تقرير : شاهرنورالدين
أكدت الناشطه الحقوقية : مها فوزى رفضها لإستخدام أسلوب التمييز بين أبناء الشعب المصرى على أساس الدين لإحداث فرقة تضر بوحدته ومستقبله، وترويج الشعارات الدينية لتحقيق مكاسب سياسية وإجتماعية فى مرحلة التحول السياسى والديمقراطى الراهنة.
وشددت : مها فوزى على ضرورة قيام كافة القوى السياسية والمجتمعية فى مصر بالتصدى بحزم للأحداث والمظاهر التي تضر بمقومات الدولة المدنية، والعمل على إصدار قانون جديد لبناء وترميم دور العبادة الموحد وقانون لمنع التمييز والفرص المتساوية فى الوظائف العامة، أو إدخال تعديلات تشريعية جادة فى قانون البناء والإسكان تشمل ضمانات محددة فى بناء وترميم المساجد والكنائس والمعابد ، أو تعديلات بقانون العمل للمساوة بين جميع المصريين وهما الإختيارين المطروحين على الدولة المصرية منذ سنوات لإيجاد حلول جذرية لمشاكل الفتنة الطائفية . وحذرت من خطورة التصرفات التى يقوم بها بعض السلفيين والإخوان المسلمين، مما يتطلب ضرورة التخلى عن إثارة المشاكل داخل المجتمع والحفاظ على استقراره ووحدته وعدم الإضرار به ، ورفض قيام أية مجموعات بتطبيق القانون نيابة عن الدولة والقضاء ، والقيام وحدها بتطبيق الشريعة الدينية بديلاً عن القانون . وأعربت : مها فوزى عن إدانتها الشديدة لحادث الإعتداء على أحد الشباب المسيحيين وقطع أذنه وجرحه من جانب بعض السلفيين بمحافظة قنا لأن مثل هذه الجرائم تزيد من التوتر الداخلى دون مبرر وتساهم فى تأجيج مشاعر العودة إلى العنف الطائفى . ودعت : مها فوزى إلى التصدى بحزم والوقف ضد ما يسمى بـ” البلطجة باسم الدين “، لأن ما يحدث يمس كرامة وهيبة الدولة ويعطى سلطة للبلطجة فوق القانون ويدمر إنجازات الثورة تحت أقدام المتلاعبين باسم الدين، وعدم الحكم على وقائع الحوادث التى تقع بين المسيحيين والمسلمين مبكراً دون معرفة كافة تفاصيلها والوقوف عليها بدقة .
