الفاء : فوضي عارمه انتشرت جذورها في جميع قطاعات الصحه حتي لم تذر مجالا إلا وتغلغلت فيه حتي النخاع .
السين : سنوات عجاف لا يملك بها المواطن المصري حتي رفاهيه المرض و إلا انتهي به الامر علي صفحات الحوداث كضحيه لاهمال أو فساد القطاع الطبي
الالف : إستباحه واهمال جميع الحقوق التي نص عليها الدستور للمواطن والتي يعد من ابسطها حق العلاج والاستشفاء( و بنص المادة (16) من الدستور المصري تكفل الدولة للمواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية)
الدال : دروب من التلاعب والاستهتار بالارواح لا يمكن تخيل مداها او مدي نفوذ المشاركين بها بدايه براس النظام الصحي وانتهاءاً بالعامل البسيط .
“مدي عمق وخطوره الازمه وابعادها بالاحصائيات ”
إن مشكلة الرعاية الصحية ليست فقط في حجم المعاناة اليومية للمرضى ، ولكن يشاركهم الأصحاء الذين يهددهم المرض في كل لحظة مما يؤثر علي جميع فئات المجتمع.
وتعكس الرعاية الصحية للمواطنين مدى تحضر المجتمع ، ففي مصر بلغت نسبة الإنفاق الصحي من الناتج القومي عام حوالي 3% وتناقصت إلي أن وصلت إلي 2.2% عام 2008 حتي وصلت في ميزانية العام الحالي إلي 1.7 % !! هذا في الوقت الذي تمثل فيه نسبة الإنفاق الصحي في دول العالم نحو 8%
تصريح المسؤل الاول عن الصحه بمصر:
من خلال أول تصريح لوزير الصحة الحالي د. حاتم الجبلي 2 يناير 2009 قال فيه ” أعتقد إن المواطن في مصر لا يحصل علي خدمة طبية كريمة ”
تصريحات نقيب الأطباء :
-يعترف الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب بوجود فساد في وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير رقابية تكشف هذا الفساد بعضها أحيل للنيابة، والبعض الآخر لم يؤخذ فيه أي إجراء حتى الآن
-ويضيف أن الفساد ظاهرة منتشرة في قطاعات كبيرة بالمجتمع، ولا تقتصر على الصحة فقط، وأن الفساد نوعان إداري ومالي، وما يحدث في القطاعات المختلفة من فساد مالي هو ناتج عن غياب الشفافية والمحاسبة، مشيرًا إلى أن سمات الديمقراطية الحقيقية هي الشفافية، وأن يتم كل شيء تحت سمع وبصر الجميع لا في الحجرات المغلقة.
-ويستكمل قائلاً: “أنا كنقيب أطباء غير راضٍ عن الخدمة الصحية في مصر، وأرى أنها لا تتناسب مع الإمكانات المصرية التي لا تتوفر في 90% من دول العالم الثالث، فإنفاق الحكومة على الصحة قليل جدًّا، ولا يتعدى 3.3% من موازنة الدولة، وعندما طلبت وزارة الصحة 6 مليارات جنيه موازنة إضافية لم توافق لجنة
الصحة بمجلس الشعب إلا على 100 مليون جنيه إضافية”، موضحًا أن مخصصات الصحة في الموازنة لا يحسن إنفاقه أو إدارته بشكل جيد، كما أن المستشفيات لا تتعدى نسبة الأشغال فيها 40% بسبب نقص الإنفاق.
تصريحات وكيل وزارة الصحة:
ويؤكد الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة أن 25% من مرضى المستشفيات يصابون بفيروس “c” بعد إجراء العمليات الجراحية،

ويوضح قنديل أن المنظومة الصحية تعاني بالفعل أزمةً حقيقيةً الأصل فيها سياسات خاطئة في وقت سابق لا تزال تداعياتها مستمرة ومؤثرة في مسيرة العمل الطبي مشيرا الي أن الوزارة تطالب الحكومة ومجلس الشعب بضرورة زيادة

