في قرار مفاجئ أعلن المستشار ممدوح مرعي ـ وزير العدل ـ زيادة حوافز أعضاء الشهر العقاري من 220% إلي 350%… القرار جاء عقب تعليمات الوزارة للمسئولين بمكاتب الشهر العقاري بعدم عمل أي توكيلات لتفويض محمد البرادعي في تشكيل لجنة من خبراء وسياسيين لتعديل الدستور وشروط الترشح للرئاسة.. «مرعي» أصدر تعليمات مشددة إلي رئاسة قطاع مصلحة الشهر العقاري، بحظر إصدار التوكيلات وقد ردت عليها الحملة الشعبية لدعم «البرادعي» باللجوء إلي تحرير تفويضات شعبية، الأمر ليس غريبا علي وزير العدل فهو يريد أن يبدو دائما رجل النظام الذي يراعي مصلحته أولاً ثم يأتي بعد ذلك أي شيء آخر.
منذ أن جاء «مرعي» وزيراً للعدل ولا تنتهي مشاكله أو أزماته بين القضاة في مختلف الهيئات القضائية بشكل غير مسبوق، حتي صار في حالة قطيعة مع أغلب أندية القضاة، وتخرج «مرعي» في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وشغل العديد من المواقع المهمة في السلك القضائي، فقد كان مديراً للتفتيش القضائي في التسعينيات وهو منصب من أهم المناصب القضائية، ويؤخذ عليه خلال هذه الفترة أنه كان قد أصدر منشوراً يتضمن تعليمات لرؤساء المحاكم بعدم صدور أحكام في أي قضايا تتعلق بالمشاهير والشخصيات العامة والسياسية دون الرجوع إليه، وهو المنشور الذي أثار جدلا في الأوساط القضائية.
تولي «مرعي» أيضا رئاسة محكمة استئناف القاهرة، ثم كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا ورئيسا للجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة، وواجه كثيراً من النقد إبان رئاسته هذه اللجنة لارتكابه عدداً من المخالفات في العملية الانتخابية من قبل مجلس إدارة نادي قضاة مصر السابق برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز، وربما كان ذلك سبباً رئيسياً في حالة العداء بينه وبين النادي، قبل اختياره وزيراً للعدل في 2006 في تغيير وزاري مفاجئ أطاح بالمستشار محمود أبو الليل.