أجتاحت العالم في الأونة الأخيرة أزمة وصفت بأنها الأشد من نوعها وذلك لإنهيار سوق العقارات في العالم وخاصة في أمريكا ورجح الخبراء أن تستمر هذه الأزمة لمدة خمس سنوات وعشر سنوات ولكن تسببت هذه الأزمة في تشريد الكثير من العائلات وفقد منازلهم في أمريكا . قطاع العقار المصرى على شفا أزمة توقعت دراسات إقتصادية مصرية حديثة أن تواجه السوق العقارية في مصر موجة من هبوط الأسعار ونراجع في الطلب قد يصل إلى أكثر من الثلث وخلال فترة رمود قد تستمر إلى 2011 ? 2012 . وأن القطاع العقارى في مصر على أعتاب أزمة حقيقية تتمثل في عدم تماثل المعروض العقارى مع الطلب حيث يوجد نقص في الوحدات الشباب الراغب في الزواج ، وهو الذى يجد صعوبة حالياً في الحصول على وحدات سكنية أن أكثر المشروعات الكبرى تتمثل في الإسكان الفاخر ، حتى التمويل العقارى يصعب التعامل معه بالنسبة للشباب حيث أن التمويل على الوحدة (س) 150 ألف جنيه وهذا أقل شئ بالنسبة لأسعار الشقق المرخصة التى تخضع لقانون التمويل العقارى حتى يصرف له مبلغ التمويل ولصرف هذا المبلغ لازم أن يكون الشاب لا يقل عن خمسة آلاف جنيه شهرى ولو أفترضنا أن دخل الشاب خمسة آلاف جنيه شهرى لماذا يلجأ إلى التمويل العقارى وهذا ما يجعل بعض الناس للتزوير في شراء شهادات إثبات دخل غير صحيحة . ( التزوير في الورق المقدم لجهة التمويل ) وبعد ذلك يتعثر في الدفع ويقع مثل باقى الشباب اما الدكتور ، محمد أمين عضو هيئة التمويل العقارى فتوقع أزمة في المستقبل إذا لم تتدخل الحكومة لحل مديونية المستثمرين العقارين لدى البنوك .