيروس على نطاق واسع فى غيرها من المحافظات، وبمرور الوقت انتشر الفيروس وتصاعدت الإصابات بقدر يفوق الإمكانيات الطبية للمحافظة وتبوأت الفيوم المركز الخامس فى قائمة الإصابات، لكنها فى حقيقة الأمر احتلت المركز الثانى وقتها قياسا بعدد السكان بعد القاهرة التى تصدرت رأس القائمة.وطالت الاصابات والوفيات الأطباء وهيئة التدريس بجامعة الفيوم التى تمثل العمود الفقرى فى اللجنة التى شكلها المحافظ لمواجهة الأزمة وحتى رئيس الجامعة ونوابه أصيبوا ودخلوا إلى غرف العزل الصحى بالإضافة إلى وفاة أعداد كبيرة من الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى والمواطنين بسبب سوء إدارة الأزمة ومنها ترك الوافدين بلا ملاحظة طبية وعدم الاستجابة لغلقها أسوة بالمحافظات الأخرى التى أغلقت حدودها قبل بداية انتشار الوباء وترك الأسواق العشوائية والمقاهى وملاعب الشباب تعمل حتى فى ساعات الحظر بالقرى والاحياء الشعبية بالمدن، دون متابعة أو إغلاق وإهمال الرعاية الصحية الواجبة لمواجهة الأزمات، بمراجعة المستشفيات والوقوف على درجة استعدادها لمكافحة هذا الفيروس القاتل وتهاون الإدارات الصحية والأطقم الطبية فى متابعة الحالات المصابة، وعدم تشكيل لجنة فنية لإدارة الأزمة بعيدا عن اللجنة الإشرافية التى تم تشكيلها من البداية ولم تنجح فى

السيطرة على الحد من الإصابات وخلال هذه الفترة دخلنا فى المرحلة الثانية من جائحة كورونا وينتظر أهالى المحافظة اتخاذ قرارات استباقية وحازمة لمنع تكرار ما حدث مع انتظار ثورة تصحيح للوضع الصحى بالمستشفيات المركزية والوحدات الصحية بالقرى.

اما فى مجال رصف الطرق فمازالت الطرق والشوارع داخل مدينة الفيوم تستحوذ على النصيب الأكبر نظرا لمرور المسئولين والوزراء بها مع وجود العديد من الطرق الترابية والمتهالكة التى تربط المراكز بالقرى ولم يصبها الدور بالرغم من حيويتها واهميتها تجاريا وزراعيا إلا ان ملف الطرق لم يجد من يلتفت إليه حتى الآن وكذلك عدم استغلال المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة لتنشيط سياحة اليوم الواحد فى بحيرة قارون وبحيرات وادى الريان واستمرار معاناة الصيادين فى البحيرة بعد تلوثها بمياه الصرف الصحى وظهور طفيل الايزوبودا الذى يتغذى على الأسماك ما تسبب فى ضياع الثروة السمكية بها واضطرار بعض الصيادين إلى السفر إلى المحافظات الأخرى للبحث عن أرزاقهم عقب تدهور الأوضاع فى بحيرة قارون.

ملفات ناجحة

نجح «الأنصارى» فى إحياء عدد من المشروعات المتعثرة وإعادة استغلالها بما يعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها مثل مصنع تدوير القمامة بقرية العدوة الذى كان متوقفاً من عام 2004 وأصبح يعمل حالياً بطاقة 192 طن / يوم، ويوفر 950 فرصة عمل لأبناء المنطقة.

وكذلك مشروع الدواجن التكاملى بالعزب والذى تمتلكه وزارة المالية والمقام على مساحة 75 فداناً بطاقة 500 ألف طائر سنوياً، وتعرض للتعثر من عام 2008 وتم فتح ملفه وتم إعادة صياغته وتشغيله بطاقته القصوى ليوفر 3 آلاف فرصة عمل لأبناء المحافظة، بعد ان تم رصد 50 مليون جنيه استثمار فيه بالإضافة إلى مصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء بمركز اطسا وهو منحة من وزارة البيئة وكان متوقفا وتم تشغيله تجريبياً، ومصنع أعلاف «جرفس» الذى تم الاستعانة بعدد من الخبراء لوضع آليات تطويره، ومصنع الصلصة بأبشواى الذى تم إعادة تشغيله لإنتاج الصلصة والمادة الخام لصناعة العصائر بعد تزويده بخط إنتاج إيطالى الصنع بالتعاون مع أحد المستثمرين.

كما كان ملف التصالح على مخالفات البناء من اهم المشكلات التى تم حلها نظرا للعدد الهائل من المخالفات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتم تخفيض سعر المتر بالقرى والعزب بالإضافة إلى شن حملات مكبرة لإزالة كافة التعديات واسترداد مساحات واسعة من أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمحافظة.