منذ عدة سنوات مضت ليست بعيدة كانت الفتاة التى توافق على الزواج فى السر تجلب العار لأسرتها وأهلها على الرغم من أنة يمكن
أن يكون زواجاً شرعياً لكن تحول الظروف دون اعلانة وعندما عرفت ظاهرة الزواج العرفى قامت الدنيا ولم تقعد .. دراسات هنا وهناك من كل الجهات لدراسة أين الخلل فى أسباب الزواج العرفى أما الآن فقد أصبح الزواج العرفى موضة قديمة تراجعت وحل محلة أشكال جديدة من أنواع الزواج السرى سنتعرض لها فى الملف .. إننى أدق ناقوس الخطر الذى يجب أن يتنبة إلية البيت المصرى الغارق في همومة ومشاكلة .. يجرى وراء رزقه دون الإلتفات للأبناء وهم وقود الخطر كان الله فى عون الشباب – الأزمة الاقتصادية – التى تعيشها المجتمعات أدت بدورها إلى أزمات اجتماعية وثقافية شملت الآباء وامتدت إلى الأبناء والبنات خصوصاً طلاب الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الذين يدركون أنهم ما بعد الدراسة سينتهون إلي مجرد أرقام إضافية فى طابور العاطلين عن العمل ومع عدم توافر فرص العمل يصبح التفكير فى الزواج وبناء الأسرة من الترف الذى يجب أن يتوقف عنه الشباب وبالتالى لجأ الشباب إلى مجموعة من الحلول المختلفة لتفريغ طاقاتهم الجنسية وإشباع الرغبات المتأججة فى صدورهم وإطفاء نيران الرغبة لديهم .. أسباب انتشار ظاهرة الزواج العرفى لا يستطيع أحد إنكار وجود ظاهرة الارتباط السرى وهو لفظ شامل لكل العلاقات الجنسية غير المشروعة فالزواج السرى والزواج العرفى سواء .. بوجود شهود أو عدم وجود شهود والزواج بمجرد ترديد الإيجاب والقبول بين الطرفين وزواج الكاسيت والدم والوشم والطوابع…الخ كلها ظواهر عرفها المجتمع المصرى مؤخراً الأسباب عديدة نعرضها للأمهات 1- ضعف أو غياب الوازع الدينى : يفتقر العديد من الشباب هذه الأيام ثقافة دينية سليمة البعض على أقصى الطرف الأيمن من الخيط منتهى التشدد فى كل شئ فالإختلاط حرام وعمل المرأة حرام والموسيقى والتلفزيون حرام..الخ وهناك على أقصى الطرف الأخر فى اليسار شباب بلا فكر بلا هدف بلا أى ضوابط شباب يحيا لحياته بشكل دهائى دون مراعاة لأهمية الوقت أو العمل أو أى اعتبارات أخرى تهم الإنسان كبشر لة حياه وفلك عليه السير فيهما بنظام .. أن غياب وجود التربية الدينية السليمة التى تعطيها الأسر لأبنائها يفتح الباب أمام أحد الخيارين أما التطرف واللجوء لاستقاء قواعد الدين من غير أهلة .. أما الناحية الاخري العبث الكامل وعدم الاكتراث بأى شئ كلاهما خطره مدمر 2- الأسباب الاجتماعية : المقصود بها هنا دور الأسرة قبل كل شئ فى الإهتمام بأولادها وتوعيتهم بخطورة الانصياع وراء أصدقاء السوء أو مجرد تقليد البعض دون وعى 3- الأسباب الاقتصادية : الظروف الاقتصادية التى يمر بها المجتمع لأسباب عديدة ليس هنا مجال ذكرها وتعتبر من أهم أسباب انتشار الزواج .. للأسف الشديد لقد أصبح الزواج السرى أو العرفى ظاهرة بل آفة اجتماعية خطيرة تهدد استقرار المجتمع فنقول أن الحب الحقيقى لا يكون إلا فى علاقة مشروعه .. تصان فيها الأعراف والتى لا تتعدى على الكرامة فمن يحبك حقاً يجب أن يحميك أولاً .. لا أن