كتب محمود سعد الدين
تقدم معتصم فتحى أحد الضباط السابقين بهيئة الرقابة الإدارية، ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يتضمن معلومات وحقائق تنشر للمرة الأولى عن مسئولين وشخصيات هامة بالنظام السابق، فيما يتعلق باستغلالهم سلطات وظيفتهم ونفوذهم فى الحصول على منافع مادية وعينية بدون وجه حق، وتحقيق ثراء غير مشروع من أموال وأراضى.

وأكد فتحى فى البلاغ الذى حمل رقم 3158 لسنة 2011 عرائض النائب العام، أنه وردت إليه معلومات ومستندات من بعض المصادر السرية السابق التعامل معها بحكم عمله السابق كعضو بهيئة الرقابة الإدارية ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق .

وأوضح فتحى فى البلاغ أن سليمان خصص أراضى وفيلات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، واستغل سلطات وظيفته ونفوذه فى توزيع الأراضى على المسئولين بالدولة وأسرهم وأقاربهم ومعارفه، وحقق مكاسب مادية كبيرة من وراء ذلك، حيث أشرف بنفسه على أعمال التشطيبات والديكورات الخاصة بفيلاتهم السكنية، مقابل تلقى مبالغ مالية من بعض المقاولين المتعاملين مع وزارة الإسكان بوساطة بعض رؤساء الشركات التابعة له، حيث كانوا يقومون بالضغط على المقاولين وعدم صرف مستخلصاتهم إلا بعد دفع تلك المبالغ التى كانت تسلم إلى مدير مكتبه أيمن الليثى.

وأضاف فتحى أن من بين تلك التشطيبات فيلات الرئيس السابق حسنى مبارك بشرم الشيخ، حيث قام سليمان بتغيير الأثاث والديكورات من الخارج ثلاث مرات لعدم موافقة سوزان مبارك، وذلك مقابل حصوله على منافع مادية وعينية تتمثل فى ضمان استمراره فى السلطة أطول فترة ممكنة وعدم فضح مخالفاته المختلفة فى تطبيق الإجراءات القانونية المتبعة فى بيع وتخصيص أراضى الدولة.

وأضاف فتحى فى بلاغه أن إبراهيم سليمان خصص أراض وفيلات لعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ووزع آلاف الأمتار، وأرفق فتحى فى بلاغه بيانا بحصر تلك الأراضى والفيلات وأوراق عقودها، وتتضمن حصول عمر محمود سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق وأولاده على العديد من قطع الأراضى المميزة بمنطقة إنشاء خصيصاً له باسم منطقة قصور المشتل، وبمساحات لم يحصل عليها غيره، والتى كانت مخصصة كحدائق ومنفعة عامة دفع المواطنون المقيمون بذات المنطقة مبالغ مالية كنسبة تميز لإطلالهم على تلك الحدائق عند شرائهم تلك الأراضى، ومنها:

أ- تخصيص القطعة رقم 3 باسم عبير عمر محمود والبالغ مساحتها 4007 أمتار قيمة 2.5 مليون جنيه، أى بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشر بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.

ب- تخصيص القطعة رقم 4 باسم السيدة رانيا عمر محمود والبالغ مساحتها 5002 بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتحديد قيمة 10000 جنيه للمتر، فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشرة بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.

جـ- تخصيص القطعة رقم 5 باسم السيدة داليا عمر محمود والبالغ مساحتها 5126 بقيمة حوالى 600 جنيه للمتر على الرغم من صدور قرار من وزير الإسكان بتحديد قيمة 1000 جنيه للمتر فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشرة بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة.

دـ تخصيص القطعة رقم 6.7 منطقة قصور المشتل لخالد حسين كمال الدين إبراهيم سالم ـ نجل رجل الأعمال حسين سالم على مساحة 10123 مترا بقيمة حوالى 550 جنيها للمتر فضلاً عن تخصيصها بالأمر المباشر بدون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة، كما حصل زوج ابنته السابق حاتم حسن إبراهيم الشيخ حال زواجه منها على عدد 6 قطع أراض قام ببيعها بعد شرائها بشهر واحد فقط.

وأوضح فتحى فى البلاغ أنه تبين شراء كل من عمر محمود سليمان ومحمد إبراهيم سليمان لعدد 4 طوابق سكنية لأنجالهما من كل عماد وشقيقه إبراهيم وجدى كرار، والسابق اتهامه بدفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأحد موظفى حى مصر الجديدة والحاصل وأسرته وشقيقه على موافقات من وزير الإسكان الأسبق على تخصيص 17 قطعة أرض بالقاهرة الجديدة، وكذا فندق ومبنى البولينج بقرية مارينا الساحل الشمالى بالأمر المباشر. وكذا قطعتى أرض تعدت مساحتهما المائة فدان والشقق السكنية عبارة عن دور كامل مساحة 340 مترا لكل شقة فى العقار الكائن 14 شارع عمر بن خطاب ـ مصر الجديدة والمطل على شارع صلاح سالم وبأرقى مناطق مصر الجديدة ورد بعقود التسجيل أن قيمتها 400 ألف جنيه لكل دور بالعقار وتم تسجيل العقود لتلك الوحدات السكنية فى يوم واحد بعقود مسجلة بالشهر العقارى بمصر الجديدة، وتحمل أرقام 249و 250، 251، 252 بتاريخ 22 مايو 2002، فى حين أن البنك الأهلى اشترى دورين فى نفس العقار بمبلغ 7.5 ملايين جنيه أحدهم أرضى وبمساحة أقل.

