– قورة: التسوية قرار سيادي والبنوك عليها التنفيذ فقط

– عبد العزيز: التسويات إهدار صارخ للمال العام

– يحيى حسين: أمانة السياسات هي المحرك الرئيسي لها

– د. المصري: بدلاً من ضياع الأموال بالكامل نأخذ منها ما نستطيع

– د. السقا: التسوية تلغي الشق الجنائي وليس لدينا قوانين رادعة

شهدت الأيام الماضية إغلاق عدد كبير من ملفات كبار العملاء المتعثرين في البنوك المصرية عبر إبرام تسويات مالية خرج بموجبها عددٌ من أشهر هؤلاء العملاء من السجون ويستعد آخرون للعودة إلى البلاد بعد هروب لعدة سنوات؛ حيث تم قبول التسوية المعروضة من رجل الأعمال رامي لكح الهارب في باريس منذ 9 سنوات؛ من جانب بنك مصر الذي أصبح مسئولاً عن ملف لكح بعد تسلمه من بنك القاهرة صاحب المديونية، بالإضافةِ إلى قبول تسوية رجل الأعمال مجدي يعقوب.
وتأتي تسوية لكح ويعقوب، عقب إجراء سلسلة من التسويات شملت تلك التي تمت مع المصرف المتحد- وارث مديونيات بنوك النيل والدقهلية التجاري والمصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار- وعضو البرلمان السابق خالد محمود أحد أبرز العملاء المتعثرين فيما عُرف بقضية نواب القروض ليخرج من السجن بعد عشر سنوات ويُسدد 145 مليون جنيه للمصرف المتحد.
وقد سبق تسوية خالد محمود تسوية عدد آخر من قضايا المتهمين في هذه القضية، بعد أن سددوا مديونياتهم ونالوا البراءة، فيما يظل موقف عضو البرلمان السابق عن إحدى دوائر الجيزة محمود عزام معلقًا بسبب هروبه إلى خارج البلاد مع زوجته العضو المنتدب السابق لبنك النيل وإحدى المتهمات في القضية.
وشملت التسويات خروج عبد الله طايل رئيس بنك مصر اكستريور السابق من السجن، والذي كان قد دخله في إطار تداعيات ملف الديون المتعثرة، وهو الملف الذي كان يضم عددًا من رجال الأعمال البارزين؛ منهم مجدي يعقوب رئيس المجموعة الثلاثية، الذي خرج أيضًا مؤخرًا من السجن.

والتساؤل الذي يطرح نفسه: لماذا هذه الهرولة غير العادية من جانب البنوك لإبرام هذه التسويات مع ناهبي البنوك؟ وهل ستكون هذه التسويات خطوة لإسقاط العقوبة الجنائية عنهم؟ وأين حق الشعب المصري الذي نهبت أمواله على مدار السنين الماضية؟

( الرأى الحر) فتحت هذا الموضوع مع عددٍ من الخبراء المصرفيين والاقتصاديين ورجال الأعمال.

بدايةً يوضح أحمد قورة (خبير مصرفي) أن البنوك في إبرامها لهذه التسويات تتعامل على طريقة المثل الشهير “اللي تغلب به العب به”؛ وذلك بعد أن عجزت عن الحصول على أموالها المنهوبة من هؤلاء بالطرق القانونية منذ سنوات طويلة، وبالتالي لم تجد بدًّا من الهرولة وراءهم لإبرام تسويات مجحفة.

وأكد قورة أن قرار التسوية قرار سيادي، ليس في مقدور قيادات البنوك المسئولة عن إبرامها الحياد عنه، على الرغم من تحملها تبعاته السلبية.

تعثر الشياطين
أحمد قورة

ووصف قورة رجال الاعمال مدعي التعثر بـ”الشياطين” الذين يظهرون في صورة ملاك بريء يسعى إلى فتح صفحة بيضاء، محذرًا من خطورة الأساليب القذرة لهم.
وأوضح قورة أن هذه التسويات المبرمة لا تعدو أن تكون إلى الآن مجرد توقيعات بين الطرفين (البنوك، رجال الأعمال)، وهي قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن غالبيةَ هذه التسويات تتعثر أثناء مراحل التنفيذ.

