كتب: احمد شعبان
أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الأثنين 19 محامياً جديداً بمحافظة الغربية إلى نيابة الإستئناف للتحقيق معهم بتهم الإعتداء على أشخاص ذوى صفة نيابية عامة،وإثارة الشغب والتجمهر،وإتلاف المال العام داخل مجمع محاكم طنطا تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة،وذلك فى تطور للإحداث المتلاحقة التى تشهدها الأزمة الحالية بين المحامين والنيابة العامة،إثر قيام النائب العام بإصدار قرار بحبس 2 من المحامين هما”ايهاب محمد ابراهيم”و”مصطفى احمد فتوح”وإحالتهما محبوسين الى محاكمة عاجلة الآربعاء 9 يونيو. وحسب التقرير الصادر فقد قام المحامون بإتلاف منشآت مملوكة للدولة وتابعة لمحكمة إستئناف طنطا قدرت قيمة خسائرها بنحو 200 الف جنية. وفى تطور جديد،تقدم المحاميان المحبوسان ببلاغ إلى المحامى العام الآول لنيابات طنطا،ووزير العدل،ضد”باسم ابو الروس”مدير نيابة طنطا يطالبان بتمكينهما من الحصول على تعويض مدنى منه بمبلغ 10آلف جنيه تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار الناجمة عن التعدى عليهما. وبذلك تزداد الأوضاع سخونة وترقباً بعد إعلان النقابة العامة للمحامين برئاسة حمدى خليفة نقيب المحامين الدخول فى إضراب عام على مستوى الجمهورية تضامناً مع زملائهم المحبوسين وقيام عدد كبير من المحامين على مستوى الجمهورية بإعلان الحضور الى مدينة طنطا لحضور جلسة المحاكمة .
وأكدت بعد المصادر أن هناك الألاف من المحامين على مستوى الجمهورية قرروا الحضور للمشاركة فى المرافعة والتواجد لمناصرة زملائهم،وذلك وسط اجراءات امنية مشددة خشية حدوث اى مصادمات داخل المجمع،وتم تكثيف الحضور الامنى حول مجمع المحاكم وجميع الشوارع المؤدية إليه ،وتم نشر قوات اضافية من رجال الشرطة السريين والضباط فى جميع الادوار بالمجمع أمام النيابات وأمام قاعات المحاكم. وقام المحامون بالإعتصام والإضراب عن العمل،وإمتنعوا عن حضور الجلسات بجميع المحاكم وأصدروا بيانا طالبوا فيه بالافراج الفورى عن زملاؤهم وإعتبار مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم وإعلان الآضراب العام على كافة مستوياته القضائى والمهنى وإمتناعهم عن رفع الدعاوى بكافة انواعها بإستثناء صحف الدعاوى والإستئنافات المتعلقة بمواعيد او نظر الحبس الإحتياطى على ان يستمر الاعتصام المفتوح.