تنفرد ( الرأى الحر ) بنشر تفاصيل العقد الذى بمقتضاه حصل الوليد بن طلال على 100 ألف فدان فى توشكى، وهو العقد الذى أبرمته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفتها طرف أول، ويمثلها الدكتور محمود أبو سديرة، وهو المفوض قانونا فى التوقيع، على هذا العقد “طرف أول بائع”، وشركة المملكة للتنمية الزراعية، والمشار إليها فيما بعد بالطرف الثانى، ويمثلها فى التوقيع على العقد صاحب السمو الملكى الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود “طرف ثانى ? مشترى”.
ينص العقد على أن الحد الأدنى من المياه التى يضمنها الطرف الأول للطرف الثانى، والذى تم تحديده بواسطة الطرف الثانى، والمقدر بـ7 آلاف متر مكعب سنويا لكل فدان من صافى الأراضى المزروعة والأشجار الواقية من الرياح التابعة له، ويمكن تخفيض الحد الأدنى من المياه إلى 6 آلاف متر مكعب لكل فدان فى حالة الجفاف القصوى، حيث ينخفض منسوب بحيرة ناصر لأقل من 15 مترا فوق سطح البحر. ويحق للوليد تصريف مياه الرى أو أى مياه جارية فى منخفض توشكى أو أى منخفض آخر من اختياره، وستقوم الدولة بتعويضه وحمايته وعدم تحميله أى مسئولية فيما يتعلق بجميع المطالبات أو الضرائب أو الدعاوى أو التكاليف أو الخسائر التى يمكن أن تنشأ كنتيجة لذلك. تتضمن بنود العقد أيضاً حق الوليد، بشكل غير مقيد، فى اختيار أنواع المحاصيل وتشكيلاتها المتنوعة وبرامج المحاصيل، دون موافقة رسمية مسبقة، ولن يخضع لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى وسيكون له حق غير مقيد فى استيراد أى فصائل أو أنواع النباتات والبذور والحيوانات.
الأرض التى اختارها الوليد على أساس الخريطة المتعلقة بالتربة، ذات جودة عالية، سعر الفدان فيها بحسب العقد 50 جنيها مصريا من المساحة المزمع تطويرها، والمقدرة بـ 100 ألف فدان، 20% من قيمتها تدفع عند توقيع العقد، والباقى يتم سداده باتفاق الطرفين، على أن تضمن الدولة للوليد الإعفاء من رسوم النقل وأجور الشحن التى تفرضها الخطوط الجوية المصرية أو التى تفرض على الشحن فى المناطق المجاورة الأخرى فى المنطقة، كما يستطيع الحصول على الأرض الملائمة، كما هو محدد لتشييد مرافق ومنشآت العمل والتعبئة والشحن والإدارة فى مطارات أبو سمبل وأسوان والقاهرة، وفى واحد أو أكثر من الموانئ البحرية والاستخدام غير المحدود والإعفاء من الرسوم لمطار أبو سمبل، وكذلك الاستخدام المجانى لشبكة الطرق المصرية لنقل لوازم وإنتاج المشروع. كما تقوم الدولة بتعيين إدارة أو مسئول للتخليص الجمركى لواردات الوليد، ويكون له الصلاحية المباشرة فى إجراءات الجمارك وتقديم كل الموافقات المطلوبة له، بالإضافة إلى أن الأرض لن تكون خاضعة لأى أعباء حكومية أو رسوم أو ضرائب من أى نوع مثل رسوم التسجيل والتوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضريبة رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها، ولن تكون خاضعة لأى أنظمة تخطيط أو إنشاء بالمنطقة فى الحاضر وفى المستقبل.
ينص العقد فى المادة الرابعة على أن الدولة مسئولة عن توفير المياه للمشروع، وبالتالى تكون ملتزمة بتشييد الفرع رقم “1” المتفرع من قناة الشيخ زايد على نفقتها، وتلتزم الدولة فى حالة الحاجة إلى ضخ المياه إلى توفير المضخات الضرورية طبقا للمواصفات التى يحددها الوليد بن طلال.
