كتب: أحمد شعبان
يبحث البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إمكانية إدخال مادة تسمح بالطلاق بسبب الشذوذ الجنسي تحت بند (الزنا الحكمي)، ذلك ما أكده مصدر وثيق الصلة بالبابا.

وأضاف المصدر أن قانون الأحوال الشخصية الذي تناقشه وزارة العدل حدد (الزنا الحكمي) في 8 حالات هي: وجود الزوجة في مكان مع شخص غير محرم لها، أو مبيتها في مكان مع شخص غريب في حالة توحي بالشك والريبة، أو وجود مراسلات أو مكاتبات أو تسجيلات فيها اعتراف بالزنا، أو أن تكون الزوجة حاملا في وقت يستحيل فيه الاتصال الجسدي بينها وبين الزوج، أو ضبط رسائل قصيرة ‏SMS‏ تدل على حدوث الخيانة على هاتفها المحمول، أو إصابتها بأمراض لا تنتقل إلا عن طريق العلاقة الجنسية، وأخيراً تغيير الديانة المسيحية إلى ديانة أخرى. وهي الحالات التي تعتبر في حكم الزنا، وليست زنا حقيقيًا.

وأشار المصدر إلى أن هناك مطالبات من الكنيسة الإنجيلية بإدراج الشذوذ كأحد أسباب الطلاق، مضيفا أن البابا رفضها كسبب منفرد للطلاق، وتابع: أن هناك مباحثات من المحتمل أن تستقر علي اعتبار الشذوذ يدخل تحت بند (الزنا الحكمي) بما يتوافق مع التعديل الذي أجرته الكنيسة الأرثوذكسية عام 2008 .

يذكر أن الكثير من قيادات الطائفة الإنجيلية والعلمانيين الأقباط طالبوا باعتبار الشذوذ سببا منفصلا للطلاق مثل الزنا، حيث أن القانون الحالي للأحوال الشخصيّة لغير المسلمين، وكذلك مشروع القانون المعروض على الدولة الآن، لا يضع حلاً لهذه المشكلة.

وعلى نحو متصل أعلن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ استئناف الكنيسة القبطية لتنظيم إفطار الوحدة الوطنية في شهر رمضان المبارك المقبل.

وقال البابا شنودة ، في محاضرته الأسبوعية، مساء يوم الأربعاء، إن الكنيسة ستبدأ في التحضير لإفطار الوحدة الوطنية فور عودته من رحلته العلاجية والرعوية التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل، والتي سيعود منها في 8 أغسطس القادم.

وأكد البابا أن حذف باب التبني من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد جاء حرصا على العلاقات الطيبة مع الجانب الإسلامي ومن أجل تمرير القانون بسهولة، موضحا أن الطائفة الإنجيلية “المعترضة على الحذف” كانت قد وافقت ووقعت بكل قياداتها على الحذف في مشروع القانون عام 1998.

وقال البابا شنودة إن الشذوذ الجنسي نوع من أنواع الزنا، وتطبق عليه كافة أحكام الزنا، مشيرا إلى أن الزنا بالنظرة كما جاء في الإنجيل لا يوقع الطلاق لأنه لا يؤدي إلى نفس تأثير الزنا الفعلي، وهو دخول طرف ثالث في العلاقة الزوجية.

ونفى البابا أن يكون موقف الكنيسة الحالي من الأحوال الشخصية دافعا إلى الزنا أو تغيير الديانة كما يردد البعض، مشدد على أن (الديانة ليست مجرد اسم، ومن تهون عليه ديانته لا مبرر من بقائه بين أتباع هذا الدين).