– المواطنون: الإستهلاك واحد وتكلفة الفواتير تضاعفت
– الكشاف يمر على 500 وحدة يوميًّاً ما يدفعه للفبركة
– د. سعاد الديب: الهيئة تسرق المستهلك بأرقام وهمية
– عبد الوهاب الديب: الفواتير يتم وضعها حسب الإتفاق
فجَّرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب مفاجأةً من العيار الثقيل عندما أكدت أن 99% من عدادات المياه بمصر معطلة؛ مما تسبب فى فرض فواتير باهظة على المواطنين تفوق كثيراً تكلفة الاستهلاك؛ وذلك بعكس الهدف الإستراتيجى المعلن للشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، وهو حماية المستهلك.
ولا يختلف الحال كثيراً فى عداد الكهرباء عن المياه، فقد أجمع المواطنون أن المحصل لا يمر لقراءتها بإنتظام، ولكنه يظهر فجأةً عند مطالبة المواطن بالدفع، فإما الدفع وإما القطع، و”إدفع أولاً ثم ننظر إلى شكواك” هو النظام المتبع من إدارات التحصيل تجاه الشكاوى.
ومع تفاقم مشاكل فواتير الماء والكهرباء وانفلات أسعارها وعشوائية التقدير، يعجز المواطنون عن ردِّ فعل سوى الشكوى إلى الله والدعاء على الحكومة.
أربعة أضعاف
تقول دعاء عبدالمنعم من قاطنى منطقة البساتين: إن فاتورة الكهرباء بالفعل ارتفعت فى الأشهر الماضية فبعد أن كانت تدفع بين 20 أو 25 جنيهاً فى الشهر الآن تدفع ما لا يقل عن 80 جنيهاً ولا تعرف السبب، فإستهلاكها للكهرباء لم يتغير، وتضيف: “أعيش مع أمى وأبى وطفلين، وأبذل قصارى جهدى لتعليمهما بالعمل فى خدمة البيوت، ولا أحد يساعدنى فى إنفاقى على أولادى وأهلى”.
أما محسن السيد جاد يعيش فى دار السلام فلم يلحظ تغيراً فى فاتورة الكهرباء، ولكنه يسمع عن ارتفاعها فى بعض المحلات المجاورة لبيته لأكثر من 200 جنيه زيادة، ويشكو من ارتفاع أسعار فاتورة المياه فى الشهور الماضية.
ويوضح: بعد أن كانت تأتى 200 جنيه أصبحت تصل إلى 500 جنيه تُقسَّم على 8 شقق، ومن غير المعقول أن يكون استهلاك العمارة كلها زاد بهذه النسبة، فعدد السكان لم يتغير، وبالتالى لم يتغير استهلاكنا، ويؤكد أنه لم يرَ المحصل يرفع تقدير عداد المياه منذ سنين، ولكنه يكتب أى تقدير من خياله ثم يحضر لتحصيل الأموال!
القانونى
وتوافقه وفاء الهوارى التى تسكن بالمعصرة فى شقة مكونة من غرفتين صغيرتين وصالة ومؤثثة ببساطة شديدة، فتقول إنها فى الماضى كانت تدفع حوالى 20 أو 25 جنيهاً لفاتورة الكهرباء، وفجأةً ودون أى سببٍ جاءت الفاتورة بـ280 جنيهاً، وعندما رفضت دفعها أخبروها أنهم سيرفعون العداد إن لم تدفع فاضطرت للدفع رغم أن زوجها كان موظفاً بسيطاً فى مصنع، وهو الآن على المعاش، وليس لديهم أى دخل إضافى.

