من ينقذنا من مافيا الأراضي .. استغاثة رفعتها الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بعد أن قام بعض البلطجية بالاستيلاء علي قطعة أرض ملك الجمعية بمنطقة المرج بمعاونة بعض المحامين . وداخت الجمعية في دهاليز المحاكم لسنوات حتي تمكنت من إعادة الأرض المغتصبة واستصدار أحكام بحبس اثنين من مافيا الأراضى إلا أنه لم يتم القبض عليهما رغم مرور أكثر من عام علي الحكم.
يقول حمدي فتح الباب – سكرتير عام الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإصلاح الزراعي:
تمتلك الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي مساحة 40 فدانا أرض بناء بناصية البركة قسم المرج بموجب عقد مسجل وتم عمل مشروع إسكاني لأعضاء الجمعية والذين يتراوح عددهم 450 أسرة وتم تقديم المشروع لمحافظة القاهرة وتقوم الجمعية بسداد كافة الالتزامات من تسديد ضرائب عقارية وخلافه.
إلا أن مافيا الأراضي لها رأي آخر حيث كانت المقدمة ورود كتاب قلم محضري المرج بتاريخ 19/3/2006 بشأن طلب إفادة من حي المرج عن وضع قطعة الأرض المذكورة. ليتسني الرد في الدعوي 2930/2005 شمال القاهرة وقد قام حي المرج بالرد علي قلم محضري المرج بالكتاب 680 في 12/11/2005 والذي أوضح فيه أنه بمعاينة الأرض موضوع الحكم المذكور فيه أنها مملوكة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ملكية مستقرة وهادئة وطلب حي المرج من قلم محضري المرج الرجوع إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والجمعية التعاونية للبناء والإسكان وتم إخطار الجمعية بصورة من كتاب حي المرج.
وقد قامت الجمعية بمخاطبة محضري المرج بما يفيد بأن الأرض مملوكة للجمعية وأن ما ورد برد حي المرج صحيح وأن هذا الحكم ما هو إلا مقدمة لاغتصاب أرض مملوكة للجمعية بعقد مسجل وتم تسليم خطابات لمحضري المرج تم التنويه فيها إلي أنه لا يجوز التنفيذ للحكم علي أرض مملوكة بعقد مسجل خاصة وأن البائع والمشتري مسجلان خطر تزوير وأنهما يسعيان لاغتصاب أرض الجمعية.
وبعد الرد من قبل الحي والجمعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي تم إيقاف إجراءات التسليم. إلا أن المدعو صلاح حسين عبدالرازق وهو مسجل خطر تزوير قدم بالتواطؤ مع بعض ضعاف النفوس حافظة مستندات قدم فيها خطاب مزور نسبه إلي مسئول الجمعية وهو السكرتير العام للجمعية أضاف هذا الخطاب معلومات مزورة وغير حقيقية وبمساعدة محضري المرج الذين قاموا بتحرير محضر إثبات حا لة أثبتوا فيها أن الجمعية لها لافتات حديدية وعددها تسع لافتات باسم الجمعية وكان يتعين الامتثال لما ورد بكتاب حي المرج وكتب الجمعية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلا أن المحضرين قاموا بالتنفيذ وعمل محضر تسليم مكتبي وقد تم التحقيق مع المحضرين وتم إحالتهم للمحكمة التأديبية قيدت برقم 51/2006 قسم مجالس التأديب وتم إدانتهم.
وبتاريخ 16/7/2006 تم الهجوم علي أرض الجمعية فجرا وتم سرقة متعلقات الجمعية من لافتات وأثاث كان في مكتب الجمعية بالأرض والتي كانت تقوم بحراستها شركة أمن وتم الاستيلاء علي متعلقات حراس الأمن وطردهم من الأرض إلا أن حراس الأمن والخفراء تمكنوا من طردهم من الأرض وعندما توجه مجلس الإدارة لقسم المرج لتحرير محضر بما حدث وكانت المفاجأة وهو محامون عن المزور ومعهم مستندات وقاموا بعمل محضر ضد الجمعية وتم الإحالة للنيابة العامة وبالرجوع لقاضي التنفيذ تبين وجود مستندات مزورة هي التي أدت إلي قيام قاضي التنفيذ بالموافقة وسوء العرض من قبل محضري المرج. وقد تم الحصول علي صور من المستند المزور وتم توضيح شواهد التزوير والمواجهة بالعين المجردة وعلي الفور تم اللجوء إلي سيادة النائب العام. والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة وكان لهم الفضل في سرعة قيام النيابة العامة بالتحفظ علي ملف التنفيذ والمستند المزور \”الأصل\” وتم أخذ أقوال سكرتير عام الجمعية في محضر النيابة حيث أثبت أن المستند مزور للأسباب الآتية.. أن الخطاب المنسوب صدوره للجمعية مختوم بخاتم شعار الجمهورية. والجمعية لا تملك خاتم شعار الجمهورية.. أن موقع الخطاب هو مدير عام الجمعية وليس بالجمعية وظيفة مدير عام إنما الموجود بتشكيل مجلس الإدارة.. سكرتير عام للجمعية.. وجود اختلاف في اسم الجمعية واسم السكرتير العام.
