استكملت محكمة جنايات القاهرة، أمس، سماع مرافعة الدفاع، فى قضية بيع الأطفال للأجانب المتهم فيها 11، من بينهم أمريكيون، وأكد الدفاع أن القضية قضية قومية، تمس سمعة مصر، مناشدا هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمدى قنصوة.

رفع رأس مصر عاليا بعد أن تم تصنيفها فى المحافل الدولية على أنها، دولة يرتكب فيها جرائم الإتجار فى البشر، خاصة الأطفال.

وطعن الدفاع فى جدية التحريات التى أجراها ضباط قسم شرطة قصر النيل، موضحا أن الضباط لم يجروا أى تحريات، ولم يبذلوا أى مجهود، للحصول على معلومات صادقة، فى قضية مهمة بالنسبة لمصر، مشيرا إلى وجود تناقض فى أقوال العميد جمال محمود والعقيد طارق البيانى، بقسم شرطة قصر النيل، عن كيفية إجراء التحريات ومحتوياتها وأنهما لم يذكرا أى معلومة صحيحة وواقعية عن المتهمين، معتبرا ذلك تضليلا للعدالة.

وقال الدفاع إن تحريات المباحث خلت من معلومات، اشترط القانون وجودها عن المتهمين، كمحل الإقامة والعمل، وأن الضباط نسبوا للدكتور جورج سعد المتهم الثانى فى القضية، تخصصا طبيا مخالفا لتخصصه الحقيقى، فهو طبيب جراحة عامة فى حين نسبت له التحريات أنه طبيب نساء وتوليد، وأنه اعتاد إجراء عمليات توليد للحاملات سفاحا.

وأصر دفاع المتهمة الأولى مريم راغب مشرقى الراهبة، فى جمعية بيت طوبيا للخدمات الاجتماعية، على أن القضية طائفية لأن كل متهميها مسيحيون وظل الدفاع يردد هذه العبارة أكثر من عشر مرات خلال مرافعته.

طائفية القضية
خلال المرافعات أصر الدفاع عن المتهمين على أن القضية طائفية باعتبار أن كل المتهمين فيها من الأقباط، وشكك الدفاع فى تحريات المباحث لأنها خلت من المعلومات الضرورية