كتب : محمود الضبع
تنظر محكمة جنح الجيزة يوم 27 مارس الجارى، دعوى رجل الأعمال الإماراتى محمود سالم الجابرى، ضد مستشار ولواء شرطة سابقين، حاولا مع آخرين النصب عليه، مستغلين أسماء اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ونجل وزير الداخلية، للاستيلاء منه على 2 مليون جنيه، مقابل مساعدته فى استرداد 4 ملايين دولار من ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك، وصاحب شركة خدمات بترولية. “ح.م”. سكرتيرة رجل الأعمال كانت همزة الوصل بينه وبين المتهمين، وأوهمته أن ابن خالها “س.أ” المحامى تربطه علاقة قوية بنجل وزير الداخلية هانى حبيب العادلى، وعدد من كبار المسئولين بمصر، ممن يمكنهم إنهاء مشكلته بتليفون.
رجل الأعمال الإماراتى تأكد بعد وصوله لمصر، أن وزير الداخلية ليس لديه ابن يدعى هانى، فقرر التوجه إلى مباحث الأموال العامة بالوزارة، لتقديم بلاغ بما حدث، حيث تم الاتفاق معه على مسايرة المتهمين حتى يمكن القبض عليهم فى حالة تلبس، وتسجيل لقاءاته بهم، ومحادثاته معهم، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم الاتفاق على تحديد موعد للقاء الجابرى مع مندوب نجل الوزير فى أحد الكافيتريات بالطريق الصحراوى، وكان المندوب هو اللواء “م. ن. أ”، ومعه العميد “م. أ”، والمحامى “أ. ع”.
وقدم له اللواء نفسه مؤكدا أنه عمل فى الأمن العام ورئاسة الجمهورية، لمدة 20 سنة، ويعمل حالياً مستشاراً بالاتحاد العام للتعاونيات، ورئيس جهاز التنمية الشعبية، وادعى أنه سيتولى حل الموضوع. وانتهى اللقاء بتحديد موعد آخر فى نفس المكان، لمقابلة “ع. م. ن”، وهو مستشار سابق بمحكمة القاهرة، بادعاء أنه تربطه علاقة قوية بالدكتور زكريا عزمى، على أن يدفع لهم 300 ألف جنيه، مقابل تحديد موعد مع رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وبمجرد قيام الجابرى بتسليمهم 50 ألف جنيه، كعربون اتفاق، ظهر كل من الرائد طه عوض والنقيب علاء محمد، ضابطى مباحث الأموال العامة، وألقيا القبض على المتهمين، وتحريز المبلغ.
وقد تم تفريع المحادثات واللقاءات المسجلة فى 160 صفحة، أرفقت بأوراق القضية التى حققت فيها نيابة الهرم، وقيدت تحت رقم 25976 جنح الهرم، وتم إخلاء سبيلهم بعد فترة حبس 45 يوماً على ذمة التحقيقات، وإرسال القضية إلى مكتب النائب العام، الذى أحالها إلى محكمة جنح الهرم.