كشفت مذكرة حفظ تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا العامة، فى قضية إهدار المال العام بمشروع «مدينتى»، التى تنفرد «الرأى الحر» بنشرها، عن تناقض فى القوانين التشريعية المنظمة لعملية تخصيص الأراضى، مؤكدة على عدم مخالفة وزير الإسكان السابق والمسؤولين بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة فى تخصيص أرض «مدينتى» إلى مجموعة طلعت مصطفى استنادا إلى قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية، رغم أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما بتأييد حكم القضاء الادارى بمجلس الدولة ببطلان عقد «مدينتى» لتخصيص الهيئة أرض «مدينتى» بقانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية وليس قانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنة 1998.

اللافت أن مذكرة حفظ التحقيقات جاء بها نصا فى الصفحة رقم 23 «فضلا عن أنه من المقرر سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات على محل هذا العقد – أى مدينتى – فإن مخالفتها لا تبطله طالما أصبح إبرام العقد واقعا بتنفيذ الأعمال محل التعاقد وجدية أطرافه ولاسيما وقد مضى على إبرامه والاستمرار فى تنفيذ مقتضاه ما يزيد على 5 سنوات»، النص الذى ورد بمذكرة الحفظ ويحمل توصيه مباشرة من النيابة العامة بعدم بطلان عقد «مدينتى» لم يفصله سوى 16 يوما فقط على حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان «مدينتى» فمذكرة الحفظ صدرت فى 28 اغسطس وحكم المحكمة صدر فى 14 سبتمبر، ليعكس تضاربا فى الآراء القانونية خاصة أن الادارية العليا فى حكمها ومذكرة الحفظ استندتا إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 16 يوليو 1985 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 18 فبراير 2004.

كشفت مذكرة حفظ التحقيقات فى قضية «مدينتى» التى استمرت لمدة ثلاثة شهور، أن الإجراءات التى اتبعت فى تخصيص أرض مشروع «مدينتى» لم تكن حكرا على طلعت مصطفى بل سبق للهيئة أن تعاملت بذات الأسلوب بالتخصيص بالأمر المباشر والسداد العينى مع العديد من الشركات الأخرى، منها الشركة المصرية الأمريكية للاستثمار العقارى، وشركة شمال أفريقيا، وشركة أخبار اليوم للاستثمار، والشركة المصرية للمقاولات، فضلا عن أن جميع إجراءات التعاقد تمت من خلال عدة لجان شكلت لهذا الغرض وتولت دراسة أفضل السبل لحصول الهيئة على مستحقاتها، وتمت مراجعة جميع بنود العقد من قبل الجهات الرقابية والقانونية ممثلة فى أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية وأحد مستشارى مجلس الدولة عند مناقشة التفاضل بين السداد النقدى والعينى دون إبداء أى ملاحظات سلبية على العقد.

كما أوضحت المذكرة أن التحقيقات التى أجريت مع الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وخبراء من إدارة الكسب غير المشروع، لم تثبت أن حصول مجموعة طلعت مصطفى على 8 آلاف فدان يمثل تميزا لها أو ربحا أو منفعة، فى ظل عدم إقدام أى من الشركات العاملة فى نفس المجال على التعامل فى مثل تلك المساحة الكبيرة، حيث تبين من مطالعة جميع طلبات التخصيص المقدمة من الشركات والمستثمرين لتخصيص أراض بمدينة القاهرة الجديدة فى عام 2005 أن أكثر مساحة تم طلب تخصيصها لم تزد على 433 فدانا ومن ثم فلا يمثل التخصيص تمييزا أو ربحا ماديا أو منفعة للشركة، فضلا عن أن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة من الجهات الرقابية أن القيمة السعرية التى تم البيع بها وقت التخصيص تزيد على أسعار البيع بطريق المزاد، حيث إن آخر مزاد سابق على تخصيص أرض «مدينتى» أجرته الهيئة كان على مساحة 100 فدان بالقاهرة الجديدة فى داخل المدينة بكامل مرافقها بقيمة 200 جنيه للمتر وبقيمة إجمالية 48 مليون جنيه تقريبا بينما بلغ سعر 100 فدان من أرض «مدينتى» وفقا لمعيار السداد العينى لـ7 % من المبانى قيمة إجمالية وقت التخصيص تزيد على مليون جنيه مع اختلاف الموقع واختلاف حالة اكتمال المرافق، بما يؤكد أن إبرام عقد «مدينتى» لا يمثل ربحا أو منفعة لطلعت مصطفى ولكن يمثل ربحا لوزارة الإسكان.