ويتأسف د. عادل رضوان (خبير مصرفي) من هرولة البنوك لإبرام هذه التسويات، مشيرًا إلى أن البنوك أصبحت تتعامل مع رجال الأعمال المتعثرين من منطلق المثل القائل”اللي يجيي منهم فايدة”، بذريعة تأثرها بالأزمة المالية العالمية وحاجتها إلى سيولة مالية.

وأوضح رضوان أنه من الطبيعي أن يلجأ رجال الأعمال إلى الاقتراض من البنوك في كل بلاد العالم، لكن هذا الاقتراض يتم بقواعد متعارف عليها مصرفيًّا وقانونيًّا، تتعلق بضرورة تقديم ضمانات كافية على قدرة المقترض على السداد، ووجود جدوى اقتصادية جيدة للمشروع الذي سيتم استخدام القرض في تمويله، وأن تكون هناك نسبة بين رأس مال المقترض والقرض في رأس مال هذا المشروع.
وأكد أن هذه التسويات جاءت بمثابة هدية على طبقٍ من ذهبٍ لرجال الأعمال، خاصةً الهاربين منهم خارج البلاد.

إهدار المال العام
عباس عبد العزيز

ويعرب النائب عباس عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن رفضه التام لهذه التسويات، واصفًا إياها بـ”الكارثة”.
واتهم عبد العزيز القائمين على إدارة هذه البنوك بإهدار المال العام في إبرام هذه التسويات، مستغربًا إعطاء رجال الأعمال الهاربين أموالاً كبيرةً- في البداية- دون ضماناتٍ حقيقيةٍ ودون التزامٍ بالقوانين المصرفية المعمول بها، ثم مكافأتهم بعد ذلك بالتذلل إليهم لإبرام تسوياتٍ مجحفة على حساب أموال الشعب المصري.
وذكر عبد العزيز مثالاً صارخًا لإهدار المال العام في البنوك المصرية؛ فيما ذكره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء البنوك، الصادر في 30/6/2008م، من حصول عميل واحد على 30 مليار جنيه من البنوك المصرية، منها 23 مليارًا من البنك الأهلي فقط، مؤكدًا ضرورة توزيع قروض البنوك بحيث لا تتركز في عددٍ محدودٍ من الأشخاص، وألا تتجاوز القروض نسبة معينة من رأس مال البنك.
وأوضح عبد العزيز أن ما خلق مشكلة المتعثرين هو عدم مراعاة البنوك المصرية للتوزيع القانوني للقروض؛ وهو ما جعل نسبةً كبيرةً من القروض المصرفية في مصر تتدفق في اتجاهٍ واحد- من البنوك إلى رجال الأعمال دون التدفق في الاتجاه المعاكس- ليتم سدادها؛ حيث أصبحت نسبة مخصصات القروض إلى القروض في البنوك المصرية 11.3%، في حين أن النسبة المقبولة دوليًّا في حدود 5%، وتركز حوالي 16.5% من القروض المقدمة من البنوك في قبضة 35 شخصًا فقط من رجال الأعمال، حصلوا على 37 مليار جنيه مصري تمثل 31% إجمالي من رءوس أموال البنوك المصرية.

وتوقَّع عبد العزيز، استمرار هذا الوضع السيئ، باستمرار القيادات الفاسدة بالبنوك المصرية، رافضًا أن تكون هذه التسويات بديلاً عن توقيع أقصى العقوبة الجنائية عليهم.

واتفق معه النائب صلاح الصايغ عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد، في رفض هذه التسويات، معتبرًا إياها “لعبة جديدة” من ألاعيب رجال أعمال السلطة لهضم حقوق الشعب المصري والالتفاف عليها.

وأكد الصايغ أن هذا الأسلوب الحكومي في التعامل مع هؤلاء الحيتان- مدعي التعثر-، سيؤدي إلى توحشهم من جديدٍ على الشعب المصري، متوقعًا أن يكون الهدف من وراء تلك التسويات عودة هؤلاء إلى مواقع القيادة الحكومية والبرلمانية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

ألاعيب قذرة
م. يحيى حسين

واعتبر المهندس يحيى حسين منسق حركة “لا لبيع مصر” هذه التسويات بمثابة دعمٍ حكومي لناهبي البنوك من جيوب الشعب المصري والمودعين، متسائلاً: هل كان تعثر هؤلاء نتيجةً لظروف السوق أم بمزاجهم؟ ولماذا يتحمل الشعب المصري ألاعيبهم القذرة؟.