أما أسعار المياه فقد كانت 4 قروش لأول 5 آلاف متر مكعب لكل فدان، والـ1000 متر مكعب التالية لكل فدان تقدر بـ5 قروش، والأمتار المكعبة التالية لكل فدان 6 قروش مصرية، ويكون الطرف الأول وهو الحكومة المصرية مسئولا عن تصميم وإنشاء الأنظمة الفرعية للقناة الممتدة من الفرع رقم “1” إلى 5000 فدان من المساحة الزائدة عن المنطقة المزمع تطويرها وتعميرها بواسطة شركة “الملكة”، التى يعفيها العقد من كافة الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات، على أن يشمل هذا الإعفاء المقاولين الذين ينفذون المشروع، وموظفى الوليد، وفقا لأحكام القانون السارية، الذى يوضح العقد ما هو ورقمه وتاريخ إصداره، ويكون الإعفاء لمدة 20 عاما تبدأ من السنة التى تلى إنتاج كل 10 آلاف فدان من أراضى المشروع، بما فى ذلك نظام تشغيل الرى، وكل 10 آلاف فدان سوف تستفيد من إعفاء ضريبى مدته 20 سنة كاملة. وللوليد حق مطلق وغير مقيد فى الوصول إلى المياه من الفرع الأول والتى تغذيها ترعة الشيخ زايد على مدار 24 ساعة، وعلى مدار 365 يوما فى السنة وعدم إيقاف أو قطع المياه لأى سبب مهما يكن الأمر إلا فى حال وجود موافقة خطية مسبقة منه قبل شهرين من قطع المياه.
كما ستقوم الدولة بتوفير شبكة توزيع كهربائية لتلبية متطلبات المشروع بالكامل على نفقتها، بالتعاون مع شركة الوليد، وتمتد هذه الشبكة على طول الفرع رقم “1” وتوفير الطاقة الكافية لتشغيل المضخات اللازمة لتكثيف الضغط على أنظمة توزيع مياه الرى واستخدامها لأغراض عمرانية وصناعية، على أن تكون تكلفة الكهرباء على كل كيلو وات ساعة مساوية لأقل المعدلات المدفوعة من قبل أى من المستخدمين فى مصر، سواء مصريين أو أجانب. أيضا له الحق فى استخدام مرافق الاتصال اللاسلكى بالموقع، وكذلك تأسيس محطة أرضية “GPS ” لتغطية الموقع دون أى قيود. كما ينص العقد على تزويده بنسخة من خطة الحكومة الرئيسية لتطوير جنوب الوادى بالكامل، وعلى الأخص المنطقة التى تقع بها الأرض المباعة.
يتعهد الوليد، فى المادة السابعة، بعدم استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على أن يلتزم بحماية أية ثروات معدنية أو بترولية أو آثار تاريخية يمكن أن توجد فى الأرض، وسيكون له حرية الوصول إلى المياه السطحية أو الجوفية واستخدامها، وتصميم وبناء وتأسيس وتشغيل وإدارة مرافق صناعية وتشغيلية على الأرض وأن يمنح جميع التراخيص والموافقات دون تأخير أو تقييد، وله الحق فى إدخال شركاء آخرين فى ملكية الشركة، ولن يكون خاضعا فى أى وقت لأى قيود تنظيمية أو إدارية فيما يتعلق بحقه فى التأجير من الباطن أو التقسيم الجزئى أو بيع الأرض فى حالة موافقة الدولة على البيع.
وفيما يتعلق بشئون العاملين، لن يتقيد الوليد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتحديد عدد الموظفين الأجانب الذين يعملون لديه، بما فى ذلك المديرين ومساعديهم والفنيين والإداريين وغيرهم من الموظفين، الذين يمكن توظيفهم فى أى وقت، كما سيتم منح الموظفين الأجانب تصاريح عمل غير مقيدة لمدة ثلاث سنوات أو أى وثائق أو تأشيرات أو تصاريح لازمة للعمل بصورة قانونية داخل مصر، على أن تكون صالحة للتجديد بشكل مستمر لنفس الفترة بدون قيود أو تأخير.
