تحقيق : شاهرنورالدين
لأن الرئيس المخلوع اعتاد أن يتعامل بطريقة هارون الرشيد وأن يغدق المنح والهدايا والجوائز علي أي حد، ولأن هذه الجوائز ليست مجرد أطباق فضية داخل علب قطيفة وإنما ترتبط باستفادات وامتيازات مالية ضخمة جداً، وأبرزها وسام نجمة سيناء ووسام الجمهورية من الطبقات المتعددة الذي يعطي للحاصل عليه الحق في راتب شهري كبير ومعاش شهري له مدي الحياة وللجيل الأول من ورثته، ولأن الوقائع كشفت أن مبارك كان يتعامل مع أموال الدولة بطريقة مصرليست هبة النيل بل هبه ورثوها عن آباءهم وأجدادهم فلقد – أعطى ما لا يملكه لمن لا يستحقه
ظهرت الآن مطالبات بإعداد قوائم بأسماء من حصلوا علي هذه الأوسمة والجوائز والأموال الشهرية التى حصلوا وسيحصلون عليها بما يعتبر إهداراً واضحاً للمال العام ومزيداً من الافقار للفقراء، حيث تبين أن وسام نجمة سيناء حصل عليه لاعبو المنتخب القومي لكرة القدم حينما كرمهم المخلوع بعد الفوز بإحدى البطولات الإفريقية، أما وسام الجمهورية من الطبقة الأولي فقد حصل عليه المهندس محمد إبراهيم سليمان أشهر وزير إسكان اتهم بإهدار أراضى الدولة والتربح بالمليارات من منصبه ورغم أنه كوفئ عند خروجه من الوزارة برئاسة إحدى الشركات البترولية وكان مرتبه الشهرى منها مبلغاً خرافياً ولكن الرئيس آثر أن يدلعه ويمنحه وسام الجمهورية مثلما حصل عليه الراحل الفنان أحمد زكى ومعه المخرج محمد خان وأحمد السقا وميرفت أمين ومني زكي لأنهم قدموا فيلم «أيام السادات» علماً بأن الفيلم لم يكن عملاً تطوعياً وطنياً وتقاضي كل منهم أجره عنه كاملاً.
ولكن رغم مشروعية هذا المطلب يؤكد خبراء القانون استحالة سحب هذه الأوسمة واسترداد الأموال حتى لو ثبت إدانة بعض الحاصلين عليها وسجنوا فى جرائم مخلة بالشرف، وذلك لأن استرداد هذه الأوسمة وسحبها يتطلب أمرين غير متوافرين فى الظروف الحالية، حيث يجب إجراء تعديل تشريعي يوافق عليه مجلس الشعب، وبما أنه لا يوجد مجلس شعب حالياً فمن المستحيل تعديل أى قانون قائم كما يتطلب السحب قراراً من رئيس الجمهورية الذي عليه أن يأمر بتشكيل لجنة تضم ممثلاً عن مجلس الدولة و4 أعضاء من الذين حصلوا على نفس الوسام لتقرر اللجنة سحبه من شخص ما، ثم يوافق رئيس الجمهورية علي قرارها.. وبما أنه لا يوجد لا رئيس جمهورية ولا مجلس شعب فمن غير الجائز قانونا فتح ملف إهدار المال العام فى الأوسمة والمعاشات الاستثنائية نظراً لوجود عوائق قانونية.