كتب: أحمد شعبان
قرر المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية إحالة محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية إلي محكمة الجنايات (محبوسين) بعد أن وجه لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة، وذلك في واقعة وفاة الشاب خالد محمد سعيد (28 سنة) والذي لقي مصرعه إثر ابتلاعه لفافة لمخدر البانجو.

وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهمين قاما بالاعتداء علي المجنى عليه بالضرب واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده لديوان القسم واتهمت أسرته رقيب وأمين الشرطة بالتسبب في وفاته، وأثبتت التحقيقات أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب أثناء جلوسه في مقهى انترنت وكانت بحيازته لفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه الأخيرة .

وذكر بيان للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن وقائع قضية مقتل المواطن خالد سعيد تعود إلى 7 يونيو الماضي، وأثناء سيره بالطريق العام حاملا لفافة بلاستيكية حاول الشرطيان المتهمان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان إيقافه فدلف المجني عليه إلى أحد مقاهي الانترنت محاولا الهرب منهما فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وشل مقاومته وتقييد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده عنوة.

وأضاف البيان أن المجني عليه غافل الشرطيين وابتلع اللفافة، وإثر ذلك تعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام في المقهى المذكور، ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة حيث واصلا التعدي عليه بالضرب في مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريري الطب الشرعي.

وقال النائب العام في البيان إن التحقيقات التي باشرتها نيابة استئناف الإسكندرية في القضية انتهت أخذا بما ورد في أقوال الشهود وما ثبت من تقريري الطب الشرعي وأقوال كبير الأطباء الشرعيين إلى استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت لانقطاع رابطة السببية بين وفاته التي حدثت بـ (اسفكسيا الخنق) نتيجة ابتلاعه اللفافة البلاستيكية قبل وفاته إراديا وأنه لا دخل للإصابات بالوفاة.

وأضاف النائب العام أن قيام المتهمين بالقبض على المجني عليه القتيل وتقييد حركته لكونه مطلوبا لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل في إحدى القضايا عن تهمة ضرب يشكل جريمة القبض بدون وجه حق على المجني عليه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنيا بإحداث الإصابات المشاهدة بالجثة إذ أن الأحكام الغيابية تقتضى إعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلان حتى يصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ وقد ثبت من التحقيقات أن الحكم الغيابي الصادر ضد المواطن خالد سعيد لم يكن قد تم إعلانه مما لا يجوز معه القبض عليه.

كما جاء في تقرير الطب الشرعي أنه إلى جانب ذلك وجدت أيضا نقاط نزفيه على سطح الرئتين والتي تشير جميعها إلى أن الوفاة حدثت نتيجة (الاسفكسيا) بابتلاع الشاب اللفافة وانسداد المسالك الهوائية حال حياته .

وأشار النائب العام إلى أنه سبق وأن أصدر تعليمات دورية تتضمن شرحا تفصيليا للإجراءات الواجبة الإتباع لتنفيذ الأحكام الغيابية موضحا أنه سيتم إعادة إخطار الشرطة لتفعيل العمل بها، وأكد أنه جارى إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين .

من جانبه أكد حاتم قاسم محامى أسرة خالد سعيد أن العقوبة التى تنتظر المتهمين، حسب نص الفقرة الثانية من المادة 282 من قانون العقوبات، هى السجن المشدد 3 سنوات مع إمكانية استخدام الرأفة، بالإضافة إلى نصوص المواد 129 و280 من قانون العقوبات .

من ناحية اخرى قال علاء جاد محامى مديرية أمن الإسكندرية الذي حضر التحقيقات مع الشرطيان إن النيابة واجهت الشرطيين المتهمين بأقوال بعض الشهود التى ثبت من التحقيقات تنافيها مع تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بمعرفة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام؛ حيث تبين أن المجني عليه يتمتع بكامل أسنانه ولا يوجد أي كسور بالجثة كما قرر شهود الإثبات.

وأضاف أن الشرطيين أنكرا فى التحقيقات جميع الاتهامات الموجهة إليهما، خاصة أن الإصابات الموجودة بجثة المتوفى طفيفة (على حد تعبيرهما) وأرجعوها إلى وقوع المتوفى من على ناقلة الإسعاف أثناء حمله واصطدامه بباب السيارة.

وحسب آراء القانونيين فإن قرار الإحالة جاء بعد ما كشفته التحقيقات من تناقض في أقوال شهود الشرطة والضباط والمخبرين مع أقوالهم في نيابة سيدي جابر؛ حيث إنهم كانوا قد أكدوا في نيابة سيدي جابر أنهم قاموا بالقبض علي المجني عليه لوجود لفافة البانجو معه، في حين أكدوا في نيابة الاستئناف أنهم لم يروا لفافة البانجو من الأساس .

من جانبه شدد محمد عبد العزيز محامي مركز النديم لحقوق الإنسان علي وجود نقاط قوة كثيرة في القضية لإثبات اتهام القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد اختلاف رواية المخبرين عن جميع الروايات السابقة التي ساقتها وزارة الداخلية في إثبات الرواية بعينها وتضارب الأقوال وتحقيقات نيابة الاستئناف.

وقال عبد العزيز إنه سيتقدم بتظلم إلى النائب العام فوراً للسماح للنديم بتقديم تقرير استشارى طب شرعى، حسب نص المادة 88 من قانون الإجراءات الجنائية، تفند ما جاء بتقرير الدكتور أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين بنتيجة الوفاة عن طريق أسفكسيا الاختناق، وليس إصابات المجنى عليه، والتى وردت بمناظرة النيابة العامة، وهى 5 كدمات فى الوجه من الناحية اليمنى واليسرى، وكذلك الإصابات الموجودة فى الرأس نتيجة عدة صدمات سواء أمام باب السايبر أو العمارة وكذلك السجحات الظفرية برقبة المجنى عليه، والتى نتجت نتيجة خنق المتهمين للمجنى عليه، وخاصة بعد اعتراف المتهم الأول محمود صلاح محمود بوضع إصبعه داخل فم المجنى عليه لانتزاع الشىء المبلوع وهو ما يتوافق مع ما قرره الطبيب الشرعى فى أقواله السابقة من جواز حدوث الوفاة نتيجة ضرب المجنى عليه.

يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر انتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعادة تشريح جثة الشاب واثبت تقريرها أن سبب الوفاة هو اسفكسيا الاختناق وأن الجثة بها إصابات لكنها لم تكن سببا في الوفاة، وتم استدعاء أمين ورقيب الشرطة وحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق .

على صعيد متصل نظم عشرات النشطاء السياسيين فى الفيوم وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمام مسجد الشيخ عبد العليم بميدان أبشواي للتنديد بتزوير انتخابات مجلس الشوري وقتل الشاب خالد سعيد شهيد الإسكندرية وتردي الأوضاع السياسية في مصر.

وندد المحتجون بقتل خالد سعيد، وما يتم في أقسام الشرطة معتبرين أن دمه لن يذهب هدرا وإنما سيكون لعنة علي من قتلوه حتي لو برأتهم تقارير الطب الشرعي المعدة سلفا كما نددوا بحالة الغلاء التي تعانيها مصر وما تحمله الأيام القادمة من غلاء فاحش وقد استمرت المظاهرة نصف الساعة عقب صلاة الجمعة .

يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه أعضاء جروب خالد سعيد علي موقع الفيس بوك إلي أكثر من 156 ألف عضو خلال أقل من شهر علي تأسيسه، كما تم تعديل اسم الصفحة الخاصة بقتيل الإسكندرية باسم أنا اسمي خالد سعيد إلي كلنا خالد سعيد .