كتب : نضال حمادة
بدأت السلطات القضائية المصرية التحقيق مع جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وحسب مصادر عربية معنية بمتابعة الموضوع في باريس فإن الملفات القضائية التي يتم التحقيق بشأنها مع جمال مبارك تشمل الفساد المالي الذي كان جمال مبارك رمزه خلال مرحلة حكم والده، ناهيك عن حجم ثروته وثروة العائلة إضافة إلى أماكن تواجد الأموال وتوزيعها والطرق التي اتبعتها عائلة مبارك لإخفاء الأموال وتبييضها.
المصادر العربية أكدت لـ”الانتقاد” أن التحقيقات مع جمال مبارك بدأت من أسبوعين تقريبا بعيدا عن وسائل الإعلام ، غير أنها لم تؤكد المكان الذي يجري فيها التحقيق مع مبارك هل هو القاهرة أو شرم الشيخ حيث تستقر العائلة تحت حماية الجيش المصري.
وحول جدية التحقيقات تقول المصادر أن هناك نية جدية لدى المجلس العسكري لمتابعة هذا الملف بسبب الضغوط الشعبية الكبيرة التي تلاحق هذا الملف، سيما وأن توقيف السلطات لعدد من أركان النظام بنفس تهمة الفساد المالي، أدى إلى اتهام هؤلاء لجمال مبارك بالتورط المباشر في أعمال الفساد والإثراء السريع، وتؤكد المصادر أن بعض هؤلاء قال أن جمال مبارك هو شريك له في كل المشاريع التي كان يقوم بها خلال سنوات حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتقول مصادر عربية في الحملة الدولية لملاحقة ناهبي ثروات الشعب المصري أنه أصبح لديها ملف كامل يشمل عائلة مبارك، فضلا عن مسؤولين كبار في النظام السابق ورجال أعمال مصريين وعرب بينهم لبنانيون ساهموا في الفساد الكبير الذي امتهنته عائلة مبارك. وتضيف أن ملفات الفساد تشمل شركات وهمية وتحويلات مشبوهة للخارج بمئات ملايين الدولارات، فضلا عن عمليات رشاوى كان يتلقاها جمال مبارك والمحيطين به في المشاريع العامة المصرية وكانت تصل في بعض الأحوال إلى خمسين بالمائة من قيمة العقد .
المصادر المذكورة تعتبر أن الملف الأكثر خطورة على جمال مبارك يتعلق بعمليات مضاربة قام بها نجل الرئيس المصري على الدين القومي المصري في البورصات العالمية مستفيدا من سلطته القوية في الدولة، والتي كانت تمكنه من معرفة الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري والتضخم السنوي وحجم المديونية والعجز في الميزانية المرتقب. وتضيف أن الخطير في هذا الملف أيضا هو قيام جمال مبارك بتزويد مضاربين دوليين بالمعلومات التي كانت بحوزته، وذلك يمكن أن يكون نوع من تبادل المعلومات التجارية بين شركاء مضاربين في البورصات العالمية ، ما يعرض جمال مبارك للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمة وإفشاء أسرار وطنية لجهات أجنبية.
وكانت السلطات القضائية المصرية قد بدأت التحقيق مع صفوت الشريف رجل النظام السابق ورئيس الحزب الوطني حيث مثل أمام محققين من جهاز الكسب غير المشروع وهم الساده المستشارين – صفوت طره – مدحت عبدالهادى – أحمد طلبه – أحمد صبرى – خالد سليم – عزيز نورالدين – منتصر صالح في الوقت نفسه كان الجهاز المذكور يأمر بحبس زكريا عزمي المدير السابق لمكتب الرئاسة المصرية لممدة خمسة عشر يوما بتهمة الإثراء السريع غير المشروع والتكاثر بالثروة بشكل لا يتطابق مع ما قدمه في إقرار الذمة المالية فضلا عن استغلال نفوذه السياسي إبان العهد السابق لكسب أرباح بطريقة غير مشروعة، كما منع فتحي سرور الرئيس السابق لمجلس الشعب المصري من مغادرة البلاد بأمر من جهاز الكسب غير المشروع الذي تعهد بإحالة من تثبت تورطه إلى محكمة الجنايات لإجباره على إعادة الأموال التي حصل عليها بطرق غير شرعية.
