سؤال نطرحه للرأى العام : ما هو المبرر الذى يدفع أحد المسئولين بمخالفة تعليمات القانون والضرب بجميع القوانين عرض الحائط لصالح أطراف ضد أطراف أخرى؟.. الإجابة سوف نتركها للرأى العام ونتركها للجماهير وكل الأجهزة المسئولة فى مصر وندع سطور هذا التحقيق تفرض نفسها عبر وثائق ومستندات لا تقبل أى مناقشة .
ـ قام المواطن (صلاح أحمد عبد الله) من ناحية (البيضاء) بعمل خط صرف صحى 4 بوصة بطريقة عشوائية فى شارع مجاور لمنزل المواطن (محمد السيد أحمد الشورى) من نفس الناحية.. ونظرًا لعشوائية التنفيذ والوضع الخاص بخط الصرف الصحى فقد نجم عنه تسريب مياه الصرف الصحى فى الأراضى الزراعية وكل المنازل المجاورة مما دفع المواطن المتضرر إلى الشكوى للوحدة المحلية بـ(البيضاء).
ـ الوحدة المحلية بـ(البيضاء) قامت بإجراء معاينة على أرض الواقع وأثبتت فيها الضرر الواقع على الشاكى وعلى جميع المتضررين وعلى أرضهم الزراعية والمنازل.. وقامت بإصدار قرار إزالة رقم (2) لسنة 2007م حتى إن الوحدة المحلية بـ(البيضاء) أكدت ذلك فى كتاب موجه لرئيس نيابة السنبلاوين (مستند رقم 1) قالت فيه :

السيد المستشار رئيس نيابة السنبلاوين
بعد التحية،،
ردًا على كتاب سيادتكم المؤرخ فى 9/9/2007م فى المحضر رقم 2715 إدارى تمى الأمديد لسنة 2007م بخصوص شكوى المواطن (صلاح أحمد عبد الله) من ناحية (البيضاء) ضد (محمد السيد أحمد الشورى) من نفس الناحية لتضرره من قيام المشكى فى حقه بإتلاف مواسير المجارى الخاصة بالشاكى، ومن المعاينة على الطبيعة تبين أن خط 4 عشوائى يمر فى مدخل عرضه 4 أمتار ويطفح فى الأرض الزراعية المجاورة وهى ملك المشكى فى حقه فأصبح يضر الأرض الزراعية المزروعة أرزًا والمنازل المجاورة.. فقامت الوحدة المحلية بـ(البيضاء) لاستصدار قرار إزالة رقم (2) لسنة 2007م حتى يمكن رفع الضرر عن الأرض الزراعية والمنازل المجاورة.
وهذه معاينة منّا بذلك.

ورغم ما ذكرته الوحدة المحلية بـ(البيضاء).
ورغم تأكيدها بعشوائية الصرف الصحى المشار إليه.
ورغم تأكيدها بأن هذا الصرف يُضر بالمنازل والمزروعات.
ورغم صدور قرار إزالة من قبل الوحدة المحلية بـ(البيضاء).
رغم كل ما سبق.. فإن (علاء زيادة) رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد ضرب بكل القوانين عرض الحائط ووقف ضد الحقوق الطبيعية للمواطنين.. وتضامن مع أطراف ضد أطراف.. فرغم كل قرارات الوحدة المحلية بالبيضاء.. ورغم الضرر الواقع على المواطنين بسبب خط الصرف الصحى فإن (علاء زيادة) أصدر القرار رقم (308) لسنة 2007م وتحديدًا فى 12/9/2007م لإعادة مد نفس خط الصرف الصحى فى نفس المكان ولكن بمسمى آخر حتى يتحايل على القانون حيث سُمى هذا الخط (خفض منسوب الرشح).. وهو موضح فى المستند رقم (2).
قامت الوحدة المحلية بـ(البيضاء) بناء على تعليمات وقرارات رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد (علاء زيادة) الجديدة بتنفيذ خط الصرف الصحى بالمسمى الجديد.
المشكلة هنا ليست فى التنفيذ فحسب بل فى الإجراءات التى تم بها التنفيذ حيث تم استصدار قرارات لإلقاء القبض على المتضررين والتحقيق معهم باعتبار أنهم يتصدون لقرارات رسمية.. ورغماً عن المتضررين تم أخذ تعهدات عليهم بناء على رغبة أصحاب خط الصرف بعدم تكسير مواسير الصرف الصحى.
الظلم الواقع على المتضررين دفع المواطن (صلاح السيد أحمد الشورى) إلى التقدم بمذكرة أخرى لمساعد وزير الداخلية يتضرر فيها من مجلس مدينة تمى الأمديد والقرارات المتعسفة التى أصدرها (علاء زيادة) (مستند رقم 4)..

