سامحنا يالله.. لم نكن نتصور ونحن نرى أيدى الفاسدين وهى تتحسس جيوبنا، وتخرج بما فيها إلى حسابات بنوكهم السرية، أنها قد تتجرأ وتمتد لتبحث عن نسخة مفتاح مزورة لخزائن سمائك، لم نكن نتصور أنها حينما كانت تعبث بالأختام والتوقيعات لتسحب منا أرضنا، دون أن يقوى سيف القانون على ردع جبروت سلطتها ونفوذها، أنها قد تتلاعب تحت ظل سمائك لتحصل على ممتلكات ومنافع وهبتها إلى فقراء أرضك ومرضاها، لم يكن أحد منا يحلم فى أسوأ كوابيسه، أن الأيدى التى سرقت واختلست من أموالنا، قد تقوى على أن تعبث بأموال ومنافع نقشنا عليها شعار «هى لله».
سامحنا ياالله، فلم يكن عقل أحد منا على استعداد لتلقى صورة من تلك التى يظهر فيها أحد أولئك المتأنقين، ويده تمتد خلسة إلى صندوق مكتوب عليه بالبنط العريض «صدقة جارية»، وتخرج منتفخة بينما الصندوق يئن خاوياً، لم نكن على علم أن الأرض أصبح عليها من تمتد يده ليسرق حنفية ماء، أعلاها يافطة كتب عليها «سبيل لله».
سامحنا ياالله، لأن سذاجتنا جعلتنا على يقين من أن للفساد حدوداً، سامحنا لأننا تركناهم يفسدون فى الأرض، يسرقون ويزورون ويأكلون أموال اليتامى حتى أصابنا الضعف، وتآكلت سيوفنا، فلم نعد نقوى على حماية أموالك التى وهبتها للفقراء وذوى الحاجة، بينما هم يتصارعون عليها.
لا سقف للفساد، حتى تلك الأسقف التى تحمل شعار السماء، لم يخجل الفاسدون من خوض معارك أسفلها، على أموال لم تكن أبدا لهم، على أموال تخيل أصحابها أنهم وهبوها لله خير ضامن لها من النفس الأمارة بالسرقة والاختلاس والتبديد والإهدار.
الفساد هناك.. أسفل القبب السماوية والأسقف التى تتبع الرسائل الإلهية، أشرس وأقبح مليون مرة من فساد الحكومة، لأنه يتم من أسفل عمامة أزهرية، أو لحية وهابية، أو صليب مقدس، أو برعاية شهادة نسب لآل بيت الرسول، أو سلطة وزارة أنشأوها لحماية كل ماتم إيقافه ونذره لله.
هناك.. فى الأزهر الشريف جامعاً وجامعة، وفى وزارة الأوقاف، والكنيسة، ونقابة الأشراف، والطرق الصوفية، والجمعيات الشرعية، والجمعيات الخيرية.. أموال خرجت من جيوب أصحابها لله، فأمتدت إليها أياد خبيثة، وحولتها إلى جيوب وحسابات بنكية أكثر خبثاً.
ألم تسأل نفسك يوماً لماذا تعيش هذه الأماكن المذكورة فى مشاكل دائمة؟، لماذا تتقاذفها الأزمات؟، لماذا لا يسلم مكان واحد منها من الشبهات والشائعات، مع أنها أماكن ربانية الهدف والمقصد والوظيفة؟، ألم تسأل نفسك على أى شىء يتصارع العاملون بها، رؤساء ومرؤوسين، رغم أنهم يركزون كثيراً على جملة اعتراضية اسمها «نحن نعمل لله أولاً»؟ ألم تسأل نفسك ياعزيزى لماذا تتكدس قضايا الإختلاس والسرقة فى المحاكم بإسم هذه الأماكن؟ ألم يثر انتباهك هذا الكم من أوراق الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يتحدث عن أموال مهدرة هنا وهناك؟ ألا تقرأ الصحف ومابها من اتهامات متبادلة بين العاملين فى هذه الأماكن وكلها اتهامات تتعلق بالمال؟ ألا يدهشك ذلك الصراع الفقهى على أموال المتبرعين وأهل الخير من يأتى بحديث ليجعلها حلالا للأيتام، وآخر يأتى بحديث ليجعلها واجبة للمرضى، وثالث يأتى برأى فقهى يجعلها أوجب لذوى الاحتياجات الخاصة، وآخرون يصنعون إعلانات تقطر شفقة ليجعلوها أكثر وجوبية لأطفال الشوارع، فى صراع على صدقة جارية، غالبا ماينتهى الحال بها إلى جيوب أخرى غير محتاجة تماما؟!
