بالرغم من إصدار قانون حماية المستهلك عام 2006، ووجود عشرات الجمعيات التى تحمل مسمى جمعية حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية العديدة التابعة للحكومة وفى ظل جهاز حماية المستهلك، لكن المستهلك فى النهاية لا يجد من يحميه من جشع بعض المحلات أو توكيلات السيارات أو غيرها.. والسؤال: من يحمى المستهلك فى مصر؟!.. لماذا تترك الحكومة مواطنها فريسة لكل من هب ودب.. أين الأجهزة الرقابية التى تترك محلات بيع الأجهزة والملابس وغيرها تبيع بغير فاتورة رسمية، بل تعطى المستهلك فاتورة وهمية ليس بها اسم المحل ومكتوبا عليها خالص، وذلك لضرب عصفورين بحجر، الأول التهرب من ضريبة المبيعات والآخر لعدم تمكين المستهلك من المطالبة بحقه إذا كانت السلعة معيبة؟!
والأمثلة على انتشار الفوضى بالأسواق المصرية لا حصر لها.. فالصينيون منتشرون فى كل كمان دون أن يحاسبهم أحد يصعدون الى المنازل ويمشون جهارا نهارا بحقائبهم ليبيعون كل شيء للمستهلك دون أن يستوقفهم أحد، وغالبها سلع مهربة غير محمية.. يحتلون غالبية المناطق، حتى المعارض لا يخلو معرض من بيع منتجات صينية، وتجدهم على الأرصفة وفى الميادين، بل كانوا يفترشون أرض المعارض أثناء معرض القاهرة الدولى الصناعى الأخير.
وتأتى معظم المنتجات الصينية مهربة فى حقائب ولأنها لا تخضع للضرائب ولا الجمارك فإنها تسبب خسائر للاقتصاد القومى كما تؤدى الى تعسر المصانع، وبالتالى تسريح العمالة ثم البطالة، ثم عجز فى ميزان المدفوعات، كما أنها مهربة قد تكون ضارة بالبيئة أو الصحة لعدم خضوعها للرقابة.. كل هذا يعلمه المسئولون، ولكنهم فى واد والمستهلك فى واد آخر.
وشركة مصرية تطلق على نفسها المصرية السعودية تروج منتجاتها عبر القنوات الفضائية تعلن عن هاتف صينى به مكتبة إسلامية ضخمة يبلغ سعرها 4 آلاف جنيه، تبيع الهاتف بسعر 525جنيها بضمان عام وبمجرد حدوث شيء فى الهاتف تذهب لمركز الخدمة بالعتبة ليقول لك المهندس «خطأ فى البرمجة» لأن أحدا غير اسم أحد الملفات، وبعد أن يصلح الجهاز فى دقيقة يطلب 40 جنيها تكلفة الإصلاح!! أليس الهاتف فى الضمان؟ نعم ولكن الضمان لا يسرى على البرمجة!! وتجد هناك العشرات الذين يعانون من نفس العيب، وكأن الشركة تفعل هذا عامدة حتى تجنى مزيدا من الأموال.. والمشكلة أنه لا يعطيك إيصالا بقيمة الإصلاح حتى لا تقدم شكوى لجهاز حماية المستهلك..
شركة سيارات أطلقت سيارة جديدة ذات دفع رباعي.. قام شخص بشراء سيارة منها ليجد خلال الشهر الأول عيبين خطيرين الأول تلف البطارية والثانى وجود عيب فى بدال البنزين.. الشركة قامت بتغيير البطارية، ولكنها لم تغير بدال البنزين، بل قامت بإصلاحه، ليتكرر نفس العيب خمس مرات.. ولم تقم الشركة بالتغيير إلا بعد لجوء المستهلك الى رئيس مجلس الإدارة.. والعجيب ان توكيل الشركة يلزمك بالتوقيع على إيصال بأن أى تلفيات بالسيارة داخل مركز الخدمة أثناء نقلها من مكان الى آخر يتحملها صاحب السيارة!!
توكيل شركة ميتسوبيشى بشارع عدلى أثناء إصلاح سيارة موديل 99 طلب صاحبها ضبط المحرك، فطالبوه بشراء كاربراتير جديد أو مستعمل لأن كاربراتير السيارة تالف ولا يصلح.. وبعد أن تكلف صاحب السيارة نحو ألف جنيه لشراء آخر، فوجئ بأن الكاربراتير القديم سليم فقام بتركيبة ثانية فى السيارة، ولكن بعد شهر.. وإذا كان التوكيل عاجزا عن إصلاح كاربراتير فما دوره؟!.. وفى النهاية سدد صاحب السيارة 132 جنيها تكلفة الإصلاح فى التوكيل.
محل يزعم فى الصحف انه توكيل معتمد لإصلاح الأجهزة اليابانية.. تتصل به ليرسل لك مندوبا لإصلاح التليفزيون فيفتحه ثم يخبرك بأنه يتطلب الإصلاح فى المحل.. وعندما تذهب لتستلم الجهاز تجد التوكيل عبارة عن شقة فى منزل بها مهندسون للإصلاح، ولكنه ليس مركزا معتمدا، بل ليس له لافتة تدل عليه، ليتهرب من الضرائب.. وطبعا كان المبلغ المطلوب 300 جنيه ليتم تخفيضه الى 250 جنيها بعد مفاوضات!!
فى شارع عبد العزيز بالعتبة تقوم معظم محلاته ببيع الأجهزة بدون فاتورة رسمية حتى لا تخضع لضريبة المبيعات فإذا طلبت فاتورة أعطوك فاتورة موقعا عليها بختم «خالص».. فإذا طالبت بختم المحل أعطوك كارتاً باسم المحل، أما الفاتورة فلا.. وهل جهاز حماية المستهلك لا يعلم بذلك؟!تعلق جميع المحلات منشورا بأنه «يحق للمستهلك إعادة أو استبدال أى سلعة إذا كانت معيبة خلال 14 يوما من تاريخ الشراء.. لكنها عبارة غير مطبقة لأن غالبية المحلات لا تحرر فواتير أصلا.. وإذا كان هذا يسرى على المحلات فماذا عن سوق السيارات؟ والأعجب ان إجراءات جهاز حماية المستهلك لحين إعطاء المستهلك حقه تستغرق نحو ستة أشهر أى 180 يوما!!