طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، مجلس النواب الجديد بدعم الفلاحين والمزارعين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ومستلزمات الزراعة، وعدم تهميش الفلاح مثلما كان يفعل المجلس السابق.

ووجه النقيب العام للفلاحين الزراعيين محمد عبدالستار، رسالة إلى مجلس النواب تتضمن مطالب الفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد الزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية وسرعة الانتهاء من قانون النقابة المهنية الموحدة وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي

اليد.

وقال النقيب العام للفلاحين، في بيان له ،نجاح المجلس يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية البلد التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له، لافتا أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال “الزراعة التعاقدية”، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن

تتولى وزارة الزراعة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.

وأوضح نقيب الفلاحين الزراعيين، أن من بين النقاط الهامة لنجاح لجنة الزراعة بالمجلس، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع،وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بوزارة الزراعة، لافتا إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.