وتستطرد قائلةً: وبعدها غيروا العداد، ولكن الفاتورة من وقتها لم تعد كما كانت، لكنها أصبحت فوق الـ60 جنيهاً، وتضيف أن كل جيرانها لا يدفعون مثلها رغم أنهم يمتلكون أجهزةً كهربائية أكثر منها، وتقول هل ذنبنا أننا “ماشيين” قانونى والجيران يأخذون من العمومى ، وليس كل استخدامهم على العداد ؟!
10 سنين عطل
وعن فاتورة المياه يقول جارها فتحى عزت (مدير بمصنع ملابس): إن فاتورة المياه ظلَّت تأتى لمدة سنة فى حدود 400 جنيه، رغم أنها كانت لا تزيد عن 160 جنيهاً سابقًا، وشكوتُ أنا وسكان الشقق السبعة فى العمارة ولم يرد علينا أحد إلا من شهور قليلة، وجاءوا وغيروا العداد العطلان من حوالى 10 سنين، وأول فاتورة بعدها جاءت 360 جنيهاً.
ويتابع: اشتكينا مرةً أخرى فأنخفضت ثم عادت، وأرتفعت الشهر الماضى لندفع من جديد 400 جنيه، مؤكداً أن المحصل لا يأتى لقراءة العداد ولا يرونه إلا عند الدفع .
ويوضح أن أحد السباكين نصحهم بكسر العداد الجديد؛ لأنه بعد الكشف عليه تأكَّد أنه لا يتوقف أبداً مؤكداً أن الحكومة تقصد فعل ذلك، لكنى لم أرض كسره حتى لا يعملوا لنا قضية بأننا عطلناه.
ويقول وائل نبيل من الأميرية والذى يسكن مع زوجته فقط وليس لديه أطفال أنه يقضى معظم وقته فى العمل، وقد لا يأتى لعدة أيام وزوجته فى هذا الوقت تكون عند أهلها، لكن فاتورة الكهرباء تأتى فى حدود 60 جنيهاً على خلاف جيرانه الذين يدفعون 20 جنيهاً.

وتحكى سارة وقعةً غريبةً فتقول: زوجي خبَّاز ونسكن مع طفلتنا الرضيعة فى شقةٍ مكونة من حجرة واحدة بـ (15 مايو)، ويأتينا محصل المياه كل أسبوعين ومعه فاتورة فى حدود 200 جنيه، وأنا أرفض الدفع غير مرة واحدة فى الشهر، لكن بعض جيرانى يُحرَجون من المحصل ويدفعون له كل مرة.
ويشتكى محمدإسماعيل الذى يسكن بمنطقة الطوابق فى حى الهرم (عامل فى سوبر ماركت) من عطل فى عداد المياه منذ فترة طويلة؛ مما يجعل فاتورة المياه تصل إلى600 جنيه بعدما كانت لا تزيد عن 250 جنيهاً، وكلما اشتكوا جاءهم الرد “المياه زادت والكهرباء كذلك، أو يردوا حاضر ولا يعملوا أى تصرف”، وبالنسبة لفاتورة الكهرباء يقول إنها ارتفعت دون سبب، فالمحصل لا يأتى أبداً، ولكنه يخمن ويضع الرقم الذى يريده ولا يحاسبه أحد.
صدمة
عادل عبد الله يسكن فى أحد المشروعات الحكومية بإحدى المدن الجديدة، وقد صدمته فاتورة المياه بـ300 جنيه، وشكَّ فى أن المحصل يسرقها، فالفاتورة لم تكن تزيد عن 9 جنيهات، ولكنه قارنها بالفواتير السابقة، ووجد نفس التوقيع على الفاتورة، وعندما ذهب إلى المصلحة هددوه بقطع المياه، وطالبوه أن يدفع أولاً، ثم يكتب شكوى ويقدمها، ومن وقتها وهو ينتظر ولم يرد عليه أحد.
ومثله حسن أبوالفضل يقول إنه منذ سنوات لم تكن تزيد فاتورة الكهرباء عن 60 أو 70 جنيهاً، فهو لديه أسرة كبيرة مكونة من 6 أفراد، وفى مرة جاءته فاتورة بـ500 جنيه، وبالطبع هددوه بقطع الكهرباء وتقديم شكوى، وهذه الإجراءات التى هدفها إجباره على الدفع، وبعدها أخبروه أن العدادَ به عطل، وغيروه على حسابه، ومن وقتها والفاتورة لم تعد كالسابق أبداً ولا تقل عن 120 جنيهاً.

