كشف الحساب الختامي لموازنة الدولة لعام 2009/2008 عن مفاجأة صاعقة وهي اختفاء مبلغ تريليون و272 مليار جنيه هي حصيلة الصناديق الخاصة بالهيئات والمؤسسات في الدولة. تلك المعلومات تلقاها النائب أشرف بدر الدين عضو مجلس الشعب وقدمها في إطار استجواب ضد كل من وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء. في البداية يقول د.إبراهيم عبدالله استاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية والمستشار الاقتصادي للعديد من الهيئات العالمية أن تلك الأموال خاصة بجهات أو فئات معينة ولا يجوز ضم أموال هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة، فموازنة الدولة تنفق علي أهداف عامة أما أموال هذه الصناديق فهي تنفق لتحقيق أهداف هذه الجهات. ويضيف الدكتور عبدالله أن أموال هذه الصناديق غير خاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ولكنها تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وهي تضم شعبة معينة اسمها شعبة الرقابة علي أموال الصناديق الخاصة ولا يجوز لها أن تضم أموال هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة. فيما يقول عضو مجلس الشعب حمدي حسن: وفقاً للقانون الجديد لمبدأ شمولية الموازنة من المفترض أن تدخل أموال هذه الصناديق في ميزانية الدولة لكن للأسف لم يتعرض لها أحد سواء داخل الإيرادات العامة للدولة أو داخل المصروفات العامة وهذا يمثل تلاعبا كبيرا في ميزانية الدولة . ويضيف النائب حمدي حسن أن هذه الصناديق تنشأ وفقاً لقوانين معينة ويبلغ عددها حوالي 10.000 صندوق في مختلف الجهات العامة للدولة لكن من الذي يتولي الصرف من هذه الصناديق وعلي أي أساس.. لا أحد يصلح. ويضيف حسن: جاء في تقرير المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن ما تم حصره من مخالفات داخل هذه الصناديق بلغ 4 مليارات جنيه ذهبت كتهاني وشيكولاتات وورود وتجديد مكاتب وشراء سيارات بالمخالفة للقانون. الأنباء الدولية استطلعت رأي النائب أشرف بدر الدين الذي فجر القضية وصاحب الاستجواب فقال: استجواب بهذه المخالفات وهذه الأموال من المنتظر أن يتم مناقشته حيث انني عندما أخذت توقيع الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس قال لي إنه لن يتم مناقشته.