منذ سنوات كان الكاتب الساخر أحمد رجب يتندر على ما تصرفه الشئون الاجتماعية وغيرها من الوزارات والأجهزة كتعويض فى حالة وفاة أو إصابة مواطن مصرى نتيجة إهمال فى الأجهزة الحكومية مثل حوادث القطارات وأعمده الإنارة وغرق العبارات وغيرها حيث كان يتم صرف مبالغ ضئيلة تارة300جنيه وتارة أخرى100جنيه.. الخ.
ومنذ أيام فقدت زميلتنا الصحفية هدى مكاوى شقيقها الشاب نتيجة لعدم وجود نوع من الحقن فى مصر لأن الشركة المستوردة ترى فى استيرادها خسارة لها!..
المشكلة بالطبع ليست مشكلة شخصية بل هى إنذار لحالة عامة وكارثة تستوجب إعادة النظر وتدخل المنظمات التى تدافع عن حقوق الإنسان فما يحدث فى الصحة لا يقل بشاعة عن أقسى أنواع التعذيب والمهانة..
فقد أصيب”الشاب”بنزيف مؤثر نتيجة لإصابته المزمنة بمرض الهيموفيليا وهو مرض يعنى سيولة الدم وبطء التجلط.. وتم نقله إلى القصر الرخامى الجميل المظهر-ويعلم الله بالجوهر-وهو القصر الفرنساوى ليتم محاسبة المرضى وكأنهم فى فرنسا رغم أن القصر أو المستشفى المذكور فى مصر ويتبع الحكومة المصرية ولكن هذا حال المستشفيات التى لا تخضع لوزارة الصحة مثل القصر المذكور أو مستشفى عين شمس التخصصى وغيرها من المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالى فتضيع فيها مسئولية المحاسبة.
وتطلب علاج المريض حقن نوفو7سعر الحقنة5300جنيه وهى من استيراد الشركة المصرية لتجارة الأدوية وحقن أخرى وهى فكتور ناين وهى من استيراد شركة المصل واللقاح وسعر الحقنة1100جنيه
ورأت شركة المصل واللقاح أن الحقن التى تستوردها(فكتور ناين)لا تحقق مكسب نظرا لأن الإقبال عليها ضعيف ويمكن أن ينتهى تاريخ الصلاحية دون استخدامها وعليه قامت بإيقاف استيرادها..
وحاولت الزميلة الصحفية وبحكم طبيعة عملها واتصالاتها حاول معها العديد من الزملاء الصحفيين ومن المهن المختلفة إلا أنهم فشلوا جميعا فى العثور على حقنة واحدة فى مصر وليس أمامهم سوى أن يأتى بها عائد من الخارج حيث زاد من الكارثة رد مسئول بالشركة بأنه يمكن استيراد طلبية خاصة بشرط ألا يقل العدد عن300حقنه أى على المريض أن يتحمل ما لا يقل عن350ألف جنيه من أجل حقنه أو يبحث عن مئات المرضى فى مثل حالته لمشاركته التكاليف!
ومر الوقت وفاضت روح”الشاب”تاركا طفله الرضيع الذى لا يعرف على ماذا يبكى؟!
وبالطبع حلت كوارث أخرى مثل محاولة فرض الحقن التى لم يستخدمها المريض على التكاليف وهى8حقن×5300جنيه أى أكثر من42ألف جنيه بخلاف التكاليف الأخرى فى القصر الرخامى ليكون الحال كما يقول المثل العامى”موت وخراب ديار”!
وللحق بذلت محاولات محمودة لإرجاع الحقن إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية وبالطبع لا نعرف الحال بالنسبة للمواطن العادى الذى لا يعرف أحد ويتحمل كافة التكاليف!
هذه الواقعة تطرح تساؤلات هامة منها: ألا يعطى هذا جرس إنذار لمؤيدى الاندفاع نحو خصخصة الصحة والتعامل فى هذا المجال المتعلق بحياة المواطن بمنطق المكسب والخسارة و”البيزنس”؟!
وحتى مع منطق الخسارة التجارية.. ماذا لو احتفظت الشركة المستوردة بنحو20حقنه من هذا النوع للطوارئ قيمتها21ألف جنيه حتى لو لم تستخدم حتى انتهى مفعولها وهو أفضل-فى هذه الحالة-على المستوى الإنسانى إذا كان للإنسان قيمة فى نظر المسئولين؟!.. وكم تكون التكاليف لو قامت وزارة الصحة بحصر مثل هذه الأنواع من الحقن والأدوية المستوردة واحتفظت بعدد منها للطوارئ؟.. وهل هذه التكاليف تساوى قطرة من الميزانيات والمخصصات التى يتم إنفاقها فى مظاهر لا تقدم بل تؤخر؟!
بالطبع هناك أنواع أخرى من الأدوية الهامة لا يجدها المرضى رغم الانفتاح فى الاستيراد ولكنه انفتاح لاستيراد الكافيار وأكل القطط والكلاب وغيرها من السلع الاستفزازية أو التى تأتى على حساب تدمير الصناعات الوطنية وتعزيز القدرات الصينية والكورية للتصدير!
ومنذ أيام شكى زميل آخر من عدم وجود زجاجة”قطرة”واحدة من نوع”نيولول جيل”لخفض ضغط العين حيث أن كافة البدائل الموجودة فى مصر لا تغنى عنها.. وحصل عليها الزميل من صديق عائد من الخارج.. وهكذا أصبح ثمن حياة الإنسان المصرى أو ثمن تخفيف آلامه يساوى ثمن حقنة أو ثمن علبة دواء أو زجاجة قطرة تخشى الشركة المستوردة استيرادها خوفا من الخسارة بينما تغزو الأسواق أدوية مستوردة لا يعرف أحد أساس لها وتشكوا منها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وشركات الأدوية المصرية وغيرها من الجهات بينما ينعم المستورد الذى يتعامل وفقا لمنطق المكسب والخسارة ولا ألوم عليه ما دامت الشركات التابعة للدولة تتعامل بنفس المنطق.. و”البيزنس”هو سيد الموقف ويمكن الرجوع إلى ما دار بين حاتم الجبلى وزير الصحة ومحمد العبادى رئيس شركة المصل واللقاح والذى انتهى الأمر بإقالة العبادى.