سر حربى
وفى الإدارة العامة للشركة القابضة للمياه قابلنا عدداً من الموظفين أكدوا لنا علمهم بالارتفاعات فى أسعار الفواتير، وقد رفض المسئول التحدث لنا، وتهربوا منا واحداً تلو الآخر، وقال الموظفون: إن رغبتنا فى معرفة تسعيرة شرائح فاتورة المياه مستحيلة، فحتى هم لا يعلمونها فهى تشبه أسرار الدولة العسكرية.
وتقول إحدى الموظفات: إن الإدارة العامة تضم مركزاً للعملاء القادمين من أنحاء الجمهورية، وقسم فنى مسئول عن التركيبات، وانقطاع المياه، وكل شكاوى المواطنين التى تؤكد زيادتها فى الفترة الأخيرة، خاصةً المتعلقة بإرتفاع سعر الفاتورة التى تصل فى كثيرٍ من الأحيان إلى الضعف.
وتضيف أن أساليب المحاسبة تنقسم إلى نوعين الأول للعدادات السليمة، وتتم قراءتها، وتحصيل استهلاكها الفعلى، والثانى للعدادات المعطلة، ويتم وضع متوسط جزافى لها وفقاً لعدد الوحدات السكنية، ولا يتم التفريق بين منطقة راقية وأخرى عشوائية فى التقدير، كما أكدت صدور قرارات لهم بتغيير كل العدادات المعطلة منذ 3 شهور فقط رغم تعطلها من سنوات طويلة.
الكشاف
أما محمد ثروت كشاف العدادات بشركة الكهرباء يقول إنه يمر على حوالى 500 وحدة مختلفة كل يوم، فالكشاف لا يعرف مكان عمله إلا عندما يكلف به صباحاً من رئيسه، والعدادات نوعان نوع خارجى، وهو يسهل قراءته من خارج الشقة، لكن المشكلة قد تواجهه فى العدادات الداخلية التى لا بد أن يدخل الشقق لقراءتها، وعندما لا يجد أصحابها يضطر إلى العودة إليها عدة مرات، ويلجأ إلى كتابة الدفعة، وهو ما يعرف بمتوسط استهلاك الفرد .
وعن تهرب الكشافين من قراءة العدادات، وكتابة أرقام من خيالهم يقول حسام الدين على كشاف بشركة المياه: إن الكشاف الذى يقوم بذلك لا ينجو من العقاب عند اكتشافه عن طريق إبلاغ صاحب العداد عن خطأ فى القراءة فتقوم المصلحة بإرسال فرد لمعاينة العداد، وأخذ القراءة الصحيحة، أو يكتشف من خلال ذهاب كشاف آخر لنفس الوحدة يرى اختلافًا كبيراً فى القراءة، وعند تكرار الشكوى من نفس الكشاف عدة مرات يحول للتحقيق، وفى النهاية يتم فصله نهائيًّاً.
ضبط مسبق
طرحنا مشاكل المواطنين مع عداد المياه، والكهرباء على الدكتورة سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التى أكدت ورود العديد من الشكاوى للجهاز، ولها شخصيًّاً، بسبب الارتفاع فى أسعار فواتير الكهرباء والمياه، وكذلك أعطال فى العدادات، خاصةً عدادات المياه.
وتضيف أنه فى كثيرٍ من الحالات عندما نشتكى للشركات لا يردون علينا، وقلما يذهبون لتفقد وضع العداد، ويحملون المواطن مصاريف الإنتقال، وتضيف أحيانًاً يقومون بتغيير العداد رغم كونه سليماً، أو استبدال عداد مضبوط للعمل بشكل دائم به، ولا يتوقف أبداً كل هذا، لتحميل التكلفة على المواطنين لا أكثر.
وتقول: إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنشأت قسماً داخلها تحت اسم حماية المستهلك، وكلما اتصلنا بالشركة تحول الشكوى إلى القسم الخاص بها، ولا ترد علينا أبداً، فشركات المياه والكهرباء فى مصر تتعامل مع جمعيات حماية المستهلك كعقود الإذعان.

وتضيف د. سعاد أن جمعيات حماية المستهلك عاجزةً عن القيام بأى إجراء لحماية المواطن المصرى فشركات المياه، والكهرباء تابعة للحكومة، ولا ترد أبداً علينا حتى نتناقش مع المسئول عن الشكوى، ولا يوجد أحد يمكننا اللجوء إليه لحل المشكلات طالما أنهم لا يرغبون فى ذلك، وعندما ترد علينا الشركة يكون جوابها غير شافٍ.

