أدت السياسات الحكومية تجاه أموال المعاشات إلي ضياع أكثر من 5 مليارات جنيه علي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص في العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر الماضي.وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول ميزانية الصندوق عن حرمان الصندوق من أكثر من 3 مليارات جنيه عائد استثمار عن عام 2008 – 2009 نتيجة عدم وفاء الحكومة بالديون المستحقة للصندوق علي الخزانة العامة والتي تقدر بنحو 2ر33 مليار جنيه، بالاضافة إلي العائد المستحق عن الأعوام الماضية.

وأشار التقرير إلي أن استثمارات الصندوق طرف وزارة المالية والبالغ 88 مليار جنيه في شكل صك بنسبة 72% من اجمالي استثمارات الصندوق حققت عوائد 7 مليارات جنيه بنسبة فائدة 8%، وهي نسبة تقل عن الفائدة من بنك الاستثمار القومي والبالغة 10%، مما حرم الصندوق من 2 مليار جنيه أخري كعائد في حال استثمارها في بنك الاستثمار القومي.

وكشف التقرير عن عدم التزام الخزانة العامة بسداد قيمة الاعتماد المدرج بقانون ربط الموازنة العامة والبالغ 9ر14 مليار جنيه ، حيث تم سداد 7ر12 مليار جنيه بنقص 2 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلي أن 20% من اجمالي استشارات الصندوق في بنك الاستثمار القومي تحقق عائداً قدره 2ر2 مليار جنيه، واستثمار 5% من جملة استثمارات الصندوق في سندات حكومية، و2ر2 مليار جنيه بنسبة 8ر1% من اجمالي الاستثمارات في أوراق مالية.

ولاحظ التقرير أن 78% من الاستثمار في الأوراق المالية أي نحو 3ر1 مليار جنيه تركزت في ثلاث شركات فقط ، واعتبر هذا التركز مخاطرة عالية، حيث كان يتعين توزيع الاستثمارات لضمان تلك الأموال، وكشف التطوير عن أن استثمارات الصندوق في بعض الأوراق المالية والمساهمة في المشروعات الاستثمارية لم تحقق أي عائد في السنة المالية الماضية، فضلا عن عدم تحقيق بعضها عائدا منذ سنوات، وبلغت هذه الاستثمارات نحو 134 مليون جنيه، كما انخفضت القيمة التسويقية لبعض الأوراق المالية خلال العام بنسب تتراوح ما بين 100% و30% . كذلك انخفاض العائد المحقق من محافظ الأوراق المالية إلي 28مليون جنيه محققا عائداً بنسبة 6ر5% مقابل 25% عام 2007-02008

أكد التقرير قصور ادارة الصندوق عن تحصيل الايرادات التأمينية، والتي بلغت نحو 6ر5 مليار جنيه، مشيرا إلي أن 28% من هذه المديونية والبالغة 6ر1 مليار جنيه ديونا مشكوكا في تحصيلها.

وبلغت الديون المستحقة علي المؤسسات الصحفية نحو 814 مليون جنيه، منها 804 ملايين جنيه علي 6 مؤسسات فقط، و632 مليون جنيه ديونا علي وحدات القطاع العام، وتركز 95% من هذه الديون في 4 مناطق تابعة للصندوق، وبلغت الديون علي 9 شركات فقط نحو 357 مليون جنيه، وبلغت ديون القطاع الخاص 346 مليون جنيه لـ 16 منشأة فقط.

وأكد التقرير ضعف نظام الرقابة والضبط الداخلي داخل الصندوق، مشيرا إلي وجود اختلاف في ارصدة ميزان مراجعة المركز الرئيسي عن ارصدة الكشوف التحليلية المرفقة بالميزانية، واحتفاظ مندوبي التحصيل بقيمة المتحصلات لمدة طويلة، واستمرار صرف المعاشات رغم وفاة اصحابها، واستيلاء واختلاس بعض مندوبي الصرف لقيمة المعاشات.