يذلك ويضعفك فى إطار حقير دون قدرك .. السبب فى تسمية هذا الزواج بالعرفى : إن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفى يدل على إن هذا العقد اكتسب مسماة من كونه عرفياً اعتاد علية أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة فتوثيق الزواج مهم جداً فى هذه الأيام لضمان الحقوق ولما شاع بين الناس من فساد الأخلاق وخراب الذمم إن انتشار ظاهرة الزواج العرفى وخاصة بين الشباب الجامعى من الجنسين ظاهرة هى بحق من أخطر الظواهر التى من شأنها تدمير أواصل هذه الأمة وتخريج أجيال ممن لا يعرفون لهم أباً أو أماً .. هى أجيال من اللقطاء فهذا النوع من الزواج لا يحقق مقاصده الإجتماعية والإنسانية من تحقيق الألفه والحقوق بين الزوجين .. فهذا النوع من الزواج غير معروف لأسرة الولد أو البنت وليس فية نفقه ملزمة ولا كسوة ولا سكن ولا رحمة لأن كل منهما يحرص على كتمان الأمر وإخفاء الزواج .. ودائماً الشعور بالإثم والخوف من المستقبل والقلق والاضطراب وهو ما يدفع أبواباً للفساد لانهاية لها وعواقبة الحسرة والندامة وهذه بعضاً من الآثار السلبية لزواج عرفى ( سواء كان سرياً أو معروفاً ) الآثار السيئة المترتبة علي الزواج العرفى – ضياع حقوق الزوجين حيث أن دعواها بأى حق من حقوق الزوجية لا قيمة له أمام القضاء لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية – أن الزوجة قد تبقى معلقة لا تستطيع الزواج بآخر إذا تركها من تزوجها عرفياً دون أن يطلقها وانقطعت أخبارة عنها أو اصابتة بأى حالة عصبية أو نفسية بفقد قدرتة العقلية – أن الأولاد الذين يأتون نتيجة للزواج العرفى قد يتعرضون لكثير من المتاعب التى تؤدى بهم إلي الضياع والتمزق داخل مجتمعهم بل وقد ينكر نسبهم بما أن الأصل فى الزواج الإشهار والإعلان ومن ثم تبادل التهانى والتعارف بين أهل وأقارب الزوجين – وحيث أن الزواج العرفى يتم فى سرية وكتمان مما يترتب علية انقطاع أواصل المودة والتقارب بين أهل الزوجين ماذا لو تقدم شاب يريد الزواج ممن تزوجت عرفياً ماذا سوف يكون موقفها أمام أهلها وأمام أهل ممن تقدم للزواج بها وماذا ستقول لهم أن ما يسمى بالزواج العرفى أحياناً يكون الغرض منه هو التحايل والتلاعب على القوانين كأن يقصد منه الحصول على منافع مادية غير مشروعة مثل حصول الزوجة المتزوجة عرفياً على معاش ليس من حقها لو تزوجت زواجاً رسمياً وهو مايرفضه الضمير والأمانة لكل هذة الأسباب وغيرها ننصح كل شاب وفتاة بالابتعاد عن الانصياع لهذة الظاهرة المحكوم عليها بالفشل والسقوط في دهاليز وسراديب الضياع والتمزق والهلاك فمما لاشك فية أن العقلاء من الناس هم الذين يسلكون فى كل شئونهم ولاسيما الزواج الطريق السليم الذى دعت إلية القوانين المعمول بها والتى تؤيدها شريعة .. لقد تحولت قضية الزواج العرفى فى مصر إلى ناقوس خطر يهدد البيوت المصرية ، و العجيب أن الأمر تحول إلى ما يشبه مافيا يستفيد كل أعضائها من تنامى هذه الظاهرة و التى تفتح الباب أمام كثير من الشبهات، حيث تشير التقارير الرسمية الحكومية إلى أن هناك حوالى 350 ألف حالة زواج عرفى بين