إنه صراع من نوع مختلف على مال ذى طبيعة مختلفة، مال تخيل الفاسدون أنه سايب، لأن لا صاحب له على الأرض يحميه بعقود أو بخزائن حديدية أو بسلطة قانون، أو بأجساد فارعة لبودى جاردات لا يفهمون سوى لغة الضرب، غافلين عن أن المال فى النهاية هو مال الله..ومالله لا يضيع أبدا ولو بعد حين.
وزارة الأوقاف.. مليارات الجنيهات وآلاف الأفدنة ونصيب الأسد من صناديق النذور وقتل كل من يكشف المستور!
فى وزارة الأوقاف كل الطرق يمكنك البداية منها للحديث بالوثائق والمستندات الرسمية عن إهدار متعمد، واختلاس بلا ضمير وصراع شرس على أموال وهبها أصحابها لله، وحملوا أمانتها للدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف التى يعشش الفساد فيها منذ قرون، وتعتاد جدرانها على الصراعات حول ما بها من مال وأراض منذ عصر المماليك، لدرجة أن الصراع على أموال وزارة الأوقاف كان سببا فى مقتل الشيخ الذهبى وزيرها فى حقبة الرئيس السادات، حينما قرر أن ينهى الصراع على مال يعلم جيدا أنه لا يجوز عليه أى صراع.
هل تحب أن نبدأ الحديث عن وزارة الأوقاف من الطريق الذى تم فيه ضبط مدير إدارة المشروعات متلبسا بالحصول على رشوة، لإرساء إحدى المناقصات الخاصة بمسجد من مساجد الإسكندرية؟
أم بالفضيحة الأكبر لسبعة من مسئولى الوزارة، تم القبض عليهم متلبسين بالحصول على رشوة من أجل تسهيل نجاح العشرات المتقدمين لمسابقة اختيار دعاة، مهمتهم الوقوف على المنبر ووعظ الناس؟
أم نبدأ من عند آلاف القضايا التى تتكدس فى المحاكم ونسأل عن أموال الأوقاف التى قدرها البعض بالمليارات، وقال خبراء الاقتصاد إن حسن إدارتها يغنى ملايين الفقراء عن ذل السؤال ومعاناة الحاجة، أم هل أكتفى بأن أخبرك بأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات للعام 2008 أكد وجود مخالفات مالية واختلاسات داخل وزارة الأوقاف بمقدار 50 مليون جنيه، وما خفى كان أكبر وأضخم؟! عموما هذه قضايا صغيرة إذا قارنتها بالصراع الأكبر على مال الله فى وزارة الأوقاف، وهو صراع دائر بين العاملين فى المساجد، والعاملين فى الوزارة والتنظيمات الإسلامية التابعة للقاعدة فكرا أو تنظيما بالإضافة إلى الجمعيات الشرعية، هذه الأطراف المتنافرة عاشت حالة صراع شرس على أموال النذور وتبرعات المساجد، حسمت الوزارة الجزء الأكبر منه بالقانون، ولكنها لم تقض عليه تماما، خاصة وأن حجم أموال النذور يتعدى أكثر من 10 ملايين جنيه فى السنة الواحدة، وكانت بالنسبة للعاملين فى المساجد فرخة تبيض ذهبا، إذا وضعنا فى الاعتبار أن خليفة المسجد أو حامل مفتاح الضريح، يحصل على نصف مليون جنيه سنويا وأكثر طبقا لتقارير وزارة الأوقاف، التى دخلت فى صراع شرس من أجل تخصيص نسبة لا تتعدى 10% لهؤلاء العاملين الذين قدرهم الشيخ حسين خضر بمائة فرد على الأكثر، بعد أن كانت نسبتهم أكثر من 25%.
