أكد رجب هلال حميدة عضومجلس الشعب أن الأمن القومى يواجه مؤامرة خارجية من خلال بيع شركات الدواء الوطنية لشركات (إسرائيلية) وأمريكية، وإضعاف قدرة المواطن المصري على شراء الدواء .
وأشار حميدة خلال استجوابه الذي ناقشه مجلس الشعب
أن هناك شركات دواء أجنبية تحالفت مع الممثل الأمريكى و(الإسرائيلي) بصورة مثيرة ومباشرة… لافتًا إلى خطورة تكرار هذا السيناريو في مصر، وقال إن الصناعة الوطنية الدوائية تملك فقط 27% من صناعة الدواء الاجمالية في مصر، مشيرًا إلى أن 73% من إجمالي باقي الشركات العاملة تقع في يد شركات أجنبية تعمل تحت اسم مستعار لشركات صهيونية، وأكد أن شركة “آمون” للدواء إحدى الشركات التي نقلت ملكيتها للقطاع الخاص تم بيعها في النهاية لثلاث مستثمرين أمريكان، لافتًا إلى أن غالبية العاملين في سوق الدواء الأجنبي من أصل صهيوني !!
وأشار النائب إلى أنه تم بيع شركة “الكان” بـ60 مليون دولار لشركة الحكمة الأردنية رغم أنها كانت تحقق مبيعات سنوية بنحو 60 مليون جنيه.
وتساءل مقدم الاستجواب عن الأرباح الحقيقية التي جنتها مصر من جراء بيع شركات الدواء، لافتًا إلى علاقة بعض الشركات ومنها شركة “الحكمة” باليهود، وقال إن 38% من أسهم الشركة يمتلكها أمريكان وأوربيون وأردنيون وبعض الدول العربية الأخرى، وقال إن الأردن قامت بعقد اتفاقات سرية مع شركات (إسرائيلية) لاختراق السوق المصري الواسع، وشراء الصيدليات في المدن والأقاليم المصرية!
وحمَّل حميدة الحكومةَ مسئوليةَ ما يحدث، مبينًا احتمالية تعرض بعض الدول العربية لكارثة خطيرة إزاء توقف شركات الدواء المصري عن الإنتاج، وقال هناك مخطط أردني صهيوني لضرب الشركات المصرية للدواء.
فيما أكد د. حاتم الجبلي (وزير الصحة) عدم وجود نية لخصخصة شركات الدواء المملوكة للدولة، وقال لا توجد تدخلات أجنبية حول ثوابت الحكومة في صناعة الدواء المصري، لافتًا إلى أن قيام بعض الشركات الأجنبية باختراق سوق الدواء المصرى محسوب، وأكد أن شركة “الحكمة” الأردنية التي دخلت السوق المصري تحت ستار لشركة (تتيفا الإسرائيلية) أمر غير مقبول.
وقال إن “الحكمة” شركة مساهمة ويمتلك أسهمها مؤسسات من جميع الجنسيات، وعلى رأسهم جنسيات أمريكية وبريطانية وألمانية بنسبة 38%، بينما يمتلك المساهم الأردني 37.71 % من الأسهم علاوةً على 143 مساهم من جنسيات أخرى .
واعترف وزير الصحة أن عدد شركات الدواء التي تحتوي على مساهمات المصريين مع الأجانب قد سجلت اختراقًا كبيرًا لسوق الدواء المصري، حيث وصل عددها إلى 61 شركة وبنسب كبيرة، وذلك بنسبة 20.9% من إجمالي عدد الشركات المؤسسة.
وأكد الجبلي أن شركات الدواء متعددة الجنسيات في مصر هي مملوكة لعددٍ كبير من المستثمرين الأجانب، وليس لمستثمر واحد فقط إلا في حالاتٍ محددة، وذلك بنسبة 6.3% من إجمالي عدد الشركات المؤسسة، أما عدد الشركات المصرية الخالصة فهو 212 شركة بنسبة 72.8 % من إجمالي الشركات المؤسسة وعددها 291 شركة، بينما وصل عدد الشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام هي 12 شركة.
واستطرد الوزير قائلاً إن أكبر ثلاث شركات دواء عالمية كبرى تعمل في مصر هي شركات “فايزر و”هوكست” وسويس فارما” ثم توالى دخول شركات دواء عالمية أخرى لمصر مثل “برسينول مايرز سكويب” و”ايلافى ليلى” وهذه الشركات توفر ثلث إنتاج الدواء المصري.
ثم تحدثت عائشة عبد الهادي (وزيرة القوى العاملة والهجرة) وقالت إن 60 % من أسهم شركات الأدوية لا تزال في يد الدولة، إضافةً إلى 10% من الأسهم يملكها العمال، وأوضحت أن السنوات الأخيرة شهدت خطواتٍ جادةً لتحديث وتطوير شركات الأدوية المملوكة للدولة ولتحقيق الاستقرار داخل تلك الشركات.
وشددت على أن شركات الأدوية تمثل ركنًا أساسيًا في منظومة الدخل، وتوفير الدواء بسعر مناسب لأن بقاء شركات الأدوية فى يد الدولة ضمانة أساسية لقدرة الدولة على توفير الدواء بسعر مناسب، مبديةً توافقها مع ما طرحه النائب من ضرورة التخوف من دخول الشركات الأجنبية إلى قطاع الدواء المصرى .
فتح استثمارات وأكد د. محمود محيى الدين (وزير الاستثمار) على أن الحكومة الحالية منذ توليها المسئولية لم تقم بطرح أي شركة من شركات الأدوية للبيع أو الخصخصة، وأن إيرادات شركات الأدوية زادات 30 %، بينما زادت أرباحها بنحو 65 % وذلك خلال الثلاث سنوات الماضية