وتوضح أن عدم وجود شفافية فى شركات المياه، والكهرباء من أهم أسباب مشاكل المواطنين المصريين مع الفواتير، فقد سمعنا فى الفترة الماضية عن زيادة فى تعريفة المياه بنسبة 40%، ولكن لا شئ مؤكد، فالشركات لا تعلن حتى تضع المواطن أمام الأمر الواقع، ولا تقدم للمواطن أسباباً مقنعة لإرتفاع الأسعار، وفى النهاية يضطر المواطن للدفع مهما كان سعر الفاتورة يفوق مستواه المادى .

غير قانونى
من جانبه أكد النائب عبد الوهاب الديب، والذى يعمل مراجع حسابات بهندسة كهرباء أبو المطامير أن إرتفاع تسعيرة فواتير الكهرباء رسميًّاً لا بد أن يصدر بقانون من مجلس الشعب، ويتم الإعلان عنه، وهو ما لم يحدث مؤخراً، فالتسعيرة ثابتة ومقسمة إلى شرائح فمثلاً50 كيلو وات الأولى تحاسب بسعر يختلف عن 100 كيلو وات، وكذلك استهلاك 200 كيلو وات تحاسب بسعر آخر لكل كيلو وات، وكذلك تختلف التسعيرة وفقًاً لنوع العداد فهناك عدادات ثلاثية وعدادات رباعية يتحدد على أساسها تسعيرة الإستهلاك أيضاً.
ويضيف أن الواقع مختلف، فشركة الكهرباء فى كل محافظة تضيف رسوماً مختلفةً فمثلاً إحداها تضيف رسوم النظافة على الفواتير، وبعضها يرفض ذلك، ويضيف رسوماً أخرى، وكل هذه الإضافات تتم بالتوافق بين محافظ الإقليم والشركة التابعة له، وقد يتم الاتفاق على زيادة التسعيرة لكن بشكل غير معلن.
وينبه الديب على المستهلك بضرورة معرفة عناصر الإيصال حتى يتمكن من حساب الرقم الحقيقى المطلوب دفعه، فالإيصال يحتوى على قراءة أصلية وسابقة، والفارق بين قيمة صافى الإستهلاك، وقيمة الفاتورة هو الرسوم الزائدة التى تفرضها عليه الشركة التابع لها.
ضرر بالغ
ويوضح الدكتور إبراهيم المصرى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن نظام الشريحة التصاعدية المتبعة فى دفع فواتير الكهرباء، والمياه بمصر من المفترض علميًّاً أنها مفيدة للمجتمع فمن يستخدم أكثر لا بد أن يدفع أكثر، مضيفًاً أنها تحفز المواطنين على الخفض من الاستخدام غير الضرورى مما يقلل من الفاقد، فتوفر للمواطن بدفع استخدامه الفعلى فقط، وللحكومة من حيث المحافظة على المياه، وتوفير الطاقة فى محطات توليد الكهرباء.
ويقول: إن هذا النظام قد يكون عادلاً ومنطقيًّاً بالنسبة لعدادات الكهرباء أو الغاز، فكل فرد يحاسب على الاستخدام الفردى، لكنه يرى أن الظلم يأتى فى عدادات المياه على مستوى المبنى بالكامل، فالفرد يعامل على متوسط استخدامه هو وكل جيرانه، وحتى لو كان غير مقيم فى شقته عليه أن يشارك فى الفاتورة.

ويفضل د. إبراهيم العدادات الفردية لكل شقة حتى يستطيع الفرد التحكم فيما يستخدمه، وبالتالى ما يدفعه، وقد يكون هذا مهمًّاً جدًّاً فى ظل أزمة المياه التى نعيشها، وما نحن مقبلون عليه من فقرٍ مائى كما أعلنت الحكومة.
وعن فكرة عدم مرور المحصل لقراءة العدادات، وكتابة تقدير متوسط للاستخدام يقول إنها غير مفيدة بالمرة لأى جهة، لأنها تضر بالمواطن الذى يدفع الإستخدام الفعلى فى نهاية العام، ويدخله هذا فى شريحة تصاعدية مختلفة أعلى من التى ينضم إليها، وبالتالى تزيد سعر الفاتورة بنسبة كبيرة.