وكشف عمرو أحمد فتحى عبدالغنى رئيس مجموعة الإسكان بهيئة الرقابة الإدارية فى أقواله بالتحقيقات أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى تقدم بطلب إلى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان الحالى فى 1 نوفمبر 2006 يفيد فيه برغبته فى سداد مقابل أرض «مدينتى» نقدا بواقع 66 جنيها للمتر بإجمالى سعر الأرض 2.2 مليار جنيه فى حالة تحمل هيئة المجتمعات العمرانية تكاليف توصيل الصرف الصحى وبسعر 30 جنيها للمتر بإجمالى مليار جنيه فى حال تحمل الشركة تكاليف الصرف الصحى، مضيفا أن المهندس المغربى شكل مجموعة عمل وعدة لجان لدراسة الطلب لتحديد البدائل المقترحة لأسلوب سداد ثمن الأرض الخاصة بمشروع «مدينتى».

أضاف أن تلك اللجنة التى كان أحد أعضائها بالإضافة إلى المهندس صفوت محمود غانم، نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس فؤاد مدبولى محمد وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف على مكتب الوزير والمستشار عاطف حمود عضو مجلس الدولة – درست البدائل المقترحة لسداد ثمن أرض مشروع «مدينتى» واستعرضت بنود عقدى البيع الابتدائيين المتعلقين بتخصيص أرض مشروع «مدينتى»، ولم يبد أى عضو من أعضاء اللجنة بمن فيهم مستشار مجلس الدولة اى ملاحظات على بنود العقد وإنما جاءت متفقة مع القواعد المقررة التى سبق لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة التعامل بها مع العديد من الشركات الأخرى مع اختلاف نسبة السداد العينى لاختلاف موقع الأرض المخصصة وقربها وبعدها عن الحيز العمرانى، مؤكدا أن اللجنة رفضت العرض المقدم من طلعت مصطفى بالسداد النقدى وانتهت إلى أن الصالح يقتضى استمرار تنفيذ بنود العقد دون تعديل واستمرار نظام السداد العينى لأنه يحقق صالحا للهيئة يصل إلى 12 مليار جنيه أى بفارق 10 مليارات جنيه عن السداد النقدى.

مذكرة الحفظ التى جاءت فى 27 صفحة بدأت بعرض ملخص بالبلاغ الذى تقدم به النائب سعد الحسينى الذى جاء به أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق خصص 8 آلاف فدان إلى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لإنشاء مشروع «مدينتى» وحُرر عقد بذلك شابه العديد من المخالفات المالية والإدارية والتى تم تقسيمها إلى شقين، مخالفات تتعلق بنظام التخصيص وبنود العقد، وأخرى تتعلق بتنفيذ بنود العقود.

وتضمنت مذكرة الحفظ تقريرا هاما لخبراء الكسب غير المشروع يحتوى على 12 ملاحظة جوهرية فى عقد مشروع «مدينتى» اعتمدت عليه النيابة بشكل رئيسى فى نفى شبهة وجود إهدار للمال العام ومن ثم حفظ التحقيقات.

أولى الملاحظات تتمثل فى أن شركة طلعت مصطفى تقوم بتنفيذ الأعمال المتعلقة بتشييد المبانى وفقا للمعايير الفنية المتفق عليها فى العقد دون وجود إخلال أو غش ووفقا للجدول الزمنى المتفق عليه بين الشركة والهيئة وثبت تسلم الهيئة لعدد 8 عمارات بتاريخ 8 يونيو 2010 تنفيذا لملحق العقد قبل الموعد المحدد للتسلم لبدء يوليو 2010، أما الملاحظة الثانية فهى أن القيمة السعرية لنسبة الـ7 % المتفق عليها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قدرت بالنسبة للمرحلة الأولى من تنفيذ العقد بمبلغ 2.84 مليار جنيه أى أكبر من قيمة السداد النقدى للأرض التى كان يرغب هشام طلعت فى دفعها والمقدرة بـ2.2 مليار جنيه، كما أن تسلم الهيئة حصتها على مراحل يحقق بطبيعة الحال صالح الهيئة لأنه كلما زادت الأسعار زاد العائد الذى تستفيد منه الهيئة حيث يترتب على البيع بهذا السعر ارتفاع حصيلة البيع لصالح الهيئة إلى 13.13 مليار جنيه.

