تقدم مجدي وليم يوسف الزوج الأول للممثلة هالة صدقي، بطلب لرد هيئة المحكمة بالدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا، مؤكدا في الطلب أن محاميه فوجئ في 25 مايو الماضي، برئيس محكمة الادارية العليا يحجز الدعوي القضائية بين وليم والكنيسة الأرثوذكسية للحكم، في جلسة 27 يونيه الحالي، دون أن يستجيب للطلبات المطعون ضده، وهو ما دفع محامي وليم لتقديم طلب إلي المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة، لإعادة فتح باب المرافعة في القضية مرة أخري، حتي يتمكن من رد هيئة المحكمة، وتضمن الطلب 3 أسباب لرد المحكمة، علي رأسها الايقاع السريع المتلاحق للجلسات، علي خلاف العادة، وهو ما يري وليم إنه يفصح عن اتجاه المحكمة لإصدار حكم لصالح الكنيسة، والسبب الثاني عدم استجابة المحكمة لطلبات وليم، بتمكينه من إبداء دفاعه في الدعوي، حيث طالب بإلزام الكنيسة بتقديم الملف، الذي يحتوي علي التحقيقات التي أجريت مع هالة صدقي، والمزعوم بسريتها، والتي حصلت بموجبها علي تصريح بالزواج لثاني مرة، بينما حرم هو منه، لأسباب قال إنها غامضة، وأرسلت الكنيسة عبر محاميها خطابا صادرا من مطرانية الاقباط الارثوذكس في القاهرة، تحت عنوان “لمن يهمه الأمر”، قالت فيه إنه “بخصوص السيدة هالة صدقي جورج يونان، الزوجة السابقة للسيد مجدي وليم يوسف رزق الله، اللذين تزوجا في الكنيسة القبطية الارثوذكسية بتاريخ 19 يناير 1993، وقضت الدائرة الثالثة كلي بمحكمة جنوب القاهرة بتاريخ 30 مارس 2002، في الدعوي رقم 895 لسنة 2002 بالطلاق بينهما، وبعد الاطلاع علي التقارير المقدمة، ودراسة المجلس الاكليريكي العام للأحوال الشخصية، لما جاء في الملف من معلومات “سرية”، وما تسلمته الكنيسة في ضوء تعاليم الكتاب المقدس، وطبقاً للقوانين الكنسية، وثبات عودتها للكنيسة القبطية الارثوذكسية، فقد قرر المجلس الملي الاكليريكي العام، المنعقد بتاريخ 28 يونيه 2006، التصريح للسيدة هالة صدقي، بأحقيتها في الزواج، ووقع علي القرار رئيس المجلس الملي بالإنابة”، أما السبب الثالث الذي قدمه وليم، فهو تأكيده بأنه نمي لعلمه بشكل يقيني، أن الحكم سيصدر لصالح الكنيسة، خاصة أن أعضاء في المجلس الملي هم أنفسهم قيادات داخل مجلس الدولة، وأوضح وليم في إشارة إلي ما تردد حول عضوية رئيس المجلس نبيل ميرهم في المجلس الملي، “ظهر ذلك جلياً في الحكم الذي صدر في الطعون علي إلغاء لائحة 38، والذي صدر بانتفاء مصلحة أصحاب الأزمة، بالإضافة إلي سرقة الحكم الصادر لصالح القبطي عاطف كيرلس، والذي كان يعاني من نفس الأزمة، وحصل عي حكم من الادارية العليا بإلزام الكنيسة بمنحه تصريحا بالزواج الثاني، ليصبح الحكم مبدأ قانونيا.