شوبش ياأزهر – مبروك يباع الآن غشاء بكره صينى بالأسواق – شرف ومستقبل الأمه لا يمكن إختزاله فى غشاء بكاره صناعى أو خمسه عشره دولاراً لكن ذلك بمثابه قضيه كاشفه توضح مدى ما صرنا إليه القضيه أخطر وأعمق أثراً لأنها وببساطه تتعلق بشرف الأمه ومستقبلها .
بعد الرد على فتاوى الترقيع وإثبات فساد النقل والإستدلال فيها تخرج علينا الصين بغشاء بكاره صناعى لم يجد قبولاً لديهم لكنه وجد قبولاً وانتشاراً هائلا فى مجتمعنا العربى وسجلت المحاكم عشرات القضايا بسببه رغم حداثته المشكله ليست فى الطبيب عديم الضمير ولا …
فى بنت منحرفه المشكله أكبر وأعمق المشكله اختلال فى الهيكل الإقتصادى والإجتماعى فى أوطاننا
وتراكمات ثقافيه مهترئه تخالف صحيح الإسلام إنها شيوع شهاده الزور وثقافه الفسادالذى أضاع على مجتماعاتنا كل فرص التقدم والتنميه لا تتصورأن الامر بسيط إنه أكثر جسامه وأبعد أثراً مما تتصورون أن إختلال الهيكل الإقتصادى يؤدى إلى فشل كل سياسات التنميه وفرص التطور والنمو ناهيك عن ارتباطه بشبكات الفساد والجريمه المنظمه الأمر الذى يظهر فى صوره جرائم إقتصاديه وإجتماعيه فى منتهى القسوه والخطوره وللأسف فقد تمر على الكثيرين مرور الكرام إنها إختلال منظومه المجتمع بأسره وضياعاً لكل فرص التطور والإصلاح وضياع حقوق أفراد المجتمع وتشجيعاً للفساد والظلم والعدوان مما يفرز أوضاعاً إجتماعيه وإقتصاديه أكثر قسوه يضيع معها مستقبل أجيال كامله وتنهار معها مجتمعاتنا دون أن يلاحظ أحد ذلك الوباء الخبيث المستشرى فى جسد أمتنا
إنه فسوق البعض بالمجتمع وفسوق المجتمع لأنه لم يأخذ على أيديهم شهاده الزور ليست فى غشاء البكاره فحسب ولكنها فى كل قضايا الفساد والإهدار والنهب العام والتدليس والسرقه والإختلاس والإستبداد لأنه وببساطه لاتوجد حتى الآن منظومه فاعله تجرم شهاده الزور بجميع أبعادها وحلقاتها سواء شهاده زور جنائيه أو شهاده إداريه أو شهادة خبير أو حتى تحليل سياسى وإقتصادى .. أنه غياب منظومه لمعالجه الفساد والقضاء عليه وليس ذلك بعسير الحل فى الإعدام المدنى لكل من شهد الزور وعمل به وكل من تستر على جريمه أو كتم معلومات من شأنها أن تكشف جريمه أو إفتعل أدله أو أكره بريئاً على الإعتراف القسرى بجرم لم يرتكبه سواء أكان ذلك إكراهاً مادياً أو معنوياً فضلاً عن أن ذلك لا يمنع من المسائله الجنائيه عن الجرائم المرتبطه بتلك الشهاده والدافعه إليها
إنها وببساطه حمايه كل من يدلى بمعلومات حول قضايا الفساد أو التآمر أو التهريب والإتجار بالبشر والإحتكار وافتعال أزمات إقتصاديه أو إجتماعيه أو التواطؤ على إفتعالها بغية تحقيق نفع مادى أو مصالح ذاتيه لفئه أو طائفه أو الصناعات أو الحرف وكل ما يماثلها فضلاً عن منحه مكافآت من قيمة ما يوفره للمجتمع والدوله سواء من أموال تذهب لخزانه الدوله أو من قيمه الغرامات الماليه التى يتم فرضها على المجرمين فضلاً عن إسقاط الحقوق المدنيه عن كل من شهد زوراً أو تستر على جريمه أو كتم شهادة حق بخلاف العقوبات الأخرى على نحو ما سبق وهو ما يتفق مع صحيح الشرع الحنيف والعهد الدولى لمكافحه الفساد وأحدث ما توصلت إليه منظومة العلوم الإجتماعيه فأين نحن من كل ذلك ؟ أترى أن الأمر ما زال منحصراً فى غشاء البكاره إنه وببساطه شرف الأمه ومستقبلها