طلاب المرحلتين الثانوية و الجامعية. وذلك حسب ما يؤكده الدكتور حازم فاروق – عضو مجلس الشعب – مشيراً إلى أن دراسة صادرة عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن حالات الزَّواج العرفى فى المجتمع المصرى أوضحت أنَّ 80% من المتزوِّجين عُرفيًّاً فى مصر من الفئة العمريَّة التى تتراوح أعمارها ما بين 18 – 25 عاماً.. و يضيف فاروق قائلاً ” إن هذه الأرقام تعكس كارثة حقيقية و هى أنَّ أكثر من ثلاثة أرباع حالات الزَّواج العرفى فى مصر أبطالها طلاب في مرحلة التَّعليم الثَّانوى والجامعى – مستشهدًا بإحصائية رسمية صادره من وزارة الشئون الاجتماعية أكَّدت أن وجود أكثر من 14 ألف طفل من مجهولى النسب تنظرالمحاكم المصرية حالياً قضايا نسبهم إلى آبائهم”.. و ما خفى كان أعظم .. حيث تشير آخر التقارير الرسمية الحكومية الصادرة عن محكمة الأسرة إلى أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية من إنشاء محاكم الأسرة و البالغ عددها 24 محكمة مقسمة على 360 محكمة جزئية , هناك 14 ألف حالة زواج عرفى طالب المقدمون بها بإجراء تحليلات للبصمة الوراثية فى محاولة لإثبات أطفال تجرد آباؤهم من شعور الأبوة وراحوا ينكرون نسبهم لهم. و جاءت هذه الدعاوى فى ظل صدور أول قرار لتحليل الحامض النووى عن طريق المجلس القومى للمرأة. و هو القرار الذى وافق عليه رجال الطب الشرعى و إجازة مجمع البحوث الإسلامى. و حسب ما تشير إليه فإن هناك عدداً كبيراً من الأطفال فى مصر ينتظرون إثبات نسبهم إلى آبائهم, نصفهم من حالات زواج عرفى مثبت بعقد, أما النصف الآخر فمن حالات زواج عرفى بدون عقد وهو زواج يعتمد فقط على وجود شهود دون توثيقه . و هو أمر شديد الخطورة مما دفع أربع منظمات حقوقية نسائية مصرية هى مؤسسة المرأة الجديدة ومركز حقوق الطفل المصرى ومؤسسة مركز قضايا المرأة ومؤسسة حلوان لتنمية المجتمع لبدء حملة شعبية لتسجيل آلاف الأطفال المصريين فى أقسام تسجيل السكان فى المحافظات المصرية مركزين على مطالبة الحكومة بإستخراج شهادات ميلاد مؤقتة لهؤلاء الأطفال لضمان حقهم فى الحياة بشكل رسمى وسرعة الفصل فى قضايا النسب بحيث لا تستغرق أكثر من ستة أشهر خاصة أن العديد من القضايا تستمر لسنوات في أروقة المحاكم . كما طالبوا أيضاً بوضع تحليل الحامض النووى ضمن الإجراءات الملزمة فى قضايا إثبات النسب على أن تتحمل الدولة تكلفة التحليل ويكون قرينة تستند إليها المحكمة.. كما اعتمدت المنظمات الأربع على مشروع قانون تقدم به المجلس القومي للمرأة لتوفيق أوضاع ضحايا 20 ألف حالة اغتصاب سنوياً فى الفترة ما بين 2004 و حتى عام 2008 و هو ما يعنى أن هناك ضحايا 100 ألف حالة اغتصاب ينتظرون توفيق أوضاعهم حسب ما تضمنه مشروع القانون. تلك الأرقام المفجعة و الموجعة دفعت النائب محمد خليل قويطة- عضو مجلس الشعب – للتقدم بمشروعى قانون , الأول تضمن تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بحيث تتم إجازة إجهاض الأنثى التى تعرضت للاغتصاب .
المشكلة خطيره جداً ويجب أن تتنبه الأسرة المصرية والمجتمع المصرى لها ، ولهذا ندق ناقوس الخطر