أثار الحكم الجديد الذى صدر بتأييد السجن المشدد 7 سنوات على “محمد محمود” الضابط بمباحث مركز شرطة المنصورة وعزله من وظيفته، لاتهامه بتعذيب مواطن حتى الموت والتزوير فى محضر رسمى، تساؤلاً حول الحالة الأمنية فى الشارع المصرى بعد هذا الحكم؟ وهل من الممكن أن يحقق الاستقرار واحترام حقوق الإنسان، بسبب خوف رجال الشرطة من دخولهم ضمن قائمة جنرالات التعذيب التى كشفت عن 272 ضابطاً، تم اتهامهم على مدار ثلاث سنوات طبقاً لتقرير مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف، لتتحول أحكام القضاء إلى سيف مسلط على رقابهم، خاصة أنه الحكم الثانى واجب النفاذ بعد تأييده بمحكمة النقض ضد ضابط شرطة آخر فى أقل من شهر.
وكانت قضية السائق عماد الكبير من أهم قضايا التعذيب التى أثارت الرأى العام لفترة طويلة ضد الداخلية والضابط إسلام نبيه بقسم شرطة بولاق الدكرور الذى يقضى عقوبة السجن لمدة 3 سنوات لاتهامه بجريمة تعذيب السائق وهتك عرضه.
“الوساطة” هى المسئول الأول عن وجود ضباط يرتكبون جرائم تعذيب ضد المواطنين حسبما يؤكد اللواء محمد كمال منيسى مساعد وزير الداخلية سابقاً، موضحاً أنها أدت إلى وجود الضباط غير المسئولين داخل الجهاز الأمنى وانتشار التعذيب وانتهاك آدمية المواطنين، ويضيف منيسى أنه على مدار 33 عاماً قضاها فى الخدمة لم ير ما يحدث الآن من تجاوزات، ويقول منيسى إن المسئولية لا تقع على عاتق الضابط الصغير فقط، وإنما تقع بالدرجة الأولى على عاتق رئيسه فى العمل، الذى تجاهل دوره فى النصح ومتابعة مرؤوسيه، فالوضع الراهن وما يصدر من أحكام قضائية ضد الضباط، سيؤدى بالطبع إلى انفلات أمنى فى الشارع المصرى، لأن الضابط فى ذلك الوقت سيتفنن فى الهروب من المسئولية الملقاة على عاتقه حتى لا يتسبب له ذلك فى مشكلة، لأنه قد يمتنع عن أداء وظيفته بشكل علنى، خاصة أن العقوبة الآن أصبحت جنائية بعكس ما كان يحدث مسبقاً أثناء اتهام أحد الضباط باستعمال القسوة، فكان يتم معاقبته إدارياً، ولذلك يجب تدريب الضباط على استخدام وسائل أخرى غير التعذيب، حتى لا يتحول الانفلات الأمنى إلى كارثة تهدد المجتمع خاصة مع تزايد معدل الجريمة.
“الأحكام ستجعل الضباط أكثر التزاماً فلا يوجد أحد فوق القانون” كما يرى اللواء نشأت هلالى رئيس أكاديمية الشرطة السابق قائلاً: إن ما يحدث سينعكس بصورة أكثر انضباطاً على الشارع المصرى لأن المسئول عن الأمن سيراجع نفسه أكثر من مرة قبل انتهاك آدمية أحد أو الإساءة إليه، وسيلتزم فقط بما نص عليه الدستور، فمثلاً المادة 41 أعطت له الحق فى القبض على المواطنين فى حالة التلبس أو بإذن النيابة أو المجلس الأعلى للقضاء، فإذا خالف ذلك لابد أن يعاقب وما يعكس الخطر الحقيقى أن تتستر وزارة الداخلية على هؤلاء، فالمفروض إذا لم تصل جرائم التعذيب إلى ساحات المحاكم فهناك المحاكمة التأديبية، والتى قد تحكم على الضابط بعقوبات تصل إلى حد العزل، فليس هناك أحد خارج دائرة المساءلة.
حبس المتورطين فى التعذيب يعكس أن كل صور المجاملة فشلت فى إخراج هؤلاء الضباط من دائرة الاتهام، وهو ما يؤكده صبحى صالح المحامى وعضو مجلس الشعب، موضحاً أن التعذيب تحول إلى سياسة منظمة ومنهج متبع من جانب الداخلية، وبالتالى فعدم وجود عقاب لتلك الانتهاكات يؤدى بالفعل إلى انفلات أمنى، عندما يشعر رجل الشارع بالظلم والقهر وفقد الثقة فى العدالة، كما أن تلك الأحكام ستردع العناصر السيئة وتحسن العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة الذى يجب أن يعى أنه ليس سلطة، وإنما هو فى خدمة الشعب وأنه يعمل فى جهاز خدمى. ويضيف صالح: ولمزيد من الردع تقدمت بمشروع قانون بمجلس الشعب لتغليظ عقوبة التعذيب، فنحن فى حاجة إلى قوانين تصل إلى حد القصاص العادل الذى يصل لـ 15 عاماً فى حالة القتل، ومن 5 إلى 7 سنوات فى التعذيب فقط، لأنه ليس من حق الضابط انتهاك آدمية أحد.
التعذيب لا يجب أن يكون مبرراً تحت أى وضع، ورجل الأمن فى الشارع لن يصبح أكثر قدرة على احترام حقوق الإنسان إلا بأحكام قضائية رادعة، كما يؤكد ناصر أمين بالمركز العربى لاستقلال القضاء، فلا يمكن أن يعتمد الأمن على جريمة كالتعذيب للتحقيق أو للحصول على اعترافات فى جرائم أخرى، فلابد من استخدام وسائل التقنية الحديثة فى التحقيقات، فهناك معايير لا يجب تجاهلها، والجهاز الأمنى لابد له من تطهير نفسه من كل من يسىء إليه، وأن يعتمد على العناصر الفعالة المثقفة التى تعى جيداً احترام الحقوق والالتزام بالواجبات.