وتم استكتاب سكرتير عام الجمعية بمعرفة النيابة العامة مع رئيس المحضرين وتحرير المستند وإرساله للطبيب الشرعي وتم إصدار قرار النيابة العامة بضبط وإحضار صلاح حسين عبدالرازق مقدم المستند المزور. وكذا سعيد سلامة وتم إبلاغ قرار الضبط والإحضار لكل من قسم المرج وعين شمس إلا أن الأمور لم يتم ضبطها رغم تواجدهم بالأرض وسط عشرات البلطجية وقيامهم بمحاولة تغيير الوضع القائم بالطبيعة وزرع العديد من البلطجية في الأرض وقيامهم بالنصب علي العديد من الناس.
وكانت الجمعية بالمرصاد لهم حيث تم تقديم شكاوي لحي المرج ومحافظة القاهرة والسيد المستشار النائب العام لنيابات الأموال العامة والذي قام سيادته ببحث الشكوي والمستندات المقدمة وتم إحالتها إلي الرقابة الإدارية والتي تحت أساس الملكية من واقع المستندات والشهر العقاري وأفادت بيان الأموال العامة بالمعلومات وكذا النيابة وقد أحالت نيابة الأموال العامة الموضوع للنيابة العامة لأعمال شئونها حيث تم قيدها جنحة تعد وبدأت تتداول بالجلسات.
وقد قامت الجمعية بالتقدم بشكوي للسيد اللواء وزير التنمية المحلية والذي أحالها للسيد الوزير محافظ القاهرة. وصدر قرار بإزالة التعديات وعدم تمكين المغتصب من تغيير الوضع وتم بتاريخ 12/4/2007 بتنفيذ حملة الإزالة وتم تسليم الجمعية الأرض كاملة يوم 12/4/2007 وتحرر محضر بذلك واستمرت الجمعية في مباشرة الدعاوي المقامة منها ضد المغتصب وأعوانه وتقديم البلاغ ضدهم وكان من ثمار ذلك ورود تقرير الطب الشرعي رقم 2223/2006 نتيجة بحث المستند المزور سند التنفيذ حيث أثبت التقرير المذكور قيام مقدم المستند بالتزوير وأن التوقيع ليس توقيع ممثل الجمعية وأن المستند والتوقيع مزور وصدر قرار آخر لضبط وإحضار كل من البائع والمشتري كما تم تكييف القضية بمعرفة النيابة العامة إلي جناية تزوير.
كما كانت الجمعية قد أقامت دعوي ببطلان التنفيذ الذي تم بمعرفة قاضي التنفيذ تنفيذا للحكم 2930/2005 والذي كان سند المزورين في التنفيذ حيث قيدت برقم 52/2007 إشكالات المرج. والتي تداولت بالجلسات هي الأخري وصدر فيها حكم ببطلان تنفيذ الحكم 2930/2005 مدني كلي شمال القاهرة وعدم الاعتداد بإجراءات التنفيذ مرفق صورة الحكم.
كما صدر حكم في جنحة التعدي التي أحالتها نيابة الأموال العامة للنيابة العامة والمقيدة 27155/2008 جنح المرج حيث صدر الحكم بحبس المزورين سنة مع الشغل وخمسة آلاف جنيه.
كما صدر حكم في الجناية 25143/2008 جنايات عين شمس والصادر ضد المزور صلاح حسين عبدالرازق بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور بجلسة 27/1/2009 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمسة سنوات ومصادرة الأوراق المضبوطة.