مخصصاتها لمواجهة العجز من جهة والتطور الطبي المتلاحق.
تصريحات محافظ القليوبيه:

كما صرح محافظ القليوبية المستشار عدلي حسين بعد زيارة مفاجئة لمستشفيات التأمين الصحي قال أن القطاع الصحي المصري “تحت الصفر” حيث أن مرتب الطبيب الأساسي 48 جنيه في حين أن المرتب الأساسي لعامل النظافة 200 جنيه .

تصريحات بعض نواب مجلس الشعب:

ويحمِّل الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب الحكومة مسئولية تفشي حالة الفوضى والعشوائية في إصدار القرارات الوزارية المتضاربة، وغير المدروسة في كثيرٍ من الأوقات، وأكد أن الكشف عن وجود

5700 وحده للغسيل الكلوي بالمستشفيات والمعاهد الطبية الحكومية بعيدة عن اشتراطات الجودة والمواصفات القياسية، ويتعامل معها أكثر من 29‏‏ ألف مريض بالفشل الكلوي، يعيشون على عمليات الغسيل، أمرٌ خطير، ولا بد من محاسبة المسئولين عليه في الحال قائلاً: “هي الناس الغلابة دي ملهاش حق حتى في المرض، يعني جاي يتعالج من مرض خطير نعديه بمرض قاتل زي الإيدز وفيروس c اللي مفيش حد اتصاب بيه إلا وراح ضحيته”‏.

وشدِّد د. إسماعيل على ضرورة وجود تشريعات ومواد قانونية تساعد على زيادة الرقابة، وتعمل على التخلص من تراكمات الفساد التي نخرت هيكل المؤسسة الصحية المصرية، وضرورة عدم التسرع في إصدار قرارات وزارية، يكون هدفها الدعاية والإعلان، ومحاسبة المقصرين، ومعالجة الخلل الحكومي في التعامل مع أطراف العملية الصحية.

وطالب النائب الحكومة بزيادة مخصصات وزارة الصحة في موازنة العام المالي الجديد، والتي لا تتجاوز في أفضل الأحوال حد الـ3.1%من إجمالي الموازنة العامة، مضيفًا أن في أوروبا والولايات المتحدة تصل مخصصات الصحة إلى 10% من إجمالي الموازنة؛ وهو الأمر الذي يعكس حالة عدم الإهمال الحكومي للصحه .

المنظمات الدوليه:

–وخلال العام الحالي أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي واحتلت فيه مصر المركز 72 في قائمة الفساد العالمي، كاشفا أن الفساد المستشري في قطاع الصحة تسبب في زيادة معاناة المواطنين وانتشار الأمراض الخطيرة وأشار التقرير إلي أن تحول العديد من المستشفيات إلى مراكز خدمة ذاتية وظفها البعض لتحقيق ثروات بطرق غير مشروعة.
منظمات حقوقيه:

–وشنَّ الدكتور أيمن راجح مدير الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الإهمال الطبي هجوما حادًّا على مسئولي الصحة والحكومة بسبب السياسات الخاطئة التي تنتهجها الوزارة في التعامل مع الملف الصحي؛ سواء على المستوى الفوقي المختص بالسياسات العامة أو التحتي المتعلق بصحة المرضى وسلامتهم,.

ويضيف راجح أن اعترافات مسئولي الصحة الأخيرة عن أدوية منتهية الصلاحية وأجهزة غير صالحة تسبب العديد من الأمراض المعدية، يؤكد أن الرقابة منعدمة، وهو الأمر الذي يفسح للمستشفيات الخاصة والاستثمارية “الاستفراد” بالمريض، واستنزاف مدخراته، وإن كانت الرقابة عليها هي الأخرى تعاني قصورًا حادًّا تصل “للتواطؤ.”.