دون أن يخبرنا أحد عن حق الفقراء أو المستقر الأخير لهذه الأموال التى خرجت من جيوب أصحابها بنية الصدقة. وفى إطار الصراع على كعكة النذور وتبرعات المساجد دخلت التنظيمات الإسلامية على الخط وسط اتهامات مؤكدة حول حصول هذه التنظيمات على الأموال اللازمة لها من تبرعات المساجد، وهو الشىء الذى أكدته لجنة الشئون الدينية فى مجلس الشعب فى العام الماضى، حينما وافقت على مشروع قانون لمراقبة صناديق التبرعات بجميع المساجد الأهلية.
الجمعية الشرعية لم تنه صراعها مع الوزارة على أموال النذور والتبرعات وهى فى حالة خسارة، وهو ما أكده محمد مختار المهدى الرئيس العام للجمعيات الشرعية فى مصر، حينما قال: (عندما أرادت الوزارة السيطرة على مساجد الجمعية، تم اتفاق بيننا وبينهم على أن تخضع منابر هذه المساجد للوزارة، بينما ما يتعلق ببقية منشآت هذه الجمعيات فليس للوزارة شأن بها، وأن تنشئ الوزارة صندوقا للتبرعات فلتنشئ كما تشاء، فلنا صناديقنا ولهم صناديقهم، وأعتقد أن المجتمع لن يثق فى صناديق الحكومة).
هكذا انتهى الصراع على أموال النذور، ولكن الصراع على أموال وزارة الأوقاف لم ينته فمازال المحامى نجيب جبرائيل وبعض الأقباط يؤكدون على أن بعض الأوقاف التابعة للوزارة من أراض ومال هى ملك لأسر مسيحية ولابد من استردادها، ولا يقتصر هذا على الأقباط فقط، فهناك بعض العائلات المسلمة التى دخلت فى صراع قضائى مع وزارة الأوقاف لاسترداد وقف خاص بالعائلة، دون الشعور بأنهم يستردون ودائع تنازل عنها أجدادهم للسماء، رغبة فى لقاء أفضل معها.
الأزهر.. صراع لا ينتهى على أكثر من 20 مليار جنيه فى السنة الواحدة
فى الأزهر أموال تأتى وتذهب، ولا أحد يعرف متى حضرت؟ وأين ذهبت؟ ومن يعرف لا يتكلم حفاظا على سمعة وتاريخ الأزهر الشريف، هكذا تدفن الحكومة مصائب الأزهر المالية، والدليل لدى النائب محمد مرسى الذى تقدم فى 2002 باستجواب برلمانى حول مخالفات مالية وسرقة واختلاسات وصراع على أموال الزكاة، أحدث ضجة كبيرة فى البرلمان، وتم إيقاف الاستجواب بعد مداولات مع الحزب الوطنى بهدف الحفاظ على سمعة الأزهر وتاريخه، وأن تكون مناقشة هذه التفاصيل فى إطار ضيق، وهو نفس ما حدث مع النائب الإخوانى أحمد أبو بركة، حينما تقدم منذ فترة بسؤال برلمانى حول عدم حصر أموال الأزهر إلا بنسبة 5% مما يترك فرصة كبيرة لاختلاسات مالية لا أول لها من آخر، مثل التى حدثت فى مشيخة الأزهر حينما نجح أحد الموظفين فى اختلاس 20 مليون جنيه حسب تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 5371 لسنة 2009.
ترى كم مخالفة وقع فيها الأزهر تم التحفظ عليها خوفا على سمعته؟ وكم من أملاك الأزهر وأمواله، لم يتم حصرها وضاعت، إما مسلوبة، وإما مختلسة، وإما مهدرة فى غير موضعها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون صعبة جدا لأن موردا واحدا من الموارد المالية التى يتعامل معها الأزهر، يدور حوله العديد من الشبهات نظرا لضخامة دخله، وعدم وجود قواعد تحكمه، فالزكاة بمفردها يقدر حجم أموالها فى مصر بأكثر من 20 مليار جنيه، لا أحد يعرف أين تذهب؟ ولا من يراقبها؟ فى ظل وجود 22 ألف جمعية وخمسة آلاف لجنة زكاة، دون وجود قانون يحكم تحركات هذه المؤسسات، وسط شائعات وعدم ثقة فى أن هذه الأموال تذهب إلى مقاصدها الشرعية، أموال الزكاة كانت ميدان صراع لأكثر من طرف بداية من الأزهر والجمعيات الأهلية والإخوان المسلمين والحكومة وبرامج التليفزيون أحيانا.
الحكومة دخلت كطرف قوى فى الصراع على أموال الزكاة حينما دفعت بأحد أعضاء البرلمان لتقديم قانون، يتيح لها أن تصبح مسئولة عن أموال الزكاة بابتكار قانون ينظم عملية جمع أموال الزكاة من المزكين عن طريق آليات محكمة تمنع التهرب، وتفرض عقوبات على المتهرب. ومن ثم إعادة توزيع الحصيلة على المستحقين تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، على أن تقوم بتلك المهمة وزارة المالية، وهو الأمر الذى واجه الكثير من المصريين بالرفض خوفا من أن تسرق الحكومة أموال الزكاة لتسديد ديونها الداخلية، مثلما فعلت بأموال التأمينات، إصرار الحكومة على اختلاق هذا القانون أظهر نواياها السيئة رغم الصك الإلهى الذى تحمله أموال الزكاة، ليحميها من مجرد فكرة الاستيلاء عليها، ومن جانبه شعر الأزهر أن قانون الحكومة قد يكون سحبا للبساط من تحت أقدامه، فجاء الرد فوريا ولحظيا ومعارضا لرأى الحكومة فى نادرة غريبة، لا تحدث كثيرا حينما رفض مجمع البحوث الإسلامية منح الحكومة حق التدخل فى جمع وتوزيع أموال الزكاة، وقال: أركان الإسلام ومن بينها الزكاة لا يمكن أن تكون محلاً للإجبار بقوة القانون، ليكسب الأزهر صراعه مع الحكومة، وتبقى مليارات الزكاة فى أحضانه يستمد منها قوته دون أى إشارة أو ضمان إلى أنها تذهب فى المكان السليم.
الكنيسة..2 مليار دولار سنويا لا أحد يعرف من أين تأتى أو أين تذهب لأن الحديث عنها خط أحمر عريض!
لا تتحدث عن أى شىء يخص أموال الكنيسة، لا تسأل عن مصيرها، ولا من أين تأتى؟ ولا لماذا تشتعل حولها صراعات سرعان ما تخمد بمجرد أن تتوهج نارها.
هذا ملف شائك وغير مسموح بفتحه حتى ولو كانت مفاسده ذات رائحة نفاذة، تقرأها فى صفحات الحوادث ضمن خبر عن راعى كنيسة متهم بارتكاب مخالفات مالية من قبل رواد الكنيسة، أو فى الصراع الخفى بين الدولة التى تريد أن تراقب كل شىء والكنيسة التى تؤكد أن جهازها الرقابى على أموالها هم رجالها الذين تثق فيهم.
أموال الكنيسة تتم إدارتها من قبل البابا والأساقفة والقساوسة، البابا له حساب خاص باسم الكنيسة الأرثوذكسية، وكل أسقف له حساب خاص فى المطرانية التابعة له، ولهذا ممنوع الاقتراب والتصوير أو حتى مجرد السؤال، وإلا سيكون مصير المتطفل مثل مصير القس الراحل إبراهيم عبد السيد الذى نشأ صراع وخلاف بينه وبين الكنيسة، لأنه قام بتأليف كتاب «أموال الكنيسة» متحدثا بصراحة وبوضوح عن طريقة إدارتها ومشاكلها، وهو نفس الصراع الذى بدأ بين العلمانيين الأقباط والكنيسة، حينما كشف كمال زاخر منذ فترة عن رغبتهم فى تشكيل لجنة تهتم بوضع قواعد حسابية لضبط موارد الكنيسة المالية لحمايتها من الإهدار، خاصة أن حوالى 2 مليار دولار تدخل إلى الكنيسة فى السنة، مبلغ يستحق الحماية ،لأنه مال الرب وليس مال القساوسة والأساقفة ليختصوا بأسراره وحدهم.
الطرق الصوفية.. 10 ملايين جنيه و 130 تأشيرة حج و10 % من صناديق النذور..إلى أين تذهب؟
لا شىء يقفز إلى محفظتك الذهنية سوى معنى الزهد، إذا تكلم أحدهم أمامك عن الصوفية والمتصوفة، ولكن ما حدث مؤخرا قد يغير هذه الفكرة تماما، خاصة بعد ما كشفه الصراع الدائر بين أبو العزايم والقصبى على كرسى رئاسة الطرق الصوفية، الطريق إلى لقب شيخ مشايخ الطرق الصوفية، شهد اتهامات متبادلة بين الطرفين بارتكاب مخالفات مالية، فى حين جاء اتهام من اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة الطرق الصوفية، بأن الصراع بين الطرفين صراع قائم على أموال الطرق الصوفية التى لا حصر لها ولا مراقب، صراع على 10 ملايين جنيه وديعة بنكية، وأكثر من 4 آلاف جنيه راتبا شهريا و%10 من أموال النذور وتبرعات المساجد، بخلاف 130 تأشيرة حج سنويا من حق شيخ مشايخ الطرق الصوفية التصرف فيها، يعنى نحن أمام مغارة على بابا التى أشعلت بكنوزها صراعا بين شقيقين، وليس صعبا عليها أن تشعل صراعا بين أبو العزايم والقصبى، اللذين اتهم فريق كل منهما الآخر باستغلال أموال الطرق الصوفية والمتاجرة بتأشيرات الحج فى بلاغات رسمية لدى مباحث الأموال العامة من أجل السيطرة على ملايين من الجنيهات، هى فى الأصل من أموال الله، ومع ذلك لم يرحمها زهد المتصوفة من أن تمتد إليها يد طامع أو سارق.
نقابة الأشراف.. تبرعات غير رسمية وخناقات على تأشيرات الحج واتهامات بسرقة أراض وبيع نسب النبى على الأرصفة!
أنت لست فى حاجة لكى أخبرك عن وضعية الصراع على أموال الله داخل نقابة الأشراف، لأن الخناقات المستمرة، نقلت لك من الاتهامات ما يكفى للتأكيد على أن أموال الأشراف ليست خالصة لله، وأن شوائب كثيرة تحيط بالعملية المالية داخل النقابة، الدعوى التى أقامها أحد الأشراف عام 2002 وطالب من خلالها بتعيين حارس قضائى للحفاظ على أموال النقابة بسبب المخالفات المالية، والصراع الدائر داخل النقابة على تلك الأموال، وجمع تبرعات دون إذن أو أوراق رسمية دون تحديد مقدارها أو أين تم إنفاقها، بالإضافة إلى تحصيل رسوم نسب واشتراك إجبارى بمجلة الأشراف، وبيع كارنيه نسب الأشراف فى مخالفات واضحة وصريحة.
غير أن الصراع الأكبر كان على تأشيرات الحج الخاصة بالأشراف، وكيف يتم بيعها إلى شركات السياحة مقابل مبالغ طائلة، بخلاف اتهام آخر من قبل المحامى نبيه الوحش للسيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف بتسهيل حصول زوج ابنته أحمد عز على 44 ألف فدان من أراضى الأشراف، ليبيعها بملايين بعد أن حصل عليها بمقابل هزيل.
يبقى صراع آخر على قيادة مركب الأشراف، دائر بين النقابة وبين محمد الدرينى الذى أسس مجلسا أعلى لآل البيت متحدثا عن مخالفات لا تحصى ولا تعد للنقابة، أوجبت وجود كيان جديد لتصحيح الأوضاع، وهو الكيان الذى تتهمه النقابة وتشير إلى تمويله من دول أخرى