قضت المحكمة الإدارية العليا فى حكم تاريخى بتصدى لأى فساد فى المحليات فى ملف البناء المخالف، بمجازاة مدير إدارة هندسية بالوحدة المحلية لحى الكوثر وفنى تنظيم بذات الوحدة المنتدب من مديرية الإسكان بسوهاج بالوقف عن العمل مدة أربعة أشهر لأنهما خلال المدة من 2014 حتى بداية
2017، أصدرا العديد من تراخيص البناء المخالفة.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أنه لا يصح أن يبقى الفساد المحلى جاثماً على جسد الأرض الطيبة فى ظل قيام الدولة فى قيادتها العليا ببذل جهود مضنية فى البناء الحضارى، وأن فساد المحليات طال انتظار إصلاحه حتى وصل الفساد ليس فى البناء المخالف بلا ترخيص بل إصدار تراخيص مبان مخالفة لقانون البناء الموحد وليس للمواطنين فحسب بل أيضا لجهات إدارية، وانتشار البناء المخالف يؤثر سلبياً على التنمية والاستثمار والاقتصاد وموارد الدولة.
[ad_1]
