أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريرا بعنوان “استقرار النظام المالي أسهم في تحصين الاقتصاد ضد كورونا وتداعياتها”، تضمن عرضًا لأبرز نقاط تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، الصادر عن البنك المركزي المصري.

حيث أكد التقرير أن استقرار النظام المالي وتحسن الأداء الاقتصادي قد أسهما في تحصين الاقتصاد المصري ضد الاضطرابات المصاحبة لتداعيات جائحة كورونا. فقد اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات استباقية للتصدي للجائحة, تمثلت في تخفيض أسعار العائد الأساسية وإطلاق عدة مبادرات تهدف إلى المحافظة على

مستويات الإنتاج المحلي والإبقاء على معدلات البطالة منخفضة، وهو ما انعكس على انخفاض معدل البطالة في مصر في الربع الثالث من 2020 ليصبح 7.3% ، وهو ما يعد المعدل الأدنى تاريخيًّا، مقارنةً بـ 9.6% في الربع الثاني من العام نفسه. وكانت من أبرز المبادرات التي أطلقها البنك؛ مبادرة لدعم شركات القطاع الخاص ذات النشاط الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه.

كما طرحت مصر سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو 2020، وبلغ صافي الاحتياطي الًأجنبي لمصر 39.2 مليار دولار في نوفمبر 2020، ويستهدف البنك المركزي 7% متوسطًا لمعدل التضخم في الربع الرابع من 2022، مقارنةً بـ 9% في الفترة نفسها من 2020.

يُذكر أن البنك المركزي يعمل على تنفيذ استراتيجية في مجال صناعة التكنولوجيا المالية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية وإفريقيا، وفي الإطار ذاته جار الانتهاء من إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي؛ في إطار تنفيذ استراتيجية تعزيز وتطوير الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي.