تنفرد – الرأى الحر – بنشر التفاصيل الكاملة لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى قضية رشوة وزارة الإسكان وهى القضية التى شغلت الرأى العام على مدار 6 شهور ماضية نظرا لكثرة وقائع الرشوة الموجودة بها وما كشفته من فساد فى قطاع المقاولات والاستثمار العقارى بمصر وصل إلى الدور الثالث بديوان وزارة الإسكان حيث يوجد مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية وهو ما دفع العديد لوصف تلك القضية بـ”رشوة فساد الإسكان”.
كشفت أوراق التحقيقات عن تورط 9 من القيادات التنفيذية بالقطاعين العام والخاص بمجال المقاولات والاستثمار العقارى وعلى رأسهم د. أشرف محمد كمال مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان وعضو أمانة السياسيات بالحزب الوطنى الديمقراطى، وعبد الله ذكى رجب مشرف الشئون المالية والإدارية بديوان عام وزارة الإسكان والتعمير وسعيد عواد عبد النبى مدير الشركة المصرية الألمانية للتنمية والاستثمار العقارى، وغادة مصطفى على فهمى شريك بالشركة الألمانية للتنمية والاستثمار العقارى وشكرى كامل باسيليوس، صاحب شركة ايسوس مصر للإنشاءات وعلى مصطفى الجمل القيتانى، صاحب شركة مقاولات عمومية بمدينة السادس من أكتوبر، ونعمة إمام محمود فراج ، صاحبة شركة الحسام والنور وسهير محمد غريب سمسارة عقارات، ونشأت سعيد محمد نصير، صاحب شركة “vip ” للتسويق العقارى.
تحقيقات رشوة الإسكان، جاءت فيما يزيد عن 1700 ورقة متضمنة المحاضر التى أجراها 5 من أعضاء الرقابة الإدارية، فى الفترة من 25 مارس إلى الأول من أبريل من العام الحالى، والتى جاءت فى 62 صفحة مشتملة على كافة المعلومات المختلفة بشأن المتهمين والوسطاء وتحركاتهم ومعارفهم ومؤهلاتهم الدراسية ودرجاتهم العلمية فضلا عن معلومات أخرى تتعلق بوقائع الرشوة المختلفة والأذون التى حصل عليها أعضاء الرقابة الإدارية لتسجيل المكالمات الهاتفية للمتهمين وكذلك الأذون التى حصلوا عليها لضبطهم أثناء تسليم واستلام الرشوة، وكذلك الخطابات المتبادلة بين هيئة الرقابة الإدارية، ومكتب وزير الإسكان والخاص بالاستعلام عن بعض الشركات، التى تقدمت بطلبات تخصيص بالسادس من أكتوبر.
كشفت أوراق التحقيقات أنه فى غضون الفترة من شهر نوفمبر عام 2008 وحتى 24 مارس من العام الحالى بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة وقعت أربع وقائع رشوة، كان الدكتور أشرف محمد كمال، نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديد بوزارة الإسكان بطلها الأساسى.
قضية الرشوة الأولى تمثلت فى تلقى د. أشرف محمد كمال مبلغا وقدره 3 مليون و700 ألف جنيه من المتهم الثانى والثالث سعيد عواد عبد النبى مدير الشركة المصرية الألمانية للتنمية والاستثمار العقارى وشريكته غادة مصطفى مقابل تخصيص أراض بمساحة 60 فدانا بالمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر بالمخالفة للقواعد القانونية والإجراءات التى حددتها وزارة الإسكان، وتضمنت أوراق القضية تفاصيل تلك الرشوة والدور الذى قام به الوسطاء نعمة إمام فراج وعبد الله ذكى رجب وسهير محمد غريب من التوفيق بين الراشين والمرتشين وتحديد نسبة الرشوة ونسبة العمولة.
قضية الرشوة الثانية تمثلت فى تلقى د. أشرف كمال رشوة قدرها مليون و800 ألف جنيه من المتهم الرابع شكرى كامل باسيليوس صاحب شركة أيسوس مصر للإنشاءات مقابل تخصيص مساحة 16 فدانا لشركة أسوس مصر للإنشاءات المملوكة للمتهم الرابع بالمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر وذلك من خلال الوسطاء نعمة إمام فراج وعبد الله ذكى رجب وسهير محمد غريب، وأوضحت التحقيقات أن أشرف كمال تسلم مبلغ 400 ألف من نعمة إمام فراج.
قضية الرشوة الثالثة تمثلت فى طلب د. أشرف كمال رشوة من أحمد فؤاد أبو الحسن مدير شركة بدر الدين للاستثمارات العقارية وقدرها 819 ألف جنيه مقابل تخصيص مساحة 13 فدانا بالمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر.
قضية الرشوة الرابعة هى طلب الدكتور أشرف كمال من المتهم الخامس على مصطفى الجمل صاحب شركة مقاولات مبلغا مالياً على سبيل الرشوة وقدره مليون و8 آلاف جنيه مقابل تخصيص مساحة 16 فدانا لشركة مصر كول بالمشروع القومى لإسكان الشباب بمحافظة السادس من أكتوبر عبر الوسطاء الثلاثة نعمة إمام فراج وعبد الله ذكى رجب وسهير محمد غريب.
وتضمنت التحقيقات على الأقوال الكاملة للمتهمين التسعة، حيث جاءت أقوال الدكتور أشرف محمد كمال مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان فى 75 صفحة متضمنة درجاته العلمية التى حصل عليها بداية من بكالوريوس هندسة قسم العمارة من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير جيد جدا ثم الحصول على درجة الماجستير فى التخطيط العمرانى من هندسة القاهرة عام 1992 ثم درجة الدكتوراه فى الاقتصاد العمرانى عام 1997 وتم ترقيته إلى أستاذ مساعد بمركز بحوث البناء عام 2002 ثم إلى درجة أستاذ عام 2007 بنفس المركز والتحق بالوزارة عام 1991 وتدرج فى المناصب حتى تولى مساعد نائب هيئة تنمية المجتمعات العمرانية فى 1992، مضيفا أنه حصل على ثلاث منح دراسية بترشيح من وزارة الإسكان والتعمير إلى هولندا وأندونيسيا وجامعة هارفارد بإيطاليا وذلك لدراسة تطوير المناطق العشوائية.
وتضمنت أقوال أشرف كمال بالتحقيقات حدود اختصاصاته وعمله بوزارة الإسكان، حيث يترأس فرق العمل بالشئون الفنية بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية ويقوم بمباشرة جميع المشروعات بوزارة الإسكان سواء مشروعات القطاع الخاص والعام، ويتولى دراسة المخططات المقدمة من شركات القطاع الخاص والعام ويحدد اشتراطات البناء لأى مشروع ويقوم بإصدار الموافقة على البناء ثم يرفعها إلى المهندس فؤاد مدبولى نائب رئيس هيئة الشئون الفنية لاعتماد الاشتراطات الفنية ثم عرضها فى المقام الأخير على وزير الإسكان للموافقة النهائية.
ملف أشرف كمال بالتحقيقات احتوى أيضا على جميع التسجيلات الهاتفية مع الراشين والوسطاء وكذلك احتوى على العلاقات التى تربطه بالمتهمين والوسطاء فضلا عن أن الأوراق تضمنت الإنكار الشديد من قبل أشرف كمال لكل وقائع الرشوة التى تلقاها مؤكدا أن كل ذلك مخطط للإيقاع به وتدمير مستقبله لأنه عضو بأمانة السياسات وصغير فى السن ويشغل منصبا كبيرا بالوزارة.
تضمنت الأوراق أيضا الاعترافات الكاملة من الراشين فى القضية وهم: سعيد عواد عبد النبى مدير الشركة المصرية الألمانية للتنمية والاستثمار العقارى وغادة فهمى شريك بالشركة المصرية الألمانية وشكرى كامل باسيليوس صاحب شركة ايسوس مصر للإنشاءات وعلى مصطفى الجمل صاحب شركة مقاولات وكذلك احتوت الأوراق على اعترافات كاملة للوسطاء الثلاثة فى القضية وهم: نعمة إمام محمود فراج صاحبة شركة الحسام والنور وسهير محمد غريب سمسارة ونشأت سعيد محمد نصير صاحب شركة “vip ” للتسويق العقارى.
وانتهت أوراق التحقيقات بأقوال عبد الله زكى رجب مشرف الشئون المالية والإدارية بديوان عام وزارة الإسكان ، وأقوال ما يزيد عن 10 شهود من كبار القيادات بوزارة الإسكان؛ على رأسهم محمد جلال جمال عبد الحميد سيد الأهل رئيس الجهاز التنفيذى للمشروع القومى لوزارة الإسكان، وفؤاد عباس توفيق وكيل أول وزارة الإسكان لشئون مكتب وزير الإسكان، وفؤاد مدبولى محمد محمد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، وأحمد فؤاد أبو الحسن حسين مدير شركة بدر الدين للاستثمارات العقارية.
