بدا عام 2020 ثقيلًا جدًا على صناعة العقار ليس فى مصر فحسب ولكن على مستوى العام بعد أن فعلت كورونا ما فعلت بالاقتصاد العالمى من جفاف للسيولة وتباطؤ تنفيذ الأعمال بفعل التدابير الاحترازية التى تتطلبها الجائحة التى ضربت العالم بلا هوادة.

ما بين كوفيد 19 وكوفيد 20.. يحفر العام الجارى ذكراه «الصعبة» فى تاريخ الإنسانية لأنه سيبقى مرتبطًا بجائحة تضرب وتخيف العالم بأسره رغم اكتشاف جملة من اللقاحات التى كانت قبل أشهر طوق النجاة إلا أن التحور الجينى لكورونا قد يجر الاقتصادات العالمية لموجة إغلاق جديدة.

وعلى مستوى صناعة العقار فإنه يمكن القول

بأن شركات التطوير العقارى التى تمكنت من التعايش مع التداعيات التى أفرزتها الجائحة تعانى مصاعب تشغيلية بالغة الأثر قد يجر بعض هذه الشركات إلى دائرة الإفلاس.

وباء كورونا «بنسختيه الحاليتين كوفيد 19 وكوفيد 20» أوجد بيئة عمل صعبة للغاية لشركات العقار يمكن استيضاح معالمها على النحو التالى: –

وضمن هذه البيئة الصعبة بدأت أصوات العقارين تتعالى لإصلاح المنظومة من الاختلالات الهيكلية بما يضمن سوقا مستقرا قادرا على التنامى ومواجهة الصدمات بقدرة أعلى وجدارة أثقل.

وعليه بدأ البعض يطالب بإيجاد منظومة تمويلية تتيح دخول البنوك إلى منظومة تمويل العقار بشكل مؤسسى بحيث يتولى البنك تمويل الوحدة للمطور فى مدى زمنى يبلغ 3 إلى 5 سنوات حسب نسبة الإنجاز على أن يتولى البنك تقسيط الوحدة للعميل إلى مدى يصل إلى 15 سنة.

إصلاح المنظومة لسوق العقار سيتطلب أيضًا إدخال شركات التأمين لضمان حماية العميل والمطور والبنك من أية إختلالات بينية قد تطرأ بحيث تكون الوحدة المتعاقد عليها تحت التغطية التأمينية لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف «المطور والبنك والعميل وشركة التأمين».