صرح يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، بأنَّ إجمالي حجم الودائع وشهادات الاستثمار لدى البنك وصلت قيمتها إلى 1.9 تريليون جنيه، أي ما يعادل 121 مليار دولار، منها 1.2 تريليون دولار شهادات استثمار، ما يوازي 76.5 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة
وأوضح “أبو الفتوح” في تصريحاته لموقع العربية الإخباري، أنَّ شهادات الاستثمار ارتفعت قيمتها بنحو 320 مليار جنيه منذ يونيو الماضي.
وأشار إلى أن حجم مساهمات مصرفه في المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري تبلغ نحو 120 مليار جنيه، أي 7.7 مليار دولار.
وأضاف في تصريحاته “للعربية”، أنَّ هناك مبادرتين للبنك المركزي، الأولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5% والثانية مبادرة السياحة والصناعة والمقاولات بعائد 8% وهي أقل من عوائد الشهادات لأجل 3 سنوات.
وأوضح أن البنك أعطى تمويلات وفقا لمبادرة المشروعات الصغيرة تقدر بنحو 50 مليار جنيه لنحو 55 ألف عميل، فيما وصل حجم تمويلاته وفقا للمبادرة الثانية نحو 70 مليار جنيه.
وعلى صعيد آخر، استحوذ البنك الأهلي المصري على شهادات الاستثمار التي كان يصدرها لصالح بنك الاستثمار القومي.
وذكر البنك أنه سيواصل إصدار هذه الشهادات بأنواعها
الثلاثة كوعاء ادخاري ضمن باقة الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك لعملائه الأفراد. وأضاف البنك أن صافي مبيعات شهادات الاستثمار بمختلف فئاتها بلغ أكثر من 435 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.
وفي هذا السياق، قال أبو الفتوح إن مصرفه يصدر شهادات لأجل 3 سنوات بعائد 11% وهي أعلى عائد للشهادات في السوق، وهي أعلى نسبة موجودة في السوق المصري، أما بالنسبة للشهادات لأجل عام أو عامين فيصل العائد عليها إلى ما بين 6 و6.5%.
وأوضح أن الاتجاه في الشارع المصري يتجه إلى الشهادات متوسطة الأجل وهي 3 سنوات وهي بالنسبة له تمثل بين 80 % من 85% من الإقبال على الشهادات بالنسبة للقطاع المصرفي المصري.
اقرأ المزيد…
[ad_1]
