كان واحدا من أشهر نجوم الأجهزة الرقابية فى مصر وتحديداً جهاز المدعى العام الاشتراكى، والذى شغل فيه منصب النائب فى الفترة من 1980 حتى 1986 يعيش حالة عداء دائم مع الجهاز قبل إلغائه فهو يتهمه بالفساد وممارسة اختصاصاته لمدة عام ونصف بشكل غير دستورى، ينتقد بشدة البذخ الذى تعيش فيه الأجهزة الرقابية، وتحديداً الرقابة الإدارية التى قال إن فيها جاكوزى وحمامات سباحة، انتقد بشدة سياسة الدولة فى تسوية ملف المتعثرين قائلاً، ليس من اللائق أن تتسول الدولة أموالها من الهاربين.
هل تسوية ملف رجال الأعمال المتعثرين خطوة على الطريق الصحيح؟
كل ما يحدث الآن خاطئ ويشجع الآخرين على الإقتراض من البنوك والأمل يراودهم أنهم فى وقت السداد سوف تتنازل الدولة عن جزء كبير منها، وليس من المعقول أن تتسول الآن الدولة أموالها.
ولكن الدولة استوعبت الدرس واتخذت إجراءات احتياطية لعدم تكرار الأزمة.
“الدولة عمرها ما بتعرف تأخذ احتياطاتها” ولو كان هذا الملف فى أيام المدعى الاشتراكى ما حدث تنازل عن مليم من أموال الشعب لرامى لكح أو لغيره فهو حصل على القروض نقدا، وكان يجب أن يسددها بنفس الطريقة التى حصل بها على القرض وولى، فهذا تفريط فى مال الشعب ومقدمة لتنازلات جديدة، الناس لن تعرفها.

ما هى التنازلات التى لا يعرفها الرأى العام؟
بالقطع سيحدث تلاعب فى تقييم الأصول والعقارات لأن الدولة “مابتقترضش” مؤكداً أن العقارات لا تساوى القيمة التى قدرت بها وجميع القروض التى أخذوها كانت تحت وعد أنها لن ترد ولن أقول وعد من من.
ولكن السياسات الإقتصادية هى التى تسببت فيما وصل إلية رجال الأعمال المتعثرون وكان يجب النظر إلى حالاتهم؟
الإقتصاد لا يعرف المواءمة السياسية والقواعد التى تطبق عند الصرف يجب أن تطبق عند الرد والقانون يقول إن التقاعس عن السداد جناية والمصيبة “السودة” أننا نكرم الهارب باللهث وراءه.
بالنسبة لجهاز المدعى الإشتراكى هل كان يمارس البطش والظلم؟
الإستثناء يعنى فساد وأى نظام فى أى موقع يقوم على الإستثناء تكون النتيجة النهائية فساد والجهاز ظلم مئات. فإن يحقق معك وتحال للمحاكمة بقانون استثنائى يسمح بهذا بغير دليل فهذا شىء لا يمكن لمجتمع أن يقبله، ومصر عندها تشريعات عادية توفر كل الضمانات حتى للمنحرفين.

عندما تمكن أشرف السعد صاحب شركات توظيف الأموال من الهرب قلت إن الفساد داخل الأجهزة الرقابية أكثر منه خارجها؟
المدعى الاشتراكى هو الذى تولى قضية أشرف السعد، وأى مواطن يكون ممنوعا من السفر ثم يسافر، فلا بد أن هناك خللا لأن المنع من السفر لصالح التحقيق، والسؤال: هو كيف يكون فى مصر مواطن ممنوع من السفر ثم يسافر إذن نحن نتكلم فى منطق أن هناك شخصا منع من السفر بقرار من الجهات المختصة، السؤال هو كيف يسافر وهو ممنوع من السفر فهذه صورة من الفساد داخل الجهاز؟

ولكنك كنت متواجدا داخل الجهاز فى هذه الفترة؟
لم تقع حالة فساد داخل الجهاز فى هذه الفترة إلا خارج دائرة الخاضعين للمنع من التصرف، وأنا انتهيت من الجهاز بسبب هذه الوقائع عندما بدأت الصورة تسوء رحلت وفى قلبى غصة أنا أصلا مستشار فى مجلس الدولة وعندما رجعت وجدت نفسى غير مستعد نفسيا لأن أبذل جهدا أو أضيع وقتا فى دائرة فساد وإن لم يكن هناك رغبة فى وجودى منذ أول يوم ذهبت فيه للجهاز.

