أفتت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأن الإضراب العام عن العمل «حرام شرعا»، لأنه يعطل مصالح البلاد والعباد، وذلك في ظل تصاعد الدعوات لتنفيذ «عصيان مدني» وإضراب عام عن العمل، السبت المقبل 11 فبراير الجاري.
وأكدت أمانة الفتوى في فتواها، الصادرة الأربعاء، أن «الدعوة إلى الإضراب العام بمعنى إيقاف المواصلات وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والجامعات والمدارس والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة، «حرام شرعا».
وأشارت إلى أن هذا كله من شأنه أن يفاقم الأوضاع الاقتصادية السيئة بما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتعرض حياتهم للخطر، خاصة ذوي الأعذار منهم، فضلا عن أنها تؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.
ودعت أمانة الفتوى المصريين جميعا إلى «تقوى الله في البلاد والعباد، وتحكيم العقل والحكمة والمنطق وتغليب الصالح العام على المصالح الضيقة والانصراف عن هذه الدعوة الهدامة».
وأوضحت الفتوى أن التظاهر «جائز» من حيث الأصل، وينطبق عليه بعد ذلك أي من الأحكام الشرعية بحسب مقصده ووسيلته، لافتة إلى أن التظاهر من وسائل الاعتراض الجماعي التي عرفها المسلمون في أزمنة وأماكن مختلفة قديما، وكانت تستعمل مع الولاة أحيانًا، وأحيانا مع المحتل الغاصب.