كما تقدم بشكوى مماثلة لمحافظ الدقهلية (مستند رقم 5).. ورغم ذلك مازال خط الصرف الصحى موجودًا بالشارع مسببًا ضررًا للمساكين رغم الشكاوى.. ورغم القرارات التى صدرت من قبل لصالحهم .

ونعود لنفس السؤال الذى طرحناه فى البداية:
لمصلحة من صدور قرارات مخالفة للقانون؟!
ولمصلحة من تعترف الوحدة المحلية بـ(البيضاء) بعشوائية وضرر خط صرف صحى.. وتستصدر قرار بالإزالة ثم يصدر رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد قرارات متضاربة مع القرار السابق؟!
الإجابة بالطبع لا تحتاج لعناء كبير لتفسير أسباب هذه القرارات .
نتحداكم أن تُقيموا ضدنا دعوى قضائية واحدة؟!
بعض الموتورين والسذّج راح يكيل الشتائم والسُباب فى جلسات المجلس الشعبى المحلى بتمى الأمديد ومجلس المدينة نفسه ضد جريدة الرأى الحر.. والبعض الآخر راح (يتنطع بالكلمات ويحاول إظهار نفسه بمظهر العالم ببواطن الأمور.. ويكيل الشتائم للجريدة)..

الغريب فى الأمر أن كل هؤلاء المرضى النفسيين فشلوا فى الرد على حملتنا ضد الفساد بالدائرة.. ونعلن هنا تحدينا لأى مسئول أو عضو مجلس الرد علينا بالمستندات.. أو إقامة دعوى قضائية ضدنا.. لكن الجميع يعرف جيدًا أن الفساد موجود.. وكل الذين يدافعون عن المسئولين الفاسدين بتمى الأمديد متورطين معهم فى السرقة والنهب والفساد.. ونحن نملك مستندات تُدين الجميع ولا يستطيع أى منهم الرد بالمستندات أو بأى وسيلة.. لأنهم يدركون جيدًا صحة ما ننشره هنا .
نواب الدائرة فين ؟!
سؤال طرحه أهالى دائرة تمى الأمديد الذين ضجوا بالصراخ والشكوى بعد تفاقم الأوضاع داخلها.. حيث اختفى نواب مجلسى الشعب والشورى بالدائرة فى ظروف غامضة.. وانشغلوا بمصالحهم الخاصة وبعضهم انشغل بالاستيلاء على الأراضى وتحويلها إلى مشروعات خاصة بهم.. والبعض الآخر غرق فى سهراته الليلية.. والبعض الآخر أعلن أن دخوله للبرلمان كان خطأ فادحاً لن يتكرر.. أما البعض الثالث فقد فشل فى أن يفهم إيه حكاية المقعد الذى يشغله سيادته!!.
من تمى الأمديد للنائب العام : انقذوا مستقبل ابنى الصغير .. مهدد بالسجن بسبب جريمة قتل لم يرتكبها
صرخة وصلت لجريدة الرأى الحر من المواطن (إبراهيم محمود محمد أحمد) بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية.. الصرخة انطلقت بوجع غير عادى والأب يحكى لنا حكايته.. الصرخة نقلناها كما هى موجهة للنائب العام بناء على رغبة المواطن..

ابنه (رامى) الذى لا يتجاوز 15 عامًا والطالب بمدرسة (هشام المسرى الثانوية الفنية) تم اتهامه فى قضية قتل الطفل (أحمد فتحى فكرى) الذى لا يتجاوز عامين من عمره.

الاتهام تم توجيهه لابنه الصغير على الرغم من أنه فى نفس يوم ولحظة وقوع الجريمة وتحديدًا يوم 21/5/2008م كان موجودًا فى قلب لجنة الامتحانات ولديه ما يثبت ذلك.

لكن المشكلة أنه لم يتم الاستماع للشهود الذين يؤكدون ذلك كما يقول المواطن (إبراهيم محمود محمد).. والمطلوب فى الالتماس الذى يقدمه المواطن اليوم للنائب العام إعادة التحقيق مجددًا خاصة مع الأدلة التى تمتلكها عائلة المتهم .