وأعرب حسين عن شكوكه في وقوف أمانة السياسات بالحزب الوطني وراء تسارع وتيرة هذه التسويات المجحفة.
أما رجل الأعمال عثمان فوزي، فقد كان له رأي مخالف؛ حيث أشاد بهذه التسويات، معتبرًا إياها خطوةً على الطريق الصحيح لحل مشكلة رجال الأعمال المتعثرين التي استمرت لسنوات طويلة!!.

وبرر تعثر هؤلاء رجال الأعمال إلى ظروفٍ خارجةٍ عن إرادتهم بسبب تعويم أسعار الصرف، وما ترتب عليه من تضاعف المديونيات وتآكل رأس المال العامل للشركات التي تستورد مستلزمات إنتاجها من الخارج؛ مما أدَّى إلى توقفهم عن سداد التزاماتهم!!.

كسبان

في المقابل يرى الدكتور إبراهيم المصري أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أهمية تسوية هذه الديون على الاقتصاد المصري بعد ما خسرته بعد هروب رجال الأعمال بالأموال للخارج.

وقال إن القضيةَ ترجع في الأساس إلى عدم وجود ضماناتٍ حقيقيةٍ من البنك على رجال الأعمال؛ مما أعطاه نوعًا من التساهل في التسديد في البداية ثم تطوَّر معه الأمر إلى الهروب خارج البلاد، مشيرًا إلى أن عودةَ هذه الأموال تصور المثل القائل “اللي يجي منه أحسن منه”.

وأضاف: “البنك والشعب هو المستفيد الأول من تسوية الديون حتى إن تغاضوا عن الفائدة، وحتى إن حصل على أصل المبلغ أو نصفه”، موضحًا أن الأموال الموجودة عند رجل الأعمال الهارب تُعتبر في هذه البنوك ديونًا معدومةً، وأنه في حال استردادها تعتبر ربحًا يُعوض الخسائر.

وقال إن الحصول على جزءٍ من الدين وجدولة الباقي يضع البنك في موقفٍ لا يُحسد عليه؛ فبدلاً من ضياع الأموال بالكامل يأخذ منها ما يستطيع، فضلاً عن أن هذه الأموال حق للموديعين وليس حق الوطن.
وعلى المستوى القومي يقول المصري إن تحصيل الأموال خاصةً إن كانت بالعملات الأجنبية يجعل العرض على هذه العملات بصورةٍ أكبر؛ مما يقلل من قيمتها أمام الجنيه المصري، وهو مؤشر إيجابي يُعيد إلى الشعب أمواله ويزيد من قيمة اقتصاده.

قانونية
د. محمود السقا

وعن الشقِّ القانوني قال محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة إن قانونًا جديدًا أُقرَّ منذ 3 سنواتٍ يسمح بانقضاء الدعوة الجنائية على رجال الأعمال الهاربين في حال تسوية الديون بموافقة الطرفين، وهو الأمر الذي يخدم مصلحة الهارب والدولة معًا.
وأشار إلى أن لغةَ المادة التي يملكها الهارب تجعله يعيش أفضل حياة خارج الوطن، وأن ما يدفعه للعودة وتسوية ديونه هو شوقه للعودة للوطن.

واستنكر عدم وجود آلية حقيقية رادعة للعمل ضد هروب هؤلاء، خاصةً أن الجهة الوحيدة المخولة بمنعهم من السفر هو النائب العام، الذي غالبًا ما يُصدر قراره بعد أن يكونوا قد هربوا فعلاً وحصلوا على جنسيات من الدول التي هربوا منها.

وعن عدم تسليم هذه الدول لهؤلاء الهاربين قال السقا: إن الدول تحميه إما لاستثماراته فيها وإما لحصوله على جنسيةٍ منها، وإما لعدم وجود اتفاقيات تقضي بالقبض عليه وترحيله أو عدم وجود حكم قضائي بإدانتهم، خاصةً أن مثل هذه القضايا تستغرق في المحاكم سنوات طويلة