الجهاز حقق مع شقيق الرئيس السادات الذى أنشأه، وأدانه فهل يمكن أن يحدث هذا الآن؟
هذا حدث أثناء وجودى فى المدعى الاشتراكى من سنة 80 وهو تاريخ صدور القانون الخاص بالجهاز حتى سنه 86 وأنا لا أخفيك سرا لم أكن أطبق هذه القوانين الاستثنائية قط، ولهذا نجح جهاز المدعى الاشتراكى وطوال السنوات الست التى كنت موجودا فيها نجح نجاحا باهرا وكان محبوبا من الشعب وتم التحقيق مع شقيق الرئيس وأولاده وتم التحقيق مع (مجاعيص) مثل رشاد عثمان مثلا لم تكن سلطة فى مصر تستطيع أن تقف لهذا الرجل أنا جعلته يمشى تحت الحيط.

من هم أشهر الأشخاص الذين خضت معارك ضدهم؟
الدكتور عبد العزير سليمان رئيس جامعة عين شمس وعلى الجمال فى قضايا تجار العملة وهو رجل لبنانى كان رئيس مجلس إدارة بنك اسمه جمال تراست وتوفيق عبد الحى صديق الفراخ الفاسدة (إللى مش طالع من دماغة إنى حرقتله فراخ فاسدة بـ8 ملايين جنيه).
هل من الطبيعى أن تهاجم الجهاز؟
طبعا وهذا واجبى (لأنه لا يعرف الشوق إلا من يكابده) ولو لم أذهب للمدعى الاشتراكى ما كنت لأعرف شيئا عن خباياه ومتاعبه والحمد لله إن المطاف انتهى بهذا الصدام العنيف. فأنا أتحدث عن مرحلة وأقول لك كيف انتهت وأنا لو عدت لمجلس الدولة كرجل قضائى (مكنتش اتكلمت) لكن الفساد لم يكن يخفى على عين بصيرة وكل صورة فساد تتصورها كانت قائمة فى الجهاز، فأشرف السعد كان يملك جهاز المدعى الاشتراكى.

قلت لى إن الأجهزة الرقابية الحالية بعضها يعيش فى حالة من البذخ الشديد غير المقبول؟
أحد الأجهزة يعيش فى نعيم يصل إلى حد البذخ أنا لا أعرفه فلتذهب أنت واسأل عنه.

ولكنك صرحت لى قبل ذلك باسم هذا الجهاز؟
إذن هو هذا الجهاز.

ولكنك ذكرت بشكل محدد أن جهاز الرقابة الإدارية به جاكوزى؟
نعم يوجد جاكوزى، ما المشكلة؟ ولكى لا نتجنى فى التخصيص هناك أجهزة أخرى فيها ألعن من ذلك.

البذخ داخل الأجهزة الرقابية يعنى أنها تحتاج لمن يراقبها؟
أرجو ألا تكون الأجهزة الرقابية تقوم بمراقبة بعضها.

نشرت رسالة لك تلعن فيها الديمقراطية وأن قلبك على رجال الأمن المركزى؟
مائة نعم، فلو أنت مواطن تمشى فى الشارع وترى هؤلاء الناس وكيف يعانون لقمع المظاهرات ولو أنك تدرس هذه المظاهرات دراسة جيدة وتعلم أن نصفها عبثى لمجرد الاستعراض والظهور بمظهر معاداة النظام أو محاربته، كنت عرفت لماذا أنا قلت فى ستين داهية الديموقراطية.

هل من الطبيعى أن يطالب رجل قضاء بالديكتاتورية ويلعن الديموقراطية؟
هذه مأساة مصر، فنحن لا نفهم معنى الديكتاتورية ولا نفهم معنى الديمقراطية ونتصور أن الأولى عكس الثانية، فإن كان ديكتاتورا ينفع الشعب أهلا به و90% ممن يحكموننا لا يفهمون معنى الديمقراطية ولا يفهمون معنى الديكتاتورية فإذا جاءنى حكام يبلغونتى غايتى سأضعهم فوق رأسى حتى لو كانت أسماؤهم عفاريت.

فى فترة تواجدك فى الجهاز اتهم بأنه وراء تطفيش رجال الأعمال؟
هل تتصور أن يذهب مستثمر للاستثمار فى بلد فيه فساد، وأنا فى الجهاز كان هناك صراع رهيب بين مصطفى السعيد وزير الاقتصاد والمدعى الاشتراكى وأظنه صراعا شخصيا، وعندما عملنا قضية تجار العملة والتى أوجعت قلب مصطفى السعيد وقد كان فى القضية سامى على حسن زعيم تجار العملة فى العالم ومجموعة من كبار العاملين فى البنوك، وعندما كنت أجهز للمرافعة فى هذة القضية فوجئت بتصريح لمصطفى السعيد فى الصحف يقول فيه قضية تجار العملة ستخرب اقتصاد مصر، معنى هذا أننى سأترافع فى قضية ستخرب اقتصاد مصر ود.مصطفى السعيد بصفته وزير اقتصاد أو غير وزير اقتصاد على علم جيد بحركة تجارة العملة ولا أزيد.