وأضاف فتحى أن محمد إبراهيم سليمان قام بأعمال غسل لأمواله المتحصلة من جرائم مؤثمة قانوناً وقيامه بإصباغ المشروعية عليها، وذلك بقيامه ببيع وشراء العديد من العقارات والسيارات الفارهة، حيث يمتلك العديد من السيارات ويمتلك نجله سيارتين أحدهما ماركة هامر، مرسيدس وادعاء بيعهما بمبالغ كبيرة بقصد إخفاء حقيقة المبالغ المتحصلة من جرائم استغلال النفوذ والتربح بغير وجه حق وإضفاء المشروعية عليها، كما أكدت المصادر امتلاكه لأكثر من نصف مليار جنيه متمثلة فى عقارات وأراضى وأموال سائلة.

وتساءل: هل الوظيفة العامة تحقق تلك الأموال، لقد نص الدستور المصرى والقوانين على حظر شراء الوزراء للأراضى المملوكة للدولة. فلا يمكن التلاعب بشرائها بأسماء أولاده وزوجته حتى يتهرب من ذلك ومرفق توكيلات صادرة من زوجته وأولاده له بالتعامل فى ممتلكاتهم، فضلا عن وجود عدد من الخزائن الحديدية الكبيرة موجودة بفيلاته الكائنة 35 غرب الجولف ـ التجمع الخامس وجراج منزله يخفى فيها متحصلات جرائمه والعديد من المستندات والأوراق الدالة على عناصر ذمته المالية، كما قام بتأسيس العديد من الشركات باسم أولاده ليخفى من خلالهم متحصلات جرائمه المؤثمة قانوناً ومنها شركة ماتريكس انترناشينونال الكائنة 11 شارع محمد شفيق مصر الجديدة، شركة ميكسرز للاستيراد والتصدير والتوكيلات شركة مساهمة مملوكة لنجله شريف سجل تجارى 34717 كائنة 50 شارع النزهة وبدأت نشاطها 18/9/2008 وشركة ميكس أندر للاستيراد والتصدير مملوكة لكريمته دينا محمد إبراهيم وكائنة 44 شارع الأهرام ـ المنتزه ـ مصر الجديدة وتحمل سجل تجارى رقم 27185 وبدأت نشاطها من 1/9/2007.

وأضاف فتحى فى البلاغ أن إبراهيم سليمان أخفى أموال متحصلة من جرائم الرشوة مقابل تسهيل إجراءات إسناد وصرف مستخلصات لصالح السيد/ حازم كمال مصطفى حسين وزوجته داليا فؤاد أصحاب الشركة الدولية للتكنولوجيا البيئية ـ انتيك ـ الكائنة 17 شارع الأهرام مصر الجديدة، وسبق إسناد لشركته العديد من المشروعات كمقاول باطن للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان بجنوب سيناء ـ مرس مطروح ـ بورسعيد ـ ومشاركته له فى بعض الشركات وحصوله منه على فيلا بالقطامية هايتس قام بشرائها منه بمبالغ مغالى بها، وتقاضيه مبالغ الرشوة عبر إيداعات بفرع بنك التجارى الدولى.

الجدير بالذكر أن فتحى أحد أهم كبار ضباط الرقابة الإدارية، فهو ضابط سابق بقسم المراقبات الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية وهو القسم المختص بمراقبة الوزراء وكبار الشخصيات العامة والمسئولين، وكان له دور كبير فى إجراء تحريات قضية وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وقضية ابنى بيتك وقضية رجل الأعمال محمد فريد خميس ورشوة اثنين من كبار مستشارى مجلس الدولة.

وقدم فتحى استقالته من الرقابة الإدارية اعتراضا هو وزملاؤه على منعهم من تقديم تقاريرهم الرقابية عن مخالفات الوزراء وكبار المسئولين إلى النائب العام مباشرة وعرضها أولا على مؤسسة الرئاسة، التى تحدد أى التقارير يتم وضعها فى المكاتب وأى التقارير يتم إرسالها إلى النائب العام.

وفى أول تعليق له بعد تقديم البلاغ، قال فتحى لـ ” الرأى الحر ” إنه قدم البلاغ وما به من معلومات هامة باعتباره مواطنا مصريا فى المقام الأول يعرف الكثير من الأسرار والخفايا عن كواليس رجال الأعمال والمسئولين فى العهد السابق، مؤكدا على أن جميع أعضاء الرقابة الإدارية أيديهم شريفة، وكثيرا ما قدموا تحريات وتقارير عن كبار المسئولين غير أنها كانت توضع فى الأدراج.