أصدرت إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى منشوراً جديدا يقرر صرف الشهر المنحة الذى قرره وزير الاستثمار ـ للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام من حصة بقية الشركات وحدد المنشور صرف الشهر للموظفين والعمال وقد قام العمال بصرف المنحة التى فجرت الأوضاع بعد ذلك فى مواقع أخرى تتبع شركة غزل المحلة يأتى ذلك بعد أن هدد عمال غزل المحلة بالاضراب إذا تأخر صرف الشهر مرة أخرى مما دفع إدارة الشركة الى إصدار المنشور لامتصاص غضب العمال.
على جانب آخر أعلن محمد العطار ـ العامل بشركة غزل المحلة ـ اعتصامه داخل محل عمله بمكتب فرع الشركة بالاسكندرية بعد تهديده بالفصل من العمل وقال «العطار» إنه فوجئ بقرار من المهندس فؤاد عبدالعليم حسان ـ المفوض العام للشركة ـ باحتساب نصف يوم غياب عن العمل دون علمه وهو ما أدى الى احتساب 18 يوماً غياب فى السنة الحالية وهو ما يعرضه للفصل فى حال أحتساب يومين آخرين وهو ما دفعه للاعتصام مضيفا ان المفوض العام كان قد نقله تعسفياً من شركة غزل المحلة لمكتب إدارى تابع للشركة فى الاسكندرية عقابا له على المشاركة فى وقفة احتجاجية نظمها العمال فى 30 أكتوبر 2008 احتجاجا على الشركة لتحقيقه خسائر بلغت 145 مليون جنيه.
ورفض تنفيذ الحكم القضائى بإعادته مرة أخرى الى مكان عمله السابق، مشيرا الى أن هناك مفاوضات جرت بينه ومكتب العمل بالاسكندرية ورفض نقل اعتصامه خارج مكان العمل بمخازن الاسكندرية.
هذا وقد تم توزيع بيانابالشركة جاء تحت عنوان «الحصاد المر3» انتقد تعامل الشركة مع الكيان الصهيونى فى الوقت الذى تتعرض فيه القدس للاعتداء من القوات الصهيونية وكشف البيان تسلم الشركة 374 ألف جنيه قيمة أقمشة من مورد إسرائيلى يدعى «هاما» عام 2007 الماضى لتفصيل ملايات وتصديرها الى السوق الأمريكية فى إطار اتفاقية الكويز إلا أن تلك الأقمشة ثبت عدم صلاحيتها ورفض العميل الأمريكى تسلمها ما اضطر إدارة الشركة الى تخزينها بالمخازن حتى الآن وكشف البيان أن قيمة المرتجع من المبيعات منذ شهر يوليو 2008 وحتى مارس 2009 بلغت 4.1 مليون جنيه بالإضافة الى انخفاض الانتاج بمصنعى نسيج الصوف وغزل القطن خلال نفس الفترة من 751 الى 643 ألف متر طولى من نسيج الصوف ومن 689822 الى 650282 طنا من غزل القطن وذلك رغم تشغيل عدد أكبر من الأنوال والمرارن!!
وأكد البيان ان المفوض العام أعفى شركة سمنود من الفوائد الواجب احتسابها على الأرصدة المدينة والمقررة بمعرفة الشركة القابضة ما أدى الى تراخى شركة سمنود عن السداد وتراكم مديونياتها التى بلغت نحو 166 مليون جنيه فى مارس 2009 وطالب البيان أعضاء الجمعية العمومية للشركة المقرر أاعقادها خلال شهر نوفمبر القادم كحد أقصى اقالة المفوض العام والمسئولين عن الخسائر التى حققتها الشركة وتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 1200 جنيه شهرياً للعامل.