كما جاء بتقرير الكسب غير المشروع الوارد فى مذكرة حفظ التحقيقات أنه بمطالعة موقف الأراضى التى تم تخصيصها بمدينة القاهرة الجديدة خلال عام 2005 لعدد 40 شركة، تبين أن المساحة المطلوب تخصيصها من تلك الشركات تراوحت من 5 إلى 433 فدانا وأن سعر المتر المربع لتلك الأراضى فى عام 2005 تراوح من225 إلى 250 جنيها شاملة توصيل كامل المرافق، وهو ما يقل كثيرا عن المقابل المقرر للهيئة الحصول عليه من تخصيص أرض مشروع «مدينتى» إذ إن المقابل فى «مدينتى» يتراوح من 8.194 مليار جنيه إلى 13.139 مليار جنيه، وهذا مؤداه أن الشركة العربية اشترت متر الأرض فى مشروع «مدينتى» البالغ مساحته 33.66 مليون متر مربع بمبلغ يتراوح من 243 إلى 391 جنيها للمتر بدون مرافق الكهرباء والاتصالات والغاز وتزيد هذه الأسعار على متوسط الأسعار التى كانت تبيع بها الهيئة فى عام 2005 التى بلغت 237 جنيها للمتر بكامل مرافقه.

تقرير الكسب لم يقف عند ذلك فقط بل استعلم من بنك التعمير والإسكان عن متوسط سعر المتر للوحدات السكنية بمدينة القاهرة الجديدة خلال عام 2005 والذى وصل إلى 700 جنيه ومن ثم فإن تحديد السعر فى صور عينية فى أرض مشروع «مدينتى» بواقع 7 % من إجمالى وحدات المشروع وفى ضوء متوسط سعر بيع المتر المبانى فى هذا المشروع وهو 3430 جنيها جاء فى صالح الهيئة.

وأوضح التقرير أن مجموعة طلعت مصطفى لم تحصل على أى ميزة أو منفعة غير مستحقة، حيث إن نظام السداد العينى هو نظام متبع مسبقا بين الهيئة والمتعاملين معها، ولم يكن حكرا على هذه الشركة حيث سبق للهيئة أن باعت أراضى لعدة شركات منها الشركة المصرية الدولية للمقاولات والاستثمارات العقارية بتاريخ 14/8/2002 وشركة أرابيا للتعمير والإسكان بتاريخ 29/11/2002 والشركة المصرية الأمريكية للاستثمار العقارى بتاريخ 30/8/2004 وشركة شمال أفريقيا للاستثمار العقارى بتاريخ 15/11/2005 وشركة الزهور للاستثمار والسياحة بتاريخ 22/1/2006 بذات طريقة السداد العينى.

وفيما يتعلق بحصول شركة المقاولون العرب على أرض ملاصقة لمشروع «مدينتى» بشروط أشد قسوة من تلك التى حصلت عليها طلعت مصطفى، أكد التقرير أنه ادعاء مخالف للواقع نظرا لأن شركة المقاولون العرب حصلت على 11 ألف فدان بمقابل أقل وهى مخصصة فى ذات الفترة الزمنية لمشروع «مدينتى» ومازالت أرض فضاء لم يتم فيها إجراء أى نوع من أنواع التنمية، وهو ما أكده عبدالعزيز مصطفى أبوزيد رئيس قطاع الشؤون القانونية بشركة المقاولون العرب الذى أوضح أنه تم تخصيص مساحة 10911 فدانا للمقاولون العرب بالملاصقة لمدينتى بناء على القرار الجمهورى رقم 356 لسنة 2004 الصادر فى 7 نوفمبر 2004 مضيفا أن الشركة حصلت على تلك المساحة من هيئة المجتمعات العمرانية بدون مقابل، سدادا عن تنفيذها لعدة مشروعات قومية لم تحصل على قيمتها من الحكومة من خلال إجراءات تمت بين الشركة ووزارة الإسكان ومجلس الوزراء والجهات الدائنة للشركة انتهت بصدور القرار الجمهورية، وتم تحديد سعر الأرض بمبلغ